أعلن مصدر أمني مصري مقتل 6 مسلحين في اشتباكات مع الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء واعتقال العشرات، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة السبت المقبل. وأوضح المصدر الأمني أن مسلحين أطلقوا قذائف هاون على مكمن أمني في منطقة الجورة جنوب الشيخ زويد، في سيناء، فردت قوات الأمن بكثافة على مصدر إطلاق القذائف، وقامت قوات أمنية بتمشيط المنطقة بحثاً عن المهاجمين. وأشار مصدر أمني إلى أن «القوات الأمنية لاحقت مجموعة إرهابية مسلحة جنوب الشيخ زويد، وبعد إطلاق نار كثيف بين الجانبين تم قتل 4 فيما فر 3 آخرون». وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت، بمساعدة الأهالي، من رصد مكمن كانت تعده مجموعة من أنصار بيت المقدس على الطريق الدولى العريش - رفح بمنطقة الوفاق، وتمت مهاجمته وقتل 2 من العناصر المسلحة وفر 6 آخرون». وتابع أنه عثر بحوزة القتلى على أسلحة آلية، وتبين أن المجموعة كانت تريد نصب مكمن لتفتيش الأهالي وتصوير المشهد وزراعة متفجرات. كما ألقي القبض على 25 مشتبهاً خلال حملات أمنية مكثفة في مناطق جنوبالعريش ورفح والشيخ زويد، وتم حرق وتدمير 20 منزلاً وسيارة تابعة لعناصر مسلحة. وأكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خلال تفقده الحالة الأمنية في محافظة دمياط في الدلتا، أن «المعركة ضد الإرهاب ليست معركة اليوم أو الغد القريب وإنما معركة الحاضر والمستقبل»، مشيراً إلى أن اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته في هذه المواجهة المصيرية ضد التطرف والإرهاب ليس جديداً على هذا الشعب العظيم، ويؤكد أن مصر عصية على أي محاولة لاختراق أمنها أو تهديد استقرارها». من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة السبت المقبل. ويحاكم في القضية 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» وعناصر من حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع في القضية. وطالب مرسي بالسماح له بالحديث أمام المحكمة لإبداء بعض الملاحظات، مشيراً إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم أدلى بحوار تلفزيوني مع إحدى القنوات التلفزيونية خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية أكد فيه أنه لم يجد في وزارة الداخلية أي مستند يدل على صدور أمر احتجاز بحق قيادات جماعة «الإخوان» ومن بينهم مرسي قبل ثورة 25 يناير من عام 2011، وأن ما حدث معهم يعد احتجازاً من دون سند قانوني. وقال إن لجنة الانتخابات الرئاسية، وهي لجنة قضائية، رفضت كل الطعون المقدمة ضده في انتخابات الرئاسة عام 2012، وأن تلك الطعون كانت تنصب على مسألة اعتقاله وبقية قيادات «الإخوان» وهروبه من سجن وادي النطرون، مشيراً إلى أن اللجنة قضت بعدم جواز الطعن نظراً إلى أن الاحتجاز بحقه قد جرى بغير سند، وأنه أثبت ذلك الأمر أثناء تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق الذي كلف التحقيق في القضية.
