كشف مجلس الغرف السعودية عن اكتمال الاستعدادات لتطبيق نظام دفتر الإدخال الموقت للبضائع ATA CARNET رسمياً في السعودية اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل. وأكد المجلس أنه سيكون في مقدور الشركات والمؤسسات السعودية اعتباراً من هذا التاريخ التقدم لمجلس الغرف بطلب الحصول على دفتر الكارنيه، وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد الموقت للبضائع مدة عام واحد على الأكثر من دون فرض أية رسوم أو ضرائب. وقال المجلس إن الدفتر يغطي جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية. وعقد مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس ورشة عمل تعريفية باتفاق الإدخال الموقت للبضائع (اتفاق إسطنبول 1993)، ودفتر الكارنيهATA CARNET، تم خلالها التعريف بدفتر الإدخال الموقت للبضائع (دفتر الكارنيه) والأصناف التي يغطيها، ومزايا استخدام الدفتر ومدة الصلاحية وكذلك مسؤوليات حامل الدفتر، والدول التي تقبل دخول البضائع بموجب دفتر الإدخال الموقت، والفوائد التي تعود على الشركات والعارضين السعوديين الراغبين في المشاركة بالمعارض والفعاليات الخارجية من استخدام دفتر الكارنيه. وأشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي في كلمة ألقاها أمام الورشة، إلى أن السعودية انضمت إلى اتفاق الإدخال الموقت للبضائع قبل نحو أربعة أعوام، وبهدف تفعيل العمل بهذا الاتفاق وقّعت مصلحة الجمارك ومجلس الغرف السعودية في آب (أغسطس) الماضي مذكرة تفاهم لتطبيق هذا النظام، لتصبح المملكة الدولة العضو رقم 75 في نادي الدول المتعاملة والموقعة على نظام دفتر الإدخال الموقت للسلع والبضائع. وقال إن مجلس الغرف يتولى مهمة إصدار دفاتر الإدخال الموقت للسلع والبضائع ويكون هو الجهة الوطنية الضامنة لتلك الدفاتر، وسيبدأ المجلس اعتباراً من الأول من يناير المقبل إصدار دفاتر الإدخال الموقت للسلع والبضائع للجهات والشركات، مؤكداً أن تطبيق هذا النظام سيكون له أثر إيجابي كبير في القطاعات التجارية وغير التجارية، وسيسهل من إجراءات التصدير وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية، ويسهم بتيسير انتقال البضائع بين الدول الأعضاء، إذ يغطي حزمة كبيرة من السلع والبضائع. ويعتبر نظام الإدخال الموقت مثالاً للتعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك في تسهيل التجارة الدولية، وتكون لكل دولة في سلسلة النظام هيئة ضامنة تعتمدها كل من سلطات الجمارك الوطنية فيها والاتحاد العالمي لغرف دول التجارة، وتكون الهيئة الضامنة مخوّلة بإصدار دفاتر الإدخال الموقت، وتفويض المؤسسات المحلية المعنية بتسليم هذه الدفاتر بالنيابة عنها. ويعرف دفتر الإدخال الموقت للبضائع بأنه «وثيقة جمركية دولية تصدرها غرفة تجارة مفوضة لتسهيل الدخول الموقت للبضائع إلى دولة أو دول أجنبية عدة من دون الحاجة إلى تقديم أي سندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو غيرها من الإجراءات الجمركية». وتسهّل هذه الوثيقة الإجراءات الجمركية للإدخال الموقت لمجموعة متنوعة من البضائع من دون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى دولة تشترك في عضوية سلسلة الضمان الدولية لدفتر الإدخال الموقت للبضائع، فعندما يغطي الدفتر البضائع التي يراد عرضها أو المواد الدعائية أو العينات التجارية أو المعدات المهنية، فإن ذلك يسمح بدخولها من دون ضرائب أو رسوم جمركية، بشرط أن تتم إعادة تصديرها أو استيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ويحق استخدام الدفتر للمسافرين من المسؤولين التنفيذيين للأعمال والمبيعات، والفنيين، والمشاركين بالمعارض، والمهنيين من الأفراد والمجموعات. ويغطي الدفتر ثلاث فئات رئيسة للبضائع هي: العينات التجارية مثل المجوهرات والملابس والساعات والمنتجات الجلدية، والأصناف المراد عرضها أو التي تستخدم خلال المعارض الدولية والمعارض التجارية أو الفعاليات المشابهة، مثل الأنواع المختلفة من المنتجات والمعدات والتحف واللوحات وغيرها من الأعمال الفنية ومستلزمات أجنحة المعارض. أما الفئة الثالثة التي يغطيها الدفتر فهي المعدات المهنية التي تشمل معدات البث الإعلامي والصوتي والمرئي وأجهزة التصوير السينمائي والأدوات الموسيقية، والملابس والأغراض المسرحية ومعدات الندوات والاجتماعات والعرض والاختبار وآلات الإصلاح والصيانة، والمعدات الخاصة باستخدام الجراحين وعلماء الآثار وعلماء الحيوان ومقدمي العروض الترفيهية والمحاضرين والرياضيين، وغيرها. أما الأصناف التي لا يغطيها الدفتر فتشمل الأصناف الاستهلاكية التي يتم استخدامها مرة واحدة، والأصناف التي سيتم تقديمها أو هبتها للغير، والأصناف المباعة أو المعروضة للبيع، والأحجار الكريمة المعدودة وغير القابلة للعد، والمشروبات الكحولية والتبغ والوقود، والأصناف المزمع إصلاحها أو معالجتها.
