نظم مجلس الغرف السعودية اليوم ورشة عمل تعريفية باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع اتفاقية اسطنبول 1993م ودفتر الكارنية (ATA CARNET) , وذلك بمقر المجلس بالرياض . وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بدفتر الإدخال المؤقت للبضائع "دفتر الكارنية" والأصناف التي يغطيها, ومزايا استخدام الدفتر ومدة الصلاحية وكذلك مسؤوليات حامل الدفتر والدول التي تقبل دخول البضائع بموجب دفتر الإدخال المؤقت, والفوائد التي تعود على الشركات والعارضين السعوديين الراغبين بالمشاركة في المعارض والفعاليات الخارجية من استخدام دفتر الكارنية. ويسعى المجلس من عقد هذه الورشة إلى الأعلان عن اكتمال الاستعدادات لتطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) رسمياً في المملكة اعتباراً من 1 / 1 / 2015م ، حيث سيكون في مقدور الشركات والمؤسسات السعودية اعتباراً من هذا التاريخ التقدم للمجلس بطلب الحصول على دفتر الكارنيه وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب وهو متعامل به في أكثر من 70 دولة حول العالم ، ويغطي الدفتر جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية. وشكر الأمين العام للمجلس المهندس خالد بن محمد العتيبي في كلمة ألقاها خلال الورشة مصلحة الجمارك السعودية ومعالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي على ما تبذله المصلحة من جهود في مجالات تسهيل التجارة ، وعلى ما بذلوه من جهود لجعل تطبيق اتفاقية الإدخال المؤقت في المملكة أمراً ممكناً وواقعاً تحصد بمشيئة الله ثماره ومنافعه كافة القطاعات المستفيدة ، منوهًا بالتعاون الملموس من المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي التي زارها مؤخراً وفد من مجلس الغرف السعودية للوقوف على تجربتها في تطبيق هذا النظام من النواحي الفنية والمالية والتقنية، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع ، حيث يشارك في الورشة اليوم عدد من المسؤولين في غرفة دبي . وأبان أن المملكة انضمت إلى اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 16 / 4 / 1432ه القاضي بانضمام المملكة إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول)، وتمت المصادقة عليه من المقام السامي بالمرسوم الملكي رقم 26/م وتاريخ 17/04/1432ه ، مؤكدًا أنه لتفعيل العمل بهذه الاتفاقية وانطلاقاً من مسئوليات الجهات ذات الصلة قامت مصلحة الجمارك ومجلس الغرف السعودية في شهر أغسطس من العام الجاري بتوقيع مذكرة تفاهم لتطبيق هذا النظام لتصبح المملكة الدولة العضو رقم 75 في نادي الدول المتعاملة والموقعة على نظام دفتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع. // يتبع // 15:54 ت م تغريد
