جددت السعودية إدانتها لاغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبوعين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة أن الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والوفاء بالتعهدات أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار. ودعت في كلمة لها أمام المؤتمر الدولي للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاق جنيف الرابعة، بالأممالمتحدة أمس (الخميس) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى تأكيد التزامها بنصوص الاتفاق المبرم، واستئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بين الطرفين. وقال سفير الرياض لدى الأممالمتحدة في جنيف فيصل بن طراد: «مضى خمسة أشهر منذ دعمنا لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية ال21 الذي دعا إلى عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاق جنيف الرابعة، لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاق على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل وإيفاد لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية». وأضاف: «لكننا مع الأسف ما زلنا نرى يومياً استمرار انتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وسفكها للأرواح وارتفاع وتيرة التدمير، والهدم العشوائي للمنازل من دون أي رقيب لمخالفات القانون الدولي وانتهاكات أحكامه، واستمرار تفاقم وخطورة الوضع القائم في قطاع غزة، إذ أصبح القطاع سجناً كبيراً بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل، وما ينجم عنه من عواقب وخيمة». وأوضح السفير طراد أن «مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة، تبرهن أنها دولة فوق القانون، ولا تعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خصوصاً اتفاق جنيف لحماية المدنيين، مستعينة على ذلك بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما ترتكبه من جرائم حرب، وذلك ما ترفضه المملكة العربية السعودية رفضاً باتاً وتدينه بأقصى العبارات». وبيّن أن «المملكة تهيب بالمجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ عملية السلام، وإيقاف العبث الإسرائيلي في القدس الشريف والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين»، مؤكداً أن «الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والوفاء بالتعهدات هو أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار، وأنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية جادة في مسعاها لتحقيق السلام مع الجانب الفلسطيني، فما عليها سوى تأكيد التزامها بنصوص الاتفاق والشروع في استئناف المفاوضات لاستكمال حل القضايا العالقة». ... وتجدد تأكيدها دعم عملية السلام أكد بن طراد أن السعودية تعد القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، فلم ولن تكن المملكة يوماً في موقف المتفرج على ما يجري في فلسطين، بل قدمت عبر قيادتها العديد من المبادرات الجدية لإنهاء الصراع، وهي ملتزمة بدعم السلام الذي يستند رؤية الحل القائم على دولتين، وليس أدل على ذلك من قول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز: «إن السلام ينبع من القلوب والعقول وليس من فوهات المدافع أو انفجار الصواريخ». وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأممالمتحدة في جنيف، على أنه آن الأوان لأن تضع إسرائيل ثقتها بالسلام بعد أن راهنت طويلاً على الحرب من دون نجاح، وأنه على إسرائيل وعلى العالم إدراك أن السلام والاستمرار في احتلال الأراضي العربية أمران متعارضان لا يمكن تحقيقهما معاً. وقال: «من هذا المنطلق فإن المملكة تطالب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاق جنيف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاق في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس، وضمان احترام الاتفاق وفقاً لأحكام المادة الأولى التي تنص على أن تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تحترم وتضمن احترام هذا الاتفاق في جميع الظروف».