أكدت السعودية أنه حان الوقت للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتهما القدس. وقال مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة: «نجتمع اليوم وقد مر أكثر من شهر على انعقاد الجلسة الخاصة ال21 التي ناقشت الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة غير المسبوقة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي دعت إلى التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل وإيفاد لجنة تحقيق دولية لتقصى الحقائق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية فما الذي حدث حتى الآن؟». وأضاف: «هل توقفت إسرائيل عن التنكيل بهذا الشعب الصامد، على العكس قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلية - في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية والإنسانية - بمصادرة 2000 دونم من أراضي بلدة يطا في محافظة الخليل، يضاف إلى قرارها بمصادرة 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل، وتدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية، كما أن القدس الشريف تتعرض لأخطر عدوان وحملات اعتقالات مستمرة إلى جانب حملة التهويد والاستيطان». وأشار إلى أنه في المقابل نجد وبكل أسف إصرار عدد متزايد من الدول الغربية مقاطعة مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطينالمحتلة تحت البند السّابع والدعوة لتحويل النقاش إلى البند الثاني والرابع ما يعكس المحاولات المستمرة لإخفاء حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد وبكل أسف على ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. وتابع طراد: «وفي هذا الشأن فإننا نؤكد مرة أخرى بأن البند السابع هو بند رئيس على جدول أعمال المجلس لحين زوال الاحتلال الإسرائيلي، ولن تقبل المملكة بأي حال من الأحوال تهميش هذا البند وندعو الدول التي تحاول تهميش هذا البند إلى الامتثال لواجباتها ومسؤولياتها حسب القوانين الدولية لإنهاء الاحتلال ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير». وأكد أنه «في ظل ما تقدم نعتقد أن الوقت قد حان للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتهما القدس الشريف ودعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية، لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».
