أطلع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مجلس الوزراء على المحادثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس (الإثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض، إذ وافق مجلس الوزراء خلالها على تنظيم جمعية حماية المستهلك، وقيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم على أن تكون مدته ثلاثة أعوام. كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة - يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة - من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلاً في القطاعات المعنية بحماية المستهلك، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزّع على تلك الجمعيات وفقاً لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة. ورحّب ولي العهد، في بداية الجلسة، بالوزراء الجدد الذين صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين بتعيينهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وحثهم على تكثيف الجهود مع زملائهم الوزراء، ووضع مصلحة المواطن في مقدم أولوياتهم، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. كما أعرب عن بالغ الشكر والتقدير للوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بإعفائهم بناء على طلبهم، على ما بذلوه من جهود مباركة خدمة للدين والوطن. بعد ذلك أطلع ولي العهد المجلس على محادثاته مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما شمله البيان الختامي لأعمال الدورة ال35 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الدوحة من قرارات وإعلان الدوحة، والتي اتسمت بحرص قادة دول المجلس على كل ما فيه خير أبناء المجلس، ودعم مسيرة دوله ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا والتطورات السياسية والإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بقادة دول المجلس في أعمال الدورة المقبلة ال36 في المملكة العربية السعودية. وأوضح أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتداعياتها إقليمياً وعربياً ودولياً، ودان اغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبوعين، مجدداً مناشدات المملكة للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. وأفاد الخضيري أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطّلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23-2-1436ه على عدد من المواضيع من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، كما اطّلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق مجلس الوزراء على تفويضه - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التوغولي في شأن مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة توغو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: بعد الاطّلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تفويضه - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشاريع اتفاقات خدمات جوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من: الباراغواي، والأوروغواي الشرقية، وسيشيل، وزامبيا، وزيمبابوي، ورواندا، وتوغو، وتنزانيا الاتحادية، وساحل العاج، وموريشيوس، ومملكة سوازيلاند، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ضوابط جديدة لمنع بيع «كراسة الشروط» للمقاول «المتعثر» أصدر مجلس الوزراء في جلسته أمس ضوابط جديدة لمنع بيع كراسة الشروط للمقاول المتعثر، وأشار إلى أنه وبعد الاطّلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يأتي: 1 - يُمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحالات الآتية: أ - إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ. ب - إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية. ج - إذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل. 2 - يقتصر تطبيق ما ورد في الفقرة (1) على وضع المقاول في آخر (ثلاث) سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة. 3 - يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة، وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصوراً على مشاريع الجهة التي أصدرته. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مصر، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
