وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تنظيم جمعية حماية المستهلك ، وقيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم على أن تكون مدته ثلاث سنوات. كما وافق على ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين، من بينها ما يلي : 1 - يُمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحالات الآتية : أ - إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ. ب - إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية. ج - إذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل . 2 - يقتصر تطبيق ما ورد في الفقرة (1) على وضع المقاول في آخر (ثلاث) سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة. 3 - يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض ، على ألا تتجاوز مدة المنع (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار ، ويكون المنع مقصوراً على مشروعات الجهة التي أصدرته. ورحب سمو ولي العهد بأصحاب المعالي الوزراء الجدد الذين صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين بتعيينهم ، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وحثهم على تكثيف الجهود مع زملائهم الوزراء ووضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتهم ، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. كما أعرب سموه عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب المعالي الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بإعفائهم بناءً على طلبهم، على ما بذلوه من جهود مباركة خدمة للدين والوطن. ونوه المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الدوحة من قرارات وإعلان الدوحة، والتي اتسمت بحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على كل ما فيه خير أبناء المجلس ، ودعم مسيرة دوله ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا والتطورات السياسية والإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في أعمال الدورة القادمة السادسة والثلاثين في المملكة العربية السعودية بمشيئة الله تعالى. وجدد المجلس أيضا مناشدات المملكة للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. موافقات: * بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ، وافق مجلس الوزراء على تفويض سموه - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التوجولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توجو ، والتوقيع عليها ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. * بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، وافق مجلس الوزراء على تفويض سموه - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات خدمات جوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من : جمهورية البارغواي ، وجمهورية الأورغواي الشرقية ، وجمهورية سيشيل ، وجمهورية زامبيا ، وجمهورية زيمبابوي ، وجمهورية رواندا ، وجمهورية توغو ، وجمهورية تنزانيا الاتحادية ، وجمهورية ساحل العاج ، وجمهورية موريشيوس ، ومملكة سوازيلاند ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. * تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. * تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. * وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة - يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة - من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاه الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلاً في القطاعات المعنية بحماية المستهلك ، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقاً لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة.
