اتهم رئيس حكومة إقليمالجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي سلفاكير ميارديت شركاءه في حزب المؤتمر الوطني بالضلوع في الأحداث التي شهدتها مدينة بانتيو حاضرة ولاية الوحدة والتي راح ضحيتها أكثر من 16 عسكرياً ومدنياً في مواجهات دامية بين قوة من حراسة المسؤول في «الجيش الشعبي لتحرير السودان» فاولينو ماتيب وأخرى تحرس مقر حاكم ولاية الوحدة تعبان دينق. وقال سلفاكير في مؤتمر صحافي في جوبا عاصمة الجنوب إن ماتيب لا يزال يحتفظ ببعض القوات الخاصة على رغم أن معظم قواته دُمجت في «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الإقليم، مبيّناً أن حكومة الجنوب لم تبادر إلى نزع سلاح هذه المجموعة انطلاقاً من رغبتها في بناء الثقة بين حكومته وقوات ماتيب. وذكر أن حزب المؤتمر الوطني لا يزال يحتفظ بميليشيات في الجنوب، واعتبر ذلك انتهاكاً لاتفاق السلام الذي نص على تصفية الميليشيات، موضحاً أن الجنوب لا يملك مصانع للسلاح «ويأتينا من طريق الحدود مع الشمال حيث تنتشر مصانع الأسلحة التي تصنع حتى الدبابات»، لافتاً إلى أن حزب المؤتمر الوطني لديه أساليب متعددة لإدخال السلاح إلى الجنوب مثل تهريب الأسلحة إلى الولايات المتاخمة للجنوب وتوزيعها للميليشيات وكذلك إسقاطها من طريق الطائرات في مناطق معينة في ولايات الجنوب. وأضاف سلفاكير أن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي يتزعمها ليس لديها إمكانات كبيرة لكشف «ألاعيب» حزب المؤتمر الوطني الذي يمكنه إدخال السلاح إلى الجنوب بشتى الطرق عبر البر والبحر والجو، وأعلن تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى من قيادات «الجيش الشعبي» لتقصي الحقائق في الأحداث الدامية التي شهدتها بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط. كما نفى سلفاكير اتهام المؤتمر الوطني حركته بالتدخل في ولاية جنوب دارفور وولاية جنوب كردفان المتاخمة لها وذلك بدعم الميليشيات المتحاربة هناك. وقال: «نحن لم نستطع حل مشكلات الجنوب، فكيف لنا أن نتدخل في حل مشاكل الآخرين»، موضحاً أن حزب المؤتمر الوطني رفض مشاركتهم في ملف أزمة دارفور حتى لا يكون لهم دور في حل الأزمة. وأعرب سلفاكير عن أسفه للأحداث التي وقعت بين قبيلتي المورلي واللاو نوير، وقال إن مقاتلي القبيلتين يتلقون الأسلحة من جهات شمالية، مؤكداً أن ما حدث لا يعبر عن صراعات قبلية. في غضون ذلك، قُتل خمسة أشخاص وجرح العشرات خلال اشتباكات قبلية جديدة في ولاية جونقلي ما أدى إلى قفل الطريق بين بور عاصمة الولاية وجوبا عاصمة الجنوب. وقال حاكم الولاية بالوكالة حسين مارينوت إن الاشتباكات وقعت عندما اعترض رعاة من قبيلة المنداري آخرين من قبيلة الدينكا كبرى قبائل الإقليم، مشيراً إلى أن حصر الخسائر ما زال مستمراً بواسطة قوات الشرطة في مناطق سودان سفاري وجميزة وجزء من منقلا. وكانت آخر موجة عنف شهدتها جونقلي أوقعت في أواسط الشهر الماضي أكثر من مئة قتيل و46 جريحاً. من جهة أخرى، تراجعت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الشريك الثاني في السلطة عن مقاطعة جلسات البرلمان السوداني الذي يبدأ اليوم دورة جديدة. وقال رئيس كتلة الحركة في البرلمان ياسر عرمان في مؤتمر صحافي أمس انهم كانوا يعتزمون مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجاً على التباطؤ في إقرار القوانين المتصلة بالحريات والتحول الديموقراطي لكنهم رأوا عدم مقاطعة الجلسة التي سيخاطبها الرئيس عمر البشير اليوم. وأفاد انهم سيطالبون بتسريع اقرار قوانين تنظيم الانتخابات وتهيئة المناخ الملائم لها واجراء تعديلات على مشروع قانون الأمن الذي يتيح سلطة الاعتقال والتفتيش باعتبار ذلك يخالف الدستور واتفاق السلام، مشيراً إلى أنهم سيقاطعون جلسات البرلمان اذا لم تُستجب مطالبهم. كما هدد نائب رئيس البرلمان القيادي في «الحركة الشعبية» اتيم قرنق بمقاطعة جلسات البرلمان في حال رفع الحصانة عن عرمان بحسب طلب وزارة العدل من رئيس البرلمان، بعدما دوّنت الشرطة اتهاماً ضده عقب ندوة اتهم خلالها شرطة الآداب العامة بابتزاز الفتيات.
