كشف مصدر في وزارة العمل ل«الحياة» عن أن جميع مكاتب الاستقدام سجلت في برنامج مساند للعمالة المنزلية، الذي أطلقته الوزارة، وعددها 338 مكتباً حتى الآن، مؤكداًَ أن أسعار الاستقدام تخضع للعرض والطلب، وترفض الوزارة التدخل لتحديدها. وأوضح المصدر (فضل عدم الكشف اسمه)، أن «الوزارة لا تلزم المكاتب بأسعار محددة للاستقدام، إذ إن الأسعار تخضع للمكاتب، وتتعامل الوزارة مع مكاتب الاستقدام بالإشراف والتوجيه وإصدار التشريعات اللازمة، إضافة إلى إصدار العقوبات والمخالفات بحق المخالفين». وأكد أن الوزارة ستحد من الأسعار المبالغ فيها بين المكاتب، وذلك بصفتها الرقابية، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل مع وزارتي الخارجية والتجارة في مراقبة المكاتب والتجاوزات التي تحدث في إصدار التأشيرات. وشدد على أنه «لا يحق للشركات أخذ مقابل مالي من المواطنين جراء تقديمها الخدمة، أو إجبار العميل على دفع مقابل مالي نتيجة استخراج تأشيرة»، موضحاً أن الوزارة لن تتهاون في إصدار العقوبات على المخالفين والمتهاونين بالأنظمة. وأضاف: «تصل عقوبة صاحب مكتب أو شركة الاستقدام الذي يخالف أحكام لائحة العمالة المنزلية إلى منعه من الاستقدام ثلاثة أعوام، أو شطبه من مزاولة المهنة، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، وتحدد العقوبة بناء على المخالفة وعدد مرات تكرارها». وفي شأن توقف الاستقدام من الفيليبين من جانب بعض مكاتب الاستقدام السعودية ومشكلاتها مع الحكومة الفيليبينية، أكد المصدر أن وزارة العمل تعمل على إيجاد حل لذلك الإشكال الذي يعترض المكاتب في الفترة المقبلة، وسيتم التعاون مع الحكومة الفيليبينية في تلك الإشكالات. من جهته، قال رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية والصناعية بجدة يحيى آل مقبول خلال حديثه إلى «الحياة»، إن أبرز معوق يقف أمام مكاتب الاستقدام في الفترة الحالية هو إيقاف اعتماد عمل مكاتب الاستقدام السعودية في الفيليبين، والتي بسببها خسرت غالبية المكاتب ملايين الريالات بسبب تلك الإجراءات غير المبررة من مكتب التوظيف للعمالة الفيليبينية. وأضاف: «طالبنا وزارة العمل مراراً بضرورة إنهاء المشكلات التي تقف عائقاً أمام مكاتب الاستقدام في الفيليبين، إذ إن الحكومة الفيليبينية أوقفت عمل 100 مكتب للاستقدام حتى الآن من دون مبررات تذكر، ويجب علينا مراجعة الاشتراطات بين مكاتب الاستقدام والدول المصدرة للعمالة». ولفت إلى أن مكاتب الاستقدام لم تفرض رسوماً لإصدار التأشيرات في العام الحالي 2014، ولا يوجد حتى الآن معوقات تقف أمام المكاتب في التعامل ضمن برنامج مساند للعمالة المنزلية، مبيناً أن «الإجراءات عام 2015 قد تجعل المكاتب تفرض رسوماً نظير إصدار التأشيرات وتقديم الخدمة، إضافة إلى أن موقع مساند يتيح للعملاء معرفة أسعار رسوم استقدام العمالة المنزلية لكل المكاتب المسجلة والمعتمدة لدى الوزارة». وفيما يختص بعودة الاستقدام من إندونيسيا، أكد آل مقبول أن الاستقدام من إندونيسيا ما زال متعثراً ولم تحدث إجراءات جديدة حتى الآن. من جهته، اعتبر عضو لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية والصناعية بجدة عوض الزهراني أن برنامج مساند ساعد في الحد من تسرب التأشيرات، وإلغاء المكاتب الوهمية التي أضرت بالسوق والتعاملات فيما بين المكاتب والوزارة، مشيراً إلى أن البرنامج يحمل عدداً من الإيجابيات التي أنهت مشكلات المكاتب، ومن بينها التعاملات الإلكترونية، والتطوير في تقديم الخدمة. وأشار إلى أن برنامج مساند ساعد الأنظمة الأمنية في السعودية، من خلال الكشف عن المكاتب الوهمية وتسرب التأشيرات للعمالة، واقتصار التعامل مع المكاتب النظامية والمعتمدة من وزارة العمل، لافتاً إلى أن إيقاف بعض مكاتب الاستقدام من الفيليبين تسبب في خسارة كبيرة للقطاع، وإساءة إلى سمعة الشركات والمكاتب عند العملاء نظير إلغاء كثير من الطلبات. وطالب وزارة العمل بالتدخل السريع وبشكل فوري لإيجاد الحلول مع الحكومة الفيليبينية في شأن إيقاف المكاتب السعودية، وإلزام مكتب التوظيف الفيليبيني بتعويض المكاتب والمواطنين نظير خسارتهم من الإجراءات غير المبررة. يذكر أن بعض المكاتب أدرجت كلاً من السودان والمغرب وتنزانيا ضمن الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، إذ تراوح تكاليف الاستقدام من المغرب بين 7500 و15 ألف ريال، ونحو 12 ألف ريال من السودان، و10 آلاف ريال من تنزانيا، فيما كانت سيريلانكا أعلى دولة في كلفة الاستقدام بواقع 23 ألف ريال، بينما كينيا أقلها كلفة بنحو 7500 ريال، أما الفيليبين فمعظم المكاتب ذكرت تكاليف الاستقدام بنحو 14 ألف ريال. ... وتعقد حواراً تشاورياً لتحسين بيئة العمالة المنزلية بمشاركة أكثر من 150مواطناً ومواطنة من مختلف جميع المناطق، وممثلين لأكثر من 10 جهات حكومية وخاصة، شخَّص مُلتقى الحوار التشاوري الأول، الذي عقدته وزارة العمل على مدى يومي 20-21 من الشهر الجاري، حال العمالة المنزلية في السعودية، إذ أشبعت دوائر النقاش ملف العمالة المنزلية بالآراء والتعليقات والمقترحات التي تناولت الموضوع من زواياه المختلفة، ما أسهم في وضع قياسات منطقية للوضع الحالي، وكيفية تطويره بما يتناسب مع حاجات المجتمع والتطلعات إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة. وسلطت أعمال الملتقى، الذي عقد بعنوان: «ضوابط وسياسات العمالة المنزلية» واختتم أول من أمس، بمشاركة أكثر من 68 مواطناً و83 مواطنة، تم ترشيحهم للمشاركة في الملتقى عبر مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، الضوء على تقديم الخدمات وإجراءات منح التأشيرات وحماية حقوق العلاقة التعاقدية، إلى جانب كفاءة ونوعية العمالة المنزلية، والتغيب عن العمل وصعوبات التواصل. وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه إن هذا الاجتماع يضم قياديين من وزارة العمل ومسؤولين حكوميين وخبراء مختصين وأفراداً من مختلف الأطياف والمناطق، للإجابة على الأسئلة بكل موضوعية ووضوح، إذ سيقوم الأفراد بناءً عليها بإعادة تعبئة الاستبيان المعد، تمهيداً للاستفادة منه في توجيه السياسات والقرارات، إذ إنها ستكون من المراجع المهمة في وزارة العمل عند مراجعة التحسينات والتطورات لقراراتنا وخدماتنا فيما يخص العمالة المنزلية. وشدد على أهمية إشراك فئات المجتمع في مناقشة المواضيع المرتبطة بسوق العمل، وإتاحة الفرصة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ومن ثم تبادل المعلومة الدقيقة التي من شأنها تقريب هذه الوجهات في حال تباينها، وبناء أسس مشتركة تسهم في توجيه القرارات والسياسات المستقبلية التي ينبغي على وزارة العمل اتخاذها خدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة ستعيد عقد هذا اللقاء لتقويم التجربة وقياس ما تم التوصل إليه من نتائج. من جانبه قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، الذي ترأس مشاركة فريق متخصص من الهيئة في الملتقى، إن السعودية أصدرت لائحة لحقوق العمالة المنزلية توضح الواجبات والحقوق بكل وضوح لكلا الطرفين، مشيراً إلى وجود نظام يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص يحمي استغلال العمالة المنزلية أو أي شخص يقع عليه الظلم، مبيناً في الوقت ذاته أن كل ذلك يأتي في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تؤكد كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وتبيان الواجبات عليه. وأضاف: «وبالتالي فهذا الحوار التشاوري يأتي في هذا السياق، واستفدنا أنا وزملائي حضور هذا اليوم الاستماع إلى ما طرحه الأخوة والأخوات المواطنون والمواطنات من جميع مناطق المملكة، ونأمل بأن يخرج هذا الحوار التشاوري المستمر إلى نتائج وتوصيات تحقق الهدف المنشود». وكان اليوم الأول شهد جلسات حوار بين المواطنين المشاركين في مجموعات، إذ ناقشوا حقوق وواجبات أصحاب العمالة المنزلية وآليات تحسين خدمات وإجراءات استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى تقليص الاعتماد على الاستقدام والاستفادة من الحلول البديلة، استخلصوا خلالها استفسارات ومقترحات تم طرحها على مسؤولين من 10 جهات في جلسات اليوم الثاني. وتناولت جلسات اليوم الثاني سبل وآليات توفير حلول بأسعار معقولة للاستقدام، وما تقدمه وزارة العمل من سياسات وآليات لتطوير سوق العمل بشكل عام، وسوق الاستقدام بشكل خاص، إذ ناقش المجتمعون أداء عمل 338 مكتب استقدام و19 شركة استقدام مرخص لها بالعمل في التوسط وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والتي تقوم بالتعاقد مع صاحب العمل المنزلي، واختيار العمالة المنزلية واستكمال الإجراءات بعد اختيار العمالة المنزلة وفقاً للمواصفات التي حددها العميل.
