أصدرت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، حكماً بإدانة ثلاثة موظفين، يعملون في أمانة المنطقة الشرقية وبلديات حاضرة الدمام، إثر إدانتهم بالرشوة والتزوير، وأوقعت في حقهم عقوبة السجن عاماً وعزلهم من وظائفهم. ويُعد الحكم الصادر في الموظفين الثلاثة الأول من نوعه، الذي تشهده أمانة المنطقة الشرقية وبلدياتها. ويشغل الموظفون «وظائف إدارية» بحسب مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي باسم الأمانة حسين البلوشي، ممتنعاً عن إعطاء تفاصيل القضية وحيثياتها، أو المدة التي استغرقتها القضية، قبل البت فيها، إلا أنه ذكر أن «القضية كبيرة جداً، وما يهم هو النتائج التي توصلت لها اللجان المختصة»، مؤكداً أن «الحكم يُعد الأول من نوعه، وصدر بعد مداولات واستئناف». واعتمدت «الأمانة» تنفيذ حكم المحكمة الإدارية المؤيد بحكم الاستئناف، بفصل ثلاثة موظفين، ومعاقبتهم بالسجن والغرامة، إضافة إلى عزلهم من وظائفهم وإنفاذ العقوبة في حقهم جمعياً، بعد ثبوت إدانتهم بالرشوة والتزوير. وأشار البلوشي إلى «تضافر جهود إدارات مختصة عدة في الرقابة، أدت إلى كشف الرشوة والتزوير، إضافة إلى عملهم على متابعة القضية في المحكمة الإدارية وأخيراً في محكمة الاستئناف، التي أصدرت حكم الإدانة في حق الموظفين». إلى ذلك، نظم المراقبون الصحيون في بلدية وسط الدمام، جولات ميدانية في الشهر الماضي، شملت أكثر من 850 جولة، رصد فيها 599 محلا مخالفاً، وجهت لها إنذارات لتصحيح أوضاعها. وأغلق المراقبون 68 محلا مخالفاً للعمل والتصريح والنشاط. وأشار رئيس بلدية وسط الدمام المهندس مازن بخرجي، إلى «تحصيل غرامات مالية للمخالفات، الصحية والبيئية والأنشطة، بلغت 359159 ريالاً». وذكر أن قسم النظافة والمراقبة «عمل على رفع 31262 طناً من النفايات والأنقاض، وأزال 46 سيارة تالفة، وضبط 363 مخالفاً ميدانياً». وقال إن «المراقبين الميدانيين نجحوا في الحد من ظاهرة انتشار البيع الجائل بالسيارات، في شكل شبه كامل، ضمن نطاق إشراف بلدية وسط الدمام»، مبيناً أن «البيع الجائل تسبب في عرقلة حركة المرور، إضافة إلى العواقب الصحية المحتملة، جراء تناول المواد غير الخاضعة للشروط الصحية اللازمة». وحذرت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين من «التعامل مع البائعين في السيارات، وشراء ما يحاولون تسويقه لهم في طريقة مخالفة، والإبلاغ عن وجود أي مواقع ثابتة، لممارسة البيع المتجول، من طريق خدمة الطوارئ في الأمانة 940».
