أبدى الأمين العام لنادي النصر السابق علي حمدان تحفظه على ما ذكره أستاذ القانون الرياضي الدولي الدكتور لاتشيو كولانتواين في عدد «الحياة» الصادر الثلثاء الماضي حول مشروعية تدخل اللجنة الأولمبية في حال وجود مخالفات في الاتحادات الرياضية مشدداً على أن الاتحاد السعودي لكرة القدم مستقل ويتبع للفيفا فقط بموجب اللوائح والأنظمة وأن أية جهة غير «فيفا» لا يحق لها التدخل في شؤونه أو أعماله. وأشار حمدان الذي سبق له العمل في الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق إلى أن هناك مواد عدة في نظام «فيفا» تمنع التدخل في أعمال الاتحادات المحلية، وقال ل«الحياة»: «هناك مواد كثيرة تمنع من التدخل في أعمال الاتحاد السعودي لكرة القدم أبرزها الفقرة الأولى من المادة ال(17)، والتي تنص على أن كل عضو يجب عليه إدارة شؤونه باستقلاليه ومن دون أي تأثير من أي طرف ثالث، والمقصود بالعضو هنا هو العضو في فيفا أي الاتحاد المحلي». وأضاف: «طالما أنا عضو في فيفا فأنا أرجع للفيفا، وحتى الاتحاد القاري ليس مرجعاً، فمرجع الاتحاد المحلي هو فيفا فقط، والاتحاد القاري دوره ينحصر في مجرد التنسيق والجدولة والبرمجة، فالاتحاد الآسيوي مثلاً لا يستطيع أن يعاقب أي اتحاد محلي يتبع له في حال وجود تدخل حكومي وفي أقصى حدوده من الممكن أن يعبر عن استيائه في حال وجود تدخل حكومي في أعمال اتحاد غوام أو أوزباكستان». وتابع: «مرجع الاتحاد المحلي هو فيفا فقط، وللأسف هناك كثيرون لا يستطيعون استيعاب هذه النقطة أو إدراكها لأنها تحتاج إلى قراءة معمقة ومتابعات ومخاطبات، فأنا لم أقرأ هذا البند بالأمس وأتيت الآن لأشير إليه، بل كان لدي قراءات متراكمة، ومثل هذا البند هناك 10 بنود أخرى تشير إلى المفهوم ذاته، ومنها المادة (13) الفقرة (آي)، والتي تختص بالتزامات العضو وتنص على: أن يدير العضو شؤونه باستقلالية والتأكد على أن شؤونه الخاصة لم تخضع لأي تأثير من أي طرف ثالث بأي شكل، وهناك المادة (13) الفقرة الثانية والتي تنص على أن فشل العضو في الإيفاء بالتزاماته يؤدي إلى عقوبة الإيقاف المحددة بهذا النظام، وهناك الكثير من الفقرات الأخرى التي تؤدي إلى المفهوم ذاته، وهاتان مادتان واضحتان وجليتان أمامك». وحول العلاقة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الأولمبية، قال: «الأصل أن الاتحادات الوطنية مستقلة ومرجعيتها فيفا بموجب كثير من البنود الواردة في الأنظمة واللوائح والتي أوضحت لك». وشدد حمدان الذي اشتهر في مجال لوائح وأنظمة لعبة كرة القدم على أنه يتحدث عن اتحاد كرة القدم، وليس أي اتحاد رياضي آخر، موضحاً: «أنا أتحدث عن اتحاد القدم وليس عن الاتحادات الرياضية الأخرى، فأنا لم أطلع على الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية ذات الألعاب المختلفة المحلية أو الدولية ولذلك لن أتحدث عنها، وسأقتصر حديثي على اتحاد القدم لأنني مطلع على لوائحه وأدركها وأعرفها وأعرف تفاصيلها، وبإمكاني التعليق عليها بشكل واضح». واستطرد: «اتحاد القدم مستقل بكل هيئاته من جمعية عمومية وهي الجهة التشريعية العليا، ومجلس الإدارة كجهة تنفيذية، والأمانة العامة كجهة إدارية، والأجهزة القضائية، كلها مجتمعة اسمها اتحاد القدم وليس لها سوى مرجع وحيد في العالم هو «فيفا» في زيورخ، والسؤال الآن: ما هي علاقة اللجنة الأولمبية باتحاد القدم؟ علاقتها تقتصر على الأولمبياد الذي يقام كل أربعة أعوام في ما يخص التنسيق والتنظيم الإداري البحت لمشاركة لعبة كرة القدم أثناء إقامة الأولمبياد فقط كالأمور التنظيمية مثل إقامة المباريات وتزويد اتحاد القدم بجدولة المباريات التي قد تصل إليهم من اللجنة الأولمبية الدولية فقط، ولا شيء غير ذلك». وتابع: «ولا يحق للجنة الأولمبية ولا للرئاسة العامة لرعاية الشباب ولا لأية جهة إدارية أو قضائية سواء في اللجنة الأولمبية أم الرئاسة العامة لرعاية الشباب أم أية جهة أخرى التدخل في مشكلات الاتحاد نهائياً، ولنفترض أنه تم إنشاء هيئة تحكيم في اللجنة الأولمبية أو في الرئاسة العامة لرعاية الشباب فلا يجوز لها التدخل في قضايا اتحاد القدم مطلقاً». وحول الأزمة القائمة بين مجلس إدارة اتحاد القدم السعودي والجمعية العمومية، قال: «في الأصل أنه ليس هناك خلاف، وللأسف هناك خطأ حذّرت منه في حينه ووقعوا فيه الآن وهو سبب المشكلة الرئيس وهو تثبيت الأعضاء، أي أصبح العضو ممثلاً في الجمعية العمومية بصفته الشخصية وأصبح الأعضاء يعقدون الاجتماع ويطبعون بطاقات عمل، عليها أسماؤهم، وتحمل صفقة عضو في الجمعية العمومية، وهذا غير صحيح فالعضو هو الكيان أي النادي أو الرابطة، أما الممثلين فيمكن تغييرهم، ولكن تم التثبيت لأسباب أنا أعرفها شخصياً وأعرف من دعا لتثبيتها وأنا رفضتها في حينه، وأبلغتهم بالخطأ الوارد فيها بصفتي خبيراً يتم الرجوع لي في الكثير من الأحوال من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية في مثل هذه المواضيع، وشرحت خطأ تثبيت العضو في مقالات عدة نشرت في الصحف ويمكن العودة لها». واستطرد: «سأشرح الأمر بشكل بسيط فالجمعية العمومية عندما تعقد ويكون من ضمن جدول الأعمال مناقشة موازنات الأندية ففي هذه الحال أنا بصفتي عضواً في الاتحاد يفترض مني أن أقوم بإرسال ممثل لي ضليع في الأمور المالية، ولنفترض أنه بعد شهر كان هناك اجتماع غير عادي يناقش جدولة المسابقات ففي هذه الحال أنا أرسل شخصاً مختصاً في الجدولة، وعضو الاتحاد باعتباره كياناً يقوم بإرسال ممثلاً عنه قادراً على مناقشة حاجاته ومتطلباته وملاحظاته بناء على جدول الأعمال الموضوع في اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، وبالتالي أقوم في كل مرة بإرسال الممثل المناسب وفقاً لذلك». وواصل: «ربعنا للأسف أخطأوا في الأساس في النظام، فأصبح العضو يتحدث بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلاً للكيان الذي يحمل عضوية الاتحاد السعودي بصفة اعتباريه، ولذلك فإن استقالة فؤاد أنور تدعوني للضحك، لأن فؤاد أنور في الأصل يجب أن يكون ممثلاً للرابطة، وبالتالي فإذا لم يرد حضور الاجتماع.. «بسلامته» يحضر شخص غيره من الرابطة، ولكن لأنهم ثبتوا الأعضاء وهناك خلل موجود». ورداً على سؤال حول الخلاف الحالي بين الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قال: «الخلاف الموجود الآن يدور حول أن ممثلي الجمعية العمومية طلبوا عقد اجتماع جمعية ولم يتم تلبية الطلب من مجلس إدارة الاتحاد الذي أصبح يعمل منذ عام ونصف العام من دون أن يناقشه أحد في أي من أعماله، فآخر جمعية كانت في أيلول (سبتمبر) 2013، ولم يعقد بعدها أي اجتماع متجاهلاً اجتماع آذار (مارس) 2014، واجتماع سبتمبر 2014، وطلب مرتين اجتماع جمعية عمومية ولم تعقد، وزاد على ذلك أن الأمين العام للاتحاد السعودي أحمد الخميس خرج في مؤتمر صحافي ولديه خطاب من «فيفا» يطلب منه أن لا يعقد جمعية عمومية قبل أن يتم تعديل النظام الأساسي الخاص بفقرة تثبيت العضو وذلك في رمضان الماضي». وتابع: «الخلاف في أن الجمعية العمومية لم تعقد، والمفروض والأصح والذي يتماشى مع قوانين «فيفا» أن يقوم أعضاء الجمعية العمومية بطلب عقد اجتماع غير عادي، وفي حال رفض اتحاد القدم عقد الجمعية أو تجاهل الطلب أو لم يستجب بأي شكل من الأشكال التي تعبر أو تُفضي إلى عدم عقد الجمعية، فهنا يتم منح مجلس الإدارة مهلة وبعد انتهائها يقوم أعضاء الجمعية شخوصاً أو ممثلين للأندية بتحديد موعد لعقد جمعية عمومية خارج الاتحاد في أي مكان سواء أكان فندقاً أم منزلاً أم استراحة أم أي مكان آخر، ويتخذون القرارات التي يرونها بما فيها حل الاتحاد أو توجيه إنذار نهائي له أو إيقاف المسابقات، أي يتخذون ما يرونه من مصلحة اللعبة، وهنا يجب أن يؤمن أعضاء الجمعية العمومية أنهم هم ومجلس الإدارة ليسوا أعداء، بل مكملين لبعضهم بعضاً وجميعهم يهدفون لتسيير أعمال اللعبة بشكل صحيح، فمجلس الإدارية والجهة التشريعية والمحاسبية والرقابية تساعدني في أداء مهمتي، وبعد أن يتم عقد الاجتماع وكتابة المحضر الخاص به وتوقيعه من الأعضاء يتم رفعه إلى «فيفا» مباشرة، وينتهي الأمر، و«فيفا» في اليوم الثاني في التاسعة صباحاً سيتخذ «فيفا» قراراً بإيقاف الاتحاد الذي رفض إقامة الجمعية العمومية ويعلق أنشطته». وأضاف: «طبعاً ربعنا يحاولون عدم الوصول إلى هذه المرحلة، ولذلك اتجهوا إلى مسلك آخر وهو غير صحيح، وذلك بالطلب من اللجنة الأولمبية السعودية ورئيس اللجنة الأمير عبدالله بن مساعد بالذات التدخل والإصلاح، ولكنه في الأخير تدخل مرفوض وغير صحيح، ولا يليق بالاتحاد السعودي بتاريخه الممتد إلى 60 عاماً أن يقوم بخطأ بدائي مثل هذا الإجراء، فالاتجاه للجنة الأولمبية خطأ بدائي غير مقبول وفقاً للوائح والأنظمة، فإما أن نأخذ النظام الانتخابي والديموقراطي بالكامل وإما أن نتركه». «رعاية الشباب» و«اتحاد القدم» مرتبطان باتفاق «فيفا» أوضح الأمين العام السابق لنادي النصر علي حمدان أن هناك علاقة ورابطاً بين الجهات الحكومية واتحادات كرة القدم، مشيراً إلى أن «فيفا» أصدر اتفاقاً معيارياً يحدد هذه العلاقة، وقال: «فيفا أصدر اتفاقاً معيارياً، بين الاتحاد المحلي والجهاز الحكومي المختص بالرياضة سواء أكان الوزارة أم الرئاسة العامة لرعاية الشباب أم اللجنة أم أي يكن، من 10 بنود تحدد العلاقة بين الطرفين». وأضاف: «هناك ترابط قوي، فالرئاسة العامة لرعاية الشباب توفر الملاعب ومقار الأندية وتمنح الإعانات السنوية وغيرها من أشكال الدعم التي ليس من المنطق أن تقول الجهات الرياضية أنها لا تريدها، وهذا الدعم مشكور ومبهر، فلك أن تتخيل أنه عندما جاء عضو لجنة الأندية المحترفة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توكاكي سوزكي إلى الرياض وشاهد ملعب الملك فهد الدولي وزارنا في نادي النصر وشاهد مستوى المقر والملاعب المتوافرة به فوجئ وذُهل من أنها مقدمة من الحكومة، من دون أية كلفة على النادي، ودعم بهذا الحجم يجب أن ترحب به الرياضة ولذلك فهناك علاقة بين الجهات الحكومية واتحاد كرة القدم وهذه العلاقة مقننة باتفاق معياري حدده فيفا». في عصر «ما قبل الانتخابات» حققنا «إنجازات» شدد الأمين العام السابق لنادي النصر على أن الاتحاد السعودي حقق في مرحلة ما قبل الانتخابات إنجازات عدة واصفاً تلك المرحلة ب«الزاهرة»، وقال: «ليس هناك في الطريقة السابقة أية مشكلة، فنحن في عصر ما قبل الانتخابات حققنا كأس آسيا 3 مرات والوصيف 3 مرات، وصعدنا إلى كأس العالم 3 مرات، وبالعكس في عهد الأمير فيصل بن فهد كان عهداً زاهراً، فإما أن نأخذ الانتخابات بالكامل بكل مساوئها وبما تفرزه ونعمل وفق اللوائح والأنظمة ونطبقها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية والأمانة العامة والهيئات القضائية، لكن ما يحصل الآن هو اللجوء لطريق آخر، وللأسف حتى اللجنة التي عملت قبل وصول الأمور إلى هذه المرحلة من أجل تعديل النظام كان تشكيلها خاطئاً، فليس هناك أمر اسمه لجنة تعديل النظام في كل العالم، ونحن دائماً نخترع ولم «يذبح» السعوديين في النظام الرياضي غير الاختراع». وقال: «ولنفترض أن اللجنة القانونية غير مشكّلة، على رغم أنني أعرف أنها شكّلت، فالأصل أن أي كيان من الكيانات الموجودة أندية أو روابط يكون لديها طلب أو ملاحظة أو تعديل في النظام الأساسي يتم التقدم بذلك قبل مدة محددة من اجتماع الجمعية العمومية للأمانة العامة والتي بدورها تقوم بإرساله للجنة القانونية لصياغته وإعداده ومن ثم يطرح للتصويت في الجمعية العمومية، ولنفترض أنه ليس هناك لجنة قانونية فالأمانة العامة وليس غيرها مسؤولةعن إيجاد طريقه، إما بمخاطبة فيفا مباشرة وإما توكيل المهمة إلى جهة قانونية، ولكن خارج الجمعية العمومية، لأن ما حدث الآن عندما تم توكيل المهمة لأعضاء جمعية عمومية وجد خلاف حول التعديل المطلوب وهنا الخلل، والطريقة الصحيحة المكتوبة في اللوائح هي ما ذكرته لك».
