في الحلقة الثانية من قضية الجمعية العمومية يتركز الحديث حول (آلية الجمعية العمومية القادمة وكيفية انجاز الاستحقاق القادم بكل نجاح وما دور الفيفا فيه). وكنا في الحلقة الأولى يوم أمس قد فتحنا مع عدد من الضيوف من أصحاب الخبرة والمسؤولين بالأندية ملف الانتخابات القادمة حيث كان حديث الضيوف صريحا وبين العديد من الضيوف تصوراتهم وتطلعاتهم للانتخابات القادمة المقررة في شهر رمضان المبارك القادم حيث أزال الضيوف الكثير من الغموض حول بعض القضايا التى شغلت الشارع الرياضي منذ أعلن الأمير نواف بن فيصل عن استقالة جماعية للاتحاد السعودي بعد خروج المنتخب الأول من سباق الوصول الى مونديال البرازيل واقرار الانتخابات لاختيار مجلس جديد للاتحاد السعودي لكرة القدم يتم اختياره من قبل الجمعية العمومية القادمة وهي الأولى من نوعها ووصفت بالنقلة التاريخية الهامة في مسيرة الرياضة السعودية بشكل عام والكرة السعودية بشكل خاص . وقد استضفنا في هذا الحلقة من القضية عددا من الشخصيات الرياضية والتى تتبوأ مناصب في الاتحادات القارية والدولية وكذلك شخصيات لها باع طويل في موضوع الانتخابات من عدد من الدول العربية فإلى ثنايا ما قاله الضيوف .. المدلج : هكذا ستوزع الأصوات للجمعية القادمة بداية بين الدكتور حافظ المدلج عضو الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم والذي كان ضمن قائمة الاتحاد السعودي الذي قدم استقاله جماعية أن آلية الانتخاب التي سيتم اتباعها في الانتخابات القادمة للاتحاد هي احتساب صوت لكل ناد من أندية الدرجتين الممتازة والاولى وستة ممثلين عن أندية الدرجة الثانية البالغ عددهم عشرين ناديا وعشرة ممثلين عن بقية أندية المملكة وهم أندية المناطق أو الثالثة والبالغ عددهم مائة وثلاثة أندية كما سيوجد ممثلون عن اللاعبين المحترفين وكذلك الحكام وغيرهم من اللجان وهؤلاء سيمثلون عضوية الجمعية العمومية. وأشار المدلج أن اللجنة المكلفة بتسيير أمور الاتحاد والتي يرأسها الدكتور أحمد عيد من مهامها أيضاً الاعداد للانتخابات ورفع توصيات بهذا الشأن تتعلق بكون الاتحاد القادم سيكون جميعه بالانتخاب أم أن هناك أعضاء سيعينون . كما أن هناك مواصفات ستعلن عن الراغب في الترشح لرئاسة الاتحاد عدا موضوع الترشح للعضوية . وعن مرجعية رئيس اتحاد الكرة القادم هل سيكون اللجنة الأولمبية السعوديه أم الاتحاد الدولي قال المدلج : كل الاتحادات في الدول مرجعها اللجنة الأولمبية ثم يكون الاتحاد الدولي ولكن لا يمكن استباق الأحداث حول المرجع القادم لاتحاد الكرة ولم يتم حسم العديد من الأمور المتعلقة بموضوع انتخابات الاتحاد وبهذه المناسبة انتهز الفرصة على القرار التاريخي الشجاع من قبل الأمير نواف بن فيصل باقرار الجمعية العمومية وهذا القرار تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويجب الاشادة بهذا القرار والسعي بشتى الإمكانيات لانجاحها. وعن الحديث عن ترشحه لرئاسة الاتحاد قال المدلج : ليرتاح من يتخوف من ذلك فأنا فخور بكوني عضو في الاتحادين الآسيوي والدولي حتي العام 2015 ومع فخري الشديد وتشرفي بخدمة الاتحاد السعودي كعضو سابق في الوقت الراهن نتيجة استقالتي ضمن المجموعة التي أعلن عن استقالتها برئاسة الامير نواف ولكنني لا أخطط لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد وهذا تطمين لكل من يتخوف من حصول ذلك. النويصر : الانتخابات تحت المظلة الدولية وشدد محمد النويصر مدير هيئة رابطة الأندية المحترفة والعضو الذي شملته الاستقالة الجماعية بالاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو الاتحادين القاري والدولي على أن الانتخابات المرتقبة للاتحاد السعودي لاختيار مجلس ادارة جديد من خلال الجمعية العمومية ستكون تحت مظلة الاتحاد الدولي على اعتبار أن الاتحاد السعودي عضو في الاتحاد الدولي وهذا ما يزيل أي مخاوف حول وضع الانتخابات القادمة والتي تعد خطوة تاريخية هامة يشكر عليها الأمير نواف بن فيصل . وأكد ان آلية الانتخابات تعمل على انجازها اللجنة المكلفة بإدارة أو تسيير أمور الاتحاد والتي يرأسها الدكتور أحمد عيد ستكون وفق اللوائح الدولية في هذا الاستحقاق. المسحل : حل الاتحاد القادم اختصاص الجمعية فقط من جانبه أوضح عضو لجنة الأندية المحترفة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ياسر المسحل أن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي تأخرت كثيرا وشيء ايجابي أن يتم اتخاذ قرار من قبل الأمير نواف بن فيصل بعقدها من أجل اختيار مجلس ادارة الاتحاد القادم ليخلف الاتحاد المستقيل والذي كان يرأسه الأمير نواف . وأضاف : يجب أن نكون ايجابيين في التعاطي مع قرار الرئيس العام ونتعاون جميعا من أجل انجاح الانتخابات القادمة والتى يتولى الدكتور أحمد عيد اعداد آليتها وهو رجل خبير وله باع طويل في خدمة الرياضة والتواجد في الاستحقاقات الرياضية واعتقد أن الدكتور أحمد عيد والادارة المكلفه للاتحاد قادرة على أداء مهامها والاعداد لانتخابات ناجحة. وبين أنه لا أحد يستطيع حل اتحاد الكرة في المستقبل الا أعضاء الجمعية العمومية حسب أنظمة الاتحاد الدولي ولا يحق للجنة الأولمبية المحلية أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب القيام بذلك واذا حصل فسيعتبر تدخلا لا يقبله الفيفا. اشتباك دائم بين الاتحاد الدولي والأولمبية الدولية حول مشروعية التدخل في الاتحادات الأهلية أبوداوود : دورنا سيتضح غدا أما الدكتور عبدالرزاق ابو داوود رئيس لجنة الدراسات بالاتحاد السعودي لكرة القدم وهي من اللجان التى لم يشملها حل أو استقالة أعضاء الاتحاد حيث أكد الأمير نواف بن فيصل استمرارها فقال ردا على سؤالنا له عن دور هذه اللجنة في الانتخابات القادمة قائلا : لا يمكن استباق الأحداث ولدينا يوم غد اجتماع مع الرئيس المكلف للاتحاد السعودي الدكتور أحمد عيد من أجل تحديد المهام التى سنقوم بها في الفترة القادمة . وأضاف : نحن مستعدون للوقوف جنبا الى جنب مع الاتحاد المكلف بهدف المساهمة في تحقيق الاستحقاق الانتخابي القادم. وبين أن اجتماع اليوم للاتحاد المكلف سيكون دوره بحث العديد من الخطط المستقبلية وفي مقدمتها تهيئة الأرضية الخصبة لانجاح الانتخابات . مواقف الفيفا الحاسمة مع التجاوزات العربية "الفيفا" حسم موقفه بحظر التدخل في شؤونه ومنح الجمعية العمومية حق التصويت وتحديد المسارات للاتحادات الرياضية في الدول الأعضاء وأوقف الفوضى في قوانين الهيئات الرياضية والتى فجرت خلافات بين اللجنة الأولمبية والاتحادات وهناك اشتباك دائم بين الاتحاد الدولي والأولمبية الدولية حول مشروعية التدخل في الاتحادات الأهلية. وحالة من الغموض تكتنف آلية العمل في الاتحادات الرياضية بالمنطقة العربية إذ يبدو أن لكل دولة قانونا مختلفا للهيئات الرياضية , وهو ما يفجر خلافات حول عدد من القضايا الشائكة مثل آلية التصويت في انتخابات الاتحادات والاشتباك الدائم في علاقة اللجنة الأولمبية بالاتحادات وآلية التصويت . عن هذا الموضوع يقول عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عزمي مجاهد أن السلطة الوحيدة المخولة بالتدخل في شؤون أي اتحاد محلي للعبة هي الاتحاد الدولي "الفيفا" , مشيرا إلى موقف "الفيفا" الأخير عندما حذر مؤخرا الحكومة المصرية عندما أعلنت إقالة اتحاد الكرة قبل أن يستقيل أعضاء الاتحاد لرفع الحرج عن الحكومة ووقف تهديدات الاتحاد الدولي بوقف نشاط اللعبة في مصر , وكشف أن التصويت لانتخاب اتحاد جديد سيتم عن طريق الجمعية العمومية إذ يدلي رئيس كل ناد بصوته لاختيار رئيس واعضاء المجلس , أي ان جميع الأعضاء بالانتخاب من دون تعيين أي منهم . فيما كشف سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية المستشار خالد زين عن أنه لا توجد سلطات فعلية للجنة الأولمبية على الاتحادات الرياضية في اللعبات كافة سوى في الدورات الأولمبية وألعاب البحر المتوسط , ووصف الموقف ب"الكارثة الحقيقية". «فوضى» قوانين الهيئات الرياضية فجرت خلافات بين اللجنة الأولمبية والاتحادات وأضاف زين : قانون الهيئات الرياضية حدَّ كثيراً من سلطات اللجنة الأولمبية المصرية ، فهو جامد وعفى عليه الزمن إذ صدر منذ ما يقرب من ربع قرن، ولم يعد صالحا للتطبيق حالياً. وكشف عن اقتراحه بتعديل بعض البنود كي تكون اللائحة مرنة ومناسبة للوقت الراهن, ولكن تفجر صداما بين القانونيين والرياضيين باللجنة لتمسك الطرف الأخير باللائحة القديمة ، لهذا آثر أغلب القانونيين الانسحاب. وأضاف : التجربة كانت رائدة وفي اعتقادي أن هذا القانون لو خرج في الوقت الراهن وفي ظل هذه العقليات فإنه سيولد مشوهاً وسيحتاج إلى ربع قرن آخر لإعادة صياغته على أسس سليمة. وعن إقامة محكمة رياضية في مصر للفصل في المنازعات الرياضية تطبق اللوائح الدولية للاتحادات قال : للأسف، اعتقد أنها لن ترى النور لجمود بنود القانون، وعدم وجود نص صريح يسمح بإقامتها, وقد طالبت منذ ما يزيد على 15 عاماً بإنشاء محكمة رياضية ، وتكون قراراتها نهائية لا رجعة فيها بعد أن امتلأت ساحات المحاكم بالقضايا الرياضية، لكن كل هذا ذهب أدراج الرياح . وحول سلطة اللجنة الأولمبية على اتحاد الكرة الذي يطبق لوائح الاتحاد الدولي , فيما للجنة الأولمبية لوائح أخرى , قال زين : اتحاد كرة القدم اتحاد أولمبي يتبع اللجنة بحكم القانون ونحن مخولون بمتابعة أعماله من دون التغيير في لوائحه الخاضعة لقوانين "الفيفا" أو التدخل في تغيير آلية انتخاب اعضائه . وأشار إلى أنه من حق اللجنة الأولمبية التدخل في حال اكتشاف فساد إداري , فعلى سبيل المثال اكتشف أخيرا مخالفات بتعيين سكرتير عام للاتحاد براتب شهري محدد وهو ما يعد مخالفة للائحة الموحدة للاتحادات الرياضية والتي تقضي بعدم تقاضي السكرتير أي مبالغ مالية فضلاً عن إلغاء هذا المنصب واستبداله بالمدير العام، الذي يعد موظفا من حقه تقاضي أجر بالإضافة إلى التجاوزات التي تحدث في البعثات الكروية. وفي العراق , يطالب الخبراء بقانون خاص لكل اتحاد يوضع من قبل لجنة من الخبراء والقانونيين وليس قبل أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد لتجنب تفصيل مواد القانون. ويؤكد النقاد أنه بات هناك حاجة ملحة لأهمية العمل بالقانون الخاص بكل اتحاد ليتم محاسبة من يخالف بنود ذلك القانون، وحذروا من أنه من دون ذلك القانون ستضرب الفوضى في اروقة الاتحادات الرياضية. صراع الفيفا واللجنة الأولمبية كما اشتعلت أزمة طاحنة تكشف الاشتباك بين الاتحاد الدولي "الفيفا" واللجنة الأولمبية إذ رفض "الفيفا" الاعتراف بأية قرارات للجنة الاولمبية العراقية بحل اتحاد كرة القدم بغض النظر عن الاسباب والمبررات , وتمسك بقراره حتى يتم تغيير قانون الهيئات الرياضية والتعهد الكامل بعدم التدخل في شؤونها الداخلية , وشدد "الفيفا" على انه منظمة قانونية تلتزم التزاما كاملا بقوانينها حتى إن كانت أسباب اللجنة الاولمبية العراقية في حل اتحاد الكرة واقعية وحقيقية ومقنعة فإن الاتحاد الدولي لا يعيرها اية اهمية لأن الاولمبية العراقية لا تملك سلطة قانونية على اتحاد الكرة ولا يحق لها قانونيا التدخل في شؤونه الداخلية. عقوبة الكويت بالإدارات المؤقتة وعانت الكويت من أزمة كبيرة في عام 2009عندما قضت المحكمة الإدارية ببطلان قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المتعلقة بحل مجالس إدارات أندية التكتل وتعيين مجالس إدارات مؤقتة لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الحل . وأكدت المحكمه أن الحل لحين تعديل النظام الاساسي للاتحاد ابتغت فيه الهيئة المصلحة العامة وليس بسبب مخالفة القوانين المحلية وذلك حتى تتمكن من تعديل النظام الأساسي , مشيرة إلى حرصها على حماية الحريات العامة المتمثلة في حق الافراد وأعضاء الجمعيات العمومية للأنديه في اختيار ممثليهم على نحو ديمقراطي عن طريق الانتخاب المباشر المكفول دستوريا ويشترط عند تغليب مصلحة على أخرى - عند تصادمها – أن يكون الإجراء المتخذ في حدود تلك المصلحة والغرض منها , وبما لا يؤدي إلى ضرر أكبر منه وهو إهدار الحقوق والحريات العامة والخاصه للأفراد والتضحيه بها. وأكدت المحكمه أن مجلس إدارة الهيئه العامة للشباب والرياضة اغفل تعيين مجالس ادارات مؤقتة للاندية العشرة وتحديد مدة تعيينه تاركاً ذلك للجهاز التنفيذي غير المختص وبما يتنافى مع الغرض من الحل وهو التمكن من اجراء تعديلات قبل انتهاء المهلة الممنوحة مضحياً بذلك بحق أعضاء تلك الأندية – بعد اتمام التعديلات من اعادة انتخاب مجالس اداراتهم باقرب وقت , وبما يتنافى مع الغرض من الحل وهو اتمام التعديلات ومن ثم إعادة تلك الانديه إلى أهلها الرياضيين. كما تدخلت اللجنة الاولمبية الدولية حينها وطلبت من السلطات الكويتية العودة عن قرار حل مجالس إدارة الأندية العشرة وتعديل القوانين الرياضية بما يتماشى مع مبادىء الحركة الاولمبية، وتم الاتفاق على ان الهيئة ستقوم بما هو مناسب مع السلطات الرسمية لإجراء هذه التعديلات. فصل السياسة عن الرياضة من جهته , قال خبير اللوائح في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" محمد عبيد إن "الفيفا" لا يتهاون على الإطلاق بخصوص تدخل السياسيين فى عمل اتحادات كرة القدم الأهلية إذ أصدر فى نوفمبر 2009 قراراً بتعليق عضوية العراق بسبب تدخل الحكومة العراقية فى عمل الاتحاد العراقى ، ولم يلغ الفيفا قراره بتعليق عضوية العراق إلا فى مارس 2010 بعد أن تأكد له تراجع الحكومة العراقية عن الخلط بين السياسة والكرة. وفى الوقت ذاته ، شهد شهر مايو 2010 تعليق عضوية الحكومة السلفادورية لتدخلها فى شؤون الاتحاد السلفادورى ، لكن هذا الإيقاف لم يستمر سوى أيام قليلة بعد أن تبين للحكومة السلفادورية أن "الفيفا" لا يتهاون بشأن تدخل السياسيين فى عمل الاتحادات الأهلية. وأضاف عبيد : البندان 13 و17 من اللائحة الأساسية للفيفا يحظران تماماً التأثير السياسى على استقلالية الاتحادات الأهلية، وأعضاء الفيفا البالغ عددهم 208 اتحادات.وعلى رغم أن لائحة الفيفا واضحة بشأن منع تدخل السياسة فى شؤون الاتحادات الأهلية، فإن مصدراً فى الفيفا كشف عن أن اللائحة نفسها لا تتضمن مدة إيقاف معينة وهو ما يعنى أن فترة تعليق عضوية أى دولة فى الفيفا ترجع إلى تقدير الفيفا بخصوص مدى فداحة التدخل فى عمل الاتحاد الأهلى.
