بين ليلة وضحاها أُقفل بيت فريد. ن الجبلي وانتقلت العائلة إلى مدينة بيروت، بعد أن كان فريد وزوجته خصّصا شهراً كاملاً للبحث عن مدرسة يمكن أن تستقبل طفلهما عمر المُصاب ب «متلازمة داون»، والذي بلغ سن الخامسة، ولكنّهما صدما بمعرفة أنّ أي مدرسة رسمية لا تستقبل الأطفال المعوّقين، وهناك مدرسة خاصة واحدة في المنطقة كلّها تستقبل ذوي الحاجات الخاصة، في مقابل قسط يصل إلى 10 آلاف دولار في السنة. لم يحتج الأمر إلى مناقشات كثيرة بين الزوجين، فالحلّ الأمثل هو بانتقال العائلة إلى العاصمة والبحث عن مؤسسة رعاية تساعد عمر أقلّه خلال النهار فيما تعيده الأم بعد عملها إلى المنزل. إلا أنّ نهى، والدة عمر، تعبّر عن حزنها الشديد لأنّ التعليم المناسب لن يتوافر لابنها نظراً إلى حالته العقلية، ولن تسنح له الفرصة لتحقيق ذاته كما تقرأ عن غيره من الأطفال المصابين ب «متلازمة داون» في العالم، وقد استطاعوا بلوغ الدراسة الجامعية بعدما تأمّن الدعم اللازم لهم في صغرهم. ففي مؤسسة الرعاية يرفّه عمر عن نفسه ويزاول نشاطات رياضية وتمارين عقلية خفيفة، لكنّ ذلك لا ينعكس على مهاراته وقدراته الذهنية التي لا يمكن أن تتطوّر إلا بالتعليم المختص. وإذا كان التعامل مع الأطفال المصابين ب «متلازمة داون» يمكن أن يشكّل تحدّياً لمؤسسات التعليم، فهناك إعاقات أخرى ليست بمستوى الصعوبة ذاتها مثل الإعاقات الحركية. لكن، حتّى هذه الحالات لا تُستقبل في المدارس اللبنانية بل تُرسل إلى مؤسسات الرعاية حيث تؤمّن بعض الخدمات للأطفال، إلا أنّهم في الوقت ذاته يُعزلون عن النظام التعليمي الذي يمكن أن يندمجوا فيه بسهولة لتمتّعهم بالقدرات العقلية الكاملة. تمييز واضح فوفق الباحثة سمية بو حسن من اتحاد المقعدين اللبنانيين، ومن خلال دراسة أجرتها تحت عنوان «الحق في العمل والتعليم للأشخاص المعوّقين في لبنان»، يتعرّض الأطفال والتلامذة المعوّقون لتمييز واضح عن بقية الأطفال في الوصول إلى الحقّ في التعلم. ذلك لأنّ تعليمهم لا يندرج ضمن النظام التربوي العام ولا تشرف عليه وزارة التربية، إنما يحصلون على التعليم ضمن سياسة الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه السياسة الوطنية المعتمدة لتعليم المعوّقين تقتضي عزلهم في مؤسسات مختصة تحصل على تمويل كبير من الدولة اللبنانية. كما أنّ أولياء الأطفال المعوّقين محرومون من حقّهم في اختيار نوع التعليم الذي يفضّلونه لأولادهم، بينما هو متاح لأولياء الأطفال الآخرين. وتشير بو حسن إلى أنّ عدد الأطفال المعوّقين الذين لا يحصلون على فرص التعليم كبير، فالأسر في المناطق البعيدة ترفض إرسال أولادها إلى مؤسسات مختصة موجودة بعيدة منهم، كما أنّ الدولة اللبنانية لا تتبنى سياسة تعليم المعوّقين من ضمن المدارس الرسمية، ما يؤدي إلى رفض المدارس الرسمية هذه المهمة، وعدم تهيئتها لاستقبالهم. علماً أنّ القانون 220/ 2000 يعترف بحقّ الأطفال المعوّقين بالتعليم، وكرّسته شرعة حقوق الطفل التي تفيد بأنّ من شأن التعليم مساعدة الطفل المعوّق على تحقيق الدمج الاجتماعي. مهارات ضرورية وتنتشر مؤسسات الرعاية الخاصة بالمعوّقين في مختلف المناطق اللبنانية، لكنّها تختلف من ناحية قدرتها الاستيعابية والبرامج التي تؤمّنها للطفل المعوّق، إضافة إلى حجم فريق العمل الناشط فيها والقادر على تلبية حاجات الأطفال. وتفيد المعالجة الحركية سهى الأسمر، التي تتعاون مع جمعيات محلية لمساعدة الأطفال المعوّقين، بأنّ في إمكان الطفل تحقيق استفادة كبيرة من خلال وجوده في مؤسسة مختصة، شرط أن تكون مرخّصة وملتزمة بمعايير حضانة الأطفال المعوقين. ويجب أن تؤمّن المؤسسة أنواع العلاجات كافة مع وجود برنامج طبّي وتأمين برنامج للتربية المختصة. وتلفت الأسمر إلى أنّ عدداً من مؤسسات الرعاية بات يمتلك مشاغل تساعد على تدريب الأطفال والشباب المعوّقين مهنياً، لكي يمتلكوا صنعة في يدهم مثل صناعة الشوكولا أو إعداد البطاقات أو الخياطة. وأهم ما في هذه المؤسسات تأمين مساحة لتطوّر الطفل المعوّق مقدار الإمكان، فتحلّ جزئياً مكان المؤسسات التعليمية غير المهتمة بقضايا المعوّقين. وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور موسى شرف الدين، رئيس جمعية أصدقاء المعاقين وطبيب مختص بالإعاقات النمائية، أنّ على الطفل المعوّق ارتياد مركز مختصّ بإعاقته لكي يستطيع تعلّم المهارات الأساسية، ولا يصبح اتكالياً في شكل كامل في حال لازم المنزل طوال الوقت. وفي مثل هذا المركز، يمكن الطفل أن ينسج علاقات مع أشخاص آخرين ويتفاعل معهم، إضافة إلى اكتساب المعارف مع أهمية الإبقاء على علاقة الطفل بأهله وعائلته والمحافظة عليها. ويحذّر شرف الدين من الحمائية الزائدة التي يظهرها الأهل تجاه طفلهم المعوّق، لأنّ ذلك يُعتبر حاجزاً أمام اكتشافه إمكاناته. لذا، إذا كان النظام التعليمي في لبنان إقصائياً للأطفال ذوي الحاجات الخاصة، فلا يجب أن يشارك الأهل في عملية العزل أيضاً، بل يكونون جزءاً أساسياً من عملية الدمج الإيجابية ولو كانت جزئية.
