عاشت ضاحية بيروت الجنوبية امس على وقع إجراءات أمنية مشددة خانقة، تحسباً لأي انفجار انتحاري قد يستهدف أحياءها، في وقت لا يزال الفلسطيني نعيم عباس يخضع للتحقيق لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني حيث أثبتت التحقيقات، وفق مصادر قضائية، ضلوعه في معظم التفجيرات التي استهدفت مناطق الضاحية الجنوبية والهرمل. وكانت وحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقوى الأمن العام تشددت على حواجزها عند مداخل الضاحية الجنوبية وأخضعت كل السيارات من دون استثناء للتفتيش الدقيق ما أدى إلى زحمة سير خانقة عند مداخل الضاحية حيث امتدت طوابير السيارات لمسافات طويلة. واحتار سكان الضاحية بين التأفف من زحمة السير وبين الثناء على الإجراءات الأمنية في ظل ما تسرب عن التحقيقات الجارية مع الموقوف عباس والسيارتين المفخختين اللتين فككتا وما صدر من تهديدات في وقت لاحق على مواقع إلكترونية عن «كتائب عبد الله عزام» باستهداف الضاحية بالمزيد من التفجيرات، ما خلف حالاً من القلق والحذر. وفي إطار متابعة التحقيقات بملفي الموقوفين عمر الأطرش وجمال دفتردار، أحيل امس إلى ملف الأطرش موقوف جديد بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على نواف الحسين بالجرائم الملاحق بها الأطرش وأحاله على قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة لاستجوابه. واستجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين امس موقوفاً جديداً بملف دفتردار اللبناني محمد. ع وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية. مخيم عين الحلوة وامتدت الإجراءات الأمنية المشددة إلى صيدا وتحديداً إلى محيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين والذي كان يقطنه الموقوف عباس قبل خروجه من المخيم وانتقاله إلى شقة مستأجرة في الطريق الجديدة في بيروت حين تم إلقاء القبض عليه. وشملت إجراءات الجيش الطريق المؤدية إلى ثكنة محمد زغيب وقرب مستديرة مدرسة الأميركان ومدخل حارة صيدا ومدخل مخيم عين الحلوة، ووضعت عوائق حديديّة وإسمنتيّة، كما حوّل السير إلى طرق أخرى. وتبعد الثكنة عن مدخل مخيم عين الحلوة نحو 600 متر. ودانت امس، قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان «كل العمليات التفجيرية التي حدثت في لبنان»، معبرة عن الارتياح «لإنجاز الجيش اللبناني توقيف المدعو نعيم عباس، الذي نتبرأ منه ومن كل شخص يثبت تورطه في الأعمال الإجرامية». وأكدت في بيان حرصها «على السلم الأهلي في لبنان ودعم وحدته وأمنه واستقراره»، معتبرة أن «استهداف لبنان هو استهداف للقضية الفلسطينية». ورفضت «رفضاً قاطعاً استخدام المخيمات الفلسطينية من أي جهة كانت كمنطلق لاستهداف لبنان وشعبه ِالشقيق، ونؤكد ضرورة تمتين العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبنانيوالفلسطيني». ودانت «التحريض الإعلامي من بعض وسائل الإعلام تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان»، رافضة «سياسة العقاب الجماعي للمخيمات الفلسطينية». وأكدت «أن مشروعنا في لبنان مشروع العودة إلى فلسطين، ونرفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل». وفي عرسال، عاش الأهالي تحت وقع الصدمة بعد توقيف الشابات الثلاث في السيارة المفخخة على طريق اللبوة اول من امس، وشددت عائلة الشابة ج.ح التي كانت تقود السيارة على ان ابنتها «غُرر بها وهناك قطبة مخفية وراء قيادتها السيارة المفخخة». أما والدة الشابة ه. ر. التي كانت في السيارة أيضاً، فتحدثت بانفعال عما حصل مع ابنتها، مؤكدة أن ابنتها «حامل فعلاً ولم تدّع الحمل، وهي استقلت السيارة للتوجه إلى طبيب في زحلة، وهي بريئة». وطالبت الدولة ب «كشف الحقيقة وألا يكون الأبرياء كبش محرقة». أما رئيس بلدية عرسال علي الحجيري فأكد في تصريح «ان اهالي البلدة دعموا الثورة السورية منذ البداية واستقبلوا النازحين من سورية، لكن من يريد القتال في سورية فالحدود مفتوحة أمامه، لكننا لا ندعم العمليات الارهابية في لبنان». وأكد نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي «التمسك بالجيش والدولة لضبط الحدود»، مشيراً إلى أن هناك 9 نقاط للجيش في عرسال آخر نقطة منها بعيدة 20 كلم من الحدود، وهذا غير كاف.
