عاد التوتر إلى مخيم عين الحلوة، بعدما انفجرت عبوة بموكب تشييع محمد السعدي الذي كان قتل أول من أمس، ووافق أهله على دفنه أمس. وانفجرت العبوة على الطريق المؤدي إلى مقبرة درب السيم ما أدى إلى إصابة محمود عبد الحميد عيسى الملقب ب «اللينو» إصابة طفيفة ومرافقه وشخصين آخرين، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى لبيب أبو ظهر الطبي. اما واضع العبوة فهو مصري الجنسية وملقب ب «البيومي» وقضى اثناء زرعه العبوة داخل المخيم، وتحول جسمه إلى أشلاء وتردد أن القتيل ليس واضع العبوة بل عابر سبيل. وساد التوتر المخيم بعد الحادث على رغم إجماع معظم الفصائل الفلسطينية على إجراءات لضبط المخيم. وأصدر القضاء العسكري امس، قراراً اتهامياً بحق 9 أشخاص بينهم 3 موقوفين( لبناني وتركي وسوري) في قضية ضبط سيارة مفخخة في محلة المعمورة في ضاحية بيروت الجنوبية قبل انفجارها في 14 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتحضير سيارات مفخخة وزرعها في أماكن مختلفة انفجرت احداها بعمر الأطرش في عرسال وأدت إلى مقتله. وطلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عقوبة الإعدام للموقوفين اللبناني محمد نايف الأطرش والتركي محمد صباح الدين اوزدامير والسوري حسان محمد المعراوي ولكل من الفارين احمد عبد الله الأطرش وسامح محمد سلطان وسامي احمد الأطرش وإبراهيم قاسم الأطرش ومحمد إبراهيم الحجيري والعراقي عبدالله محمود القلعي الملقب بأبو عبدالله وهو خبير متفجرات. وقرر صوان تسطير مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية السوريين: بلال وأبو محمد أمين ومحمد أمين وعدنان الملقب بأبو انس. وأحال المتهمين أمام المحكمة العسكرية لبدء محاكمتهم. وكشفت التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة وفق القرار الاتهامي انهم اعترفوا بانتمائهم إلى «جبهة النصرة» و«تنظيم القاعدة» وأقروا بتفخيخ ست سيارات ضبطت احداها في المعمورة وأخرى انفجرت بعمر الأطرش. وأعطى الموقوفون مواصفات السيارة الرابعة المفخخة الأخرى. وأكدوا أن السيارات تم تفخيخها في منطقة النبك السورية وأيضاً في عرسال. غير انهم أفادوا بأنهم لا يعرفون من هم الذين نقلوا السيارة إلى محلة المعمورة، وأنهم من ضمن المجموعة التي يرأسها سامح سلطان المعروف بسامح البريدي. كما اعترف الموقوفون بإطلاقهم في وقت سابق صواريخ على مناطق شيعية في البقاع بعدما نصبوا قاعدة صواريخ في محلة الجوسيه وأطلقوا منها 3 صواريخ باتجاه الهرمل كما اطلقوا 3 صواريخ اخرى من عرسال باتجاه بلدة اللبوة البقاعية. محاكمة سماحة وفي السياق، أرجأت المحكمة العسكرية لدى لبنان إلى 30 أيار (مايو) المقبل محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة واللواء السوري علي مملوك بتهمة القيام بأعمال إرهابية عبر نقل متفجرات من سورية إلى لبنان بهدف تفجيرها بشخصيات سياسية ودينية لبنانية في مناطق شمالية لعدم إبلاغ مملوك وقررت المحكمة تكرار جلبه. وكان سماحة مثل امس، أمام المحكمة برئاسة العميد خليل إبراهيم الذي أوضح له أن المحكمة أرسلت في تموز الماضي إلى شركة «ليبان بوست» كتاب تبليغ مملوك بواسطتها وأن الشركة رفضت استلام التبليغ. وحضر المحامون صخر الهاشم وناهي الهاشم ومعن الأسعد عن سماحة وصرح الأخير بأن «الملف فارغ ولا ضحايا سقطت» طالباً إخلاء سبيل موكله بسبب وضعه الصحي وخصوصاً أن التبليغات في الملف ستأخذ وقتاً. فرد رئيس المحكمة «أن المحكمة ملزمة تطبيق الاتفاقية القضائية اللبنانية - السورية وأن مملوك هو رجل امني بامتياز ويحق للسلطات السورية عدم تسليمه ولذلك أرسلنا تبليغاً بواسطة «ليبان بوست» وطلبنا منها إجابتنا رسمياً عن رفضها استلام التبليغ ولم يردنا أي جواب منها حتى الآن». وعاود الأسعد طلبه إخلاء سبيل موكله بعد توقيفه منذ سنة و3 اشهر فطلب منه رئيس المحكمة تقديم طلب خطي لدراسته. يذكر أن سماحة الذي كان يرتدي بزة رسمية بدا بصحة جيدة على عكس الجلسة الأولى التي انعقدت قبل ستة اشهر.
