شهد العام 2012 توظيف نحو 5.7 مليون شخص في قطاع الطاقة المتجددة حول العالم، ويمكن إضافة 11 مليون وظيفة أخرى حتى سنة 2030. ويتركز أكبر عدد من الوظائف في الوقود الحيوي (1.38 مليون وظيفة) تليه النظم الفوتوفولطية الشمسية (1.36 مليون وظيفة). وتوظف صناعات كل من التدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية، وتوليد طاقة الرياح، وإنتاج الحرارة والكهرباء من الكتلة الحيوية، مئات الألوف من الأشخاص. وبالمقارنة، توفر صناعات الغاز الحيوي والطاقة الحرارية الجوفية ومحطات الطاقة الكهرمائية الصغيرة والطاقة الشمسية المركزة عدداً أقل كثيراً من الوظائف. وردت هذه الأرقام في تقرير «الطاقة المتجددة والوظائف» الصادر مؤخراً عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا). وقد وجد التقرير أن التوظيف في هذا القطاع يلقى اهتماماً متزايداً حول العالم. ويتوجه صانعو السياسة نحو الطاقة المتجددة ليس فقط لتحقيق مزيد من أمن الطاقة أو لاعتبارات بيئية، ولكن أيضاً لما يمكن أن تحققه من فوائد اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك إضافة ملايين الوظائف. وتتركز غالبية هذه الوظائف حالياً في الصين والاتحاد الأوروبي والبرازيل والولايات المتحدة والهند، وهي الدول الرئيسية المصنِّعة لمعدات الطاقة المتجددة والمنتجة لمحاصيل الطاقة الحيوية والمركبّة لأنظمة إنتاج الطاقة. لكن بلداناً أخرى كثيرة تعزز استثماراتها وسياساتها دعماً لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ما يزيد فرص التوظيف التي تنشأ غالباً من أنشطة التشغيل والصيانة. تؤثر مجموعة واسعة من السياسات في خلق هذه الوظائف. وهي تشمل سياسات نشر الطاقة المتجددة، والتجارة والاستثمار، والأبحاث والتطوير، فضلاً عن التنمية الإقليمية وتكوين التكتلات. وتكون هذه السياسات أكثر فعالية عندما تمارس مقرونة بعضها ببعض، وفي سياق سياسات اقتصادية وصناعية وعمالية ومالية أوسع. وعلى رغم أن سياسات الدعم الحكومية يجب أن تتماشى مع الأوضاع المتغيرة في الأسواق، فإن الاستقرار والقدرة على توقع الأوضاع المستقبلية أمران أساسيان لضمان استمرار النمو في التوظيف. كما يتطلب الانتشار الناجح لتكنولوجيات الطاقة المتجددة تنسقياً وثيقاً مع السياسات التعليمية والتدريبية، لتلبية الارتفاع المتوقع في الطلب على الموارد البشرية المؤهلة في القطاع. وإضافة إلى البرامج الوطنية والمحلية الخاصة بإيصال الطاقة إلى الناس، هناك مبادرات عالمية متعددة، مثل مبادرة «الطاقة المستدامة للجميع» التي أطلقتها الأممالمتحدة، وهي تحرك العمل باتجاه تحقيق هدف الوصول العالمي الكلي الى الطاقة بحلول سنة 2030. وقد يكون لنشر حلول لامركزية للطاقة المتجددة أثر تحولي في هذا السياق، لأنها تناسب الأوضاع المحلية. ويرى تقرير «آيرينا» أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة خارج الشبكة العامة لا توفر فقط خدمات الطاقة الأساسية، بل تخلق أيضاً قيمة كبيرة محلياً من حيث التوظيف وفرص النمو الاقتصادي وتمكين النساء. وتتوقع «آيرينا»، وفق خريطة طريق الطاقة المتجددة (REmap 2030) التي وضعتها، أن يزداد عدد العاملين في تكنولوجيا الطاقة المتجددة الخاصة بالكهرباء والمباني والمواصلات بحلول سنة 2030 إلى نحو 16.7 مليون فرد حول العالم. * ينشر بالاتفاق مع مجلة «البيئة والتنمية»
