قدر تقرير أصدرته «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ»، نشر في أبو ظبي أمس، حجم الاستثمارات المطلوب توظيفها في مجال الطاقة المتجددة خلال العقد الجاري بنحو 1.3 تريليون دولار. وأظهر أن عام 2009، على رغم التحديات المالية التي واجهت العالم، شهد نمواً ملحوظاً في هذا المجال، بواقع أكثر من 30 في المئة لطاقة الرياح و3 في المئة للطاقة الكهرمائية وأكثر من 50 في المئة للألواح الكهرضوئية المتصلة بشبكات توزيع الطاقة، و4 في المئة للطاقة الحرارية الأرضية، وأكثر من 20 في المئة للطاقة الشمسية المستخدمة في تسخين المياه والتدفئة، كما ارتفع إنتاج الإيثانول 10 في المئة والديزل الحيوي 9 في المئة. وشدد على «الدور الكبير لمصادر الطاقة المتجددة في الحد من تداعيات تغير المناخ، إضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسهيل وصول خدمات الكهرباء إلى أعداد أكبر من الناس حول العالم، وتعزيز أمن الطاقة، والحد من الآثار السلبية على البيئة والصحة والسلامة». وأعلن التقرير خلال مؤتمر صحافي شارك فيه رئيس الهيئة راغندرا باتشوري، والمدير العام ل «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آرينا) عدنان أمين، والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ سلطان أحمد الجابر وآخرون. وقال أمين: «يشير التقرير إلى أن نمو قطاع الطاقة المتجددة هو أمر حتمي، ويؤكد أن دور الطاقة المتجددة سيكون محورياً في المزيج المستقبلي لمصادر الطاقة في كل أنحاء العالم». وأكد الجابر أن نتائج التقرير تشكل دعماً قوياً للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات نحو تسريع عجلة تطوير حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وقال: «يظهر التقرير أن اختيار المزيج المناسب من مصادر الطاقة قد يختلف من بلد إلى آخر بحسب توفر المصادر الطبيعية، لكن لا شك في أن الطاقة المتجددة ستلعب دوراً رئيساً في أي مزيج للطاقة، ويجب الإشارة إلى أن الإمارات تعتمد منذ سنوات، إستراتيجية شاملة لابتكار مزيج متنوع من مصادر الطاقة». ويشير التقرير إلى 164 سيناريو لنمو المصادر الجديدة للطاقة المتجددة، باستثناء الوقود التقليدي الذي يستند إلى الكتلة الحيوية. وتتوقع هذه السيناريوات نمو القطاع بين 3 و20 ضعفاً بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين. ولفت الجابر إلى أن هذه التوقعات تظهر حجم الفرص التي ينطوي عليها القطاع على صعيد الاستثمارات وتأمين فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية ونشر أنظمة الطاقة النظيفة.
