أعلن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس تأييده لمبادرة شيوخ عشائر ومجلس محافظة الأنبار الرامية إلى إنهاء الأزمة في المحافظة، لكنه شدد على أنها لن «توقف القتال ضد تنظيمي داعش والقاعدة وكل الخارجين عن القانون». ومن جانبه طالب ائتلاف «متحدون» بضمانات لإنجاح «الجهود السياسية وإيقاف العمليات العسكرية». وكان شيوخ عشائر الأنبار وأعضاء مجلس المحافظة أعلنوا يوم الجمعة عن مبادرة لحل الأزمة في المدينة، تضمنت سحب الجيش من محيط الرمادي والفلوجة وإمهال المسلحين سبعة أيام لتسليم سلاحهم وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية. وقال القيادي في «دولة القانون» النائب عباس البياتي في تصريح إلى «الحياة» إن الحكومة تؤيد «الخطوط العريضة للمبادرة كي تثبت للجميع أنها مع الاستقرار ولا تبحث عن النصر العسكري فقط، بل تسعى إلى الحلول السلمية أيضاً». وأضاف أن «هذه المبادرة ستسحب البساط من تحت أقدام «داعش» التي تخوّف أهالي الأنبار من الحكومة والجيش، وأهم ما فيها أنها جاءت لتحييد الأبرياء والمغرر بهم وعزلهم عن الإرهابيين». وأشار البياتي، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ومقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، إلى أن «الحكومة لن توقف قتالها ضد داعش، بل على العكس ستساهم هذه المبادرة في زيادة الحصار على هذا التنظيم، وبالتالي ستكون عملية القضاء عليه أسهل». وتابع قوله إن «المجموعات الإرهابية تتخذ من أهالي الفلوجة دروعاً بشرية، ولا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي، فهي لا تريد نصراً يكلف الكثير من أرواح الأبرياء». وشدد البياتي على أنه بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي حددتها المبادرة «ستكون كل الخيارات مطروحة لإنهاء وجود داعش والقاعدة في الأنبار». وأعلن رئيس الحكومة نوري المالكي تأييده لهذه المبادرة قبل يومين من دون أن يخوض في التفاصيل، مؤكداً على قرب حسم المعركة ضد تنظيمي القاعدة وداعش في مدينة الفلوجة. وقال النائب عن ائتلاف «متحدون» مظهر الجنابي ل «الحياة»: إننا مع أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الأزمة في الأنبار بالطرق السلمية وتجنب الخيار العسكري». ودعا الجنابي الحكومة إلى إعطاء ضمانات حقيقة لهذه المبادرة حتى يكتب لها النجاح، قائلاً: «إذا صدقت النوايا فإن الحل السلمي ممكن في الأنبار لا سيما إذا تضمن هذا الحل المطالب المشروعة لأهالي الأنبار التي ظلوا يطالبون بها لأكثر من عام». وأضاف: «الوضع في الأنبار لا يمكن أن يستقر من دون وجود حل سياسي، والاستمرار بالإجراءات العسكرية من دون اللجوء إلى المبادرات السياسية يعني عدم وجود فرصة لإقامة الانتخابات. فهناك مناطق كثيرة لا يمكن أن تصل إليها المفوضية، خصوصاً في الفلوجة». من جهته قال شيخ عشائر البوفهد رافع عبد الكريم إن «المبادرة التي تقدم بها شيوخ العشائر بالتوافق مع الحكومة المحلية في الأنبار ومجلس المحافظة، دخلت حيز التنفيذ». وأوضح الشيخ أن «هناك خطأ في فهم بعض بنودها حيث أنها لا تتضمن عفواً أو حواراً أو صلحاً مع «داعش» أو «القاعدة»، بل ما تتضمنه هو العفو عن المغرر بهم ممن توهموا أنهم ثوار عشائر وما إلى ذلك». وأضاف أن «هناك مغالطات لم تعد تنطلي على أهالي المحافظة، بل وعلى كل العراقيين، لذلك فإن المبادرة مفتوحة أمام هؤلاء لكي يراجعوا أنفسهم خلال هذه الفترة التي تم تحديدها ليعودوا إلى صفوف أهلهم وعشائرهم وصف الوطن». وبيّن «أنهم في حال بقيت مواقفهم على ما هي عليه بعد نهاية المهلة فإننا سوف نصفهم مع داعش، وسوف تستمر مطاردتهم من قبل الجيش والعشائر». وأشار إلى أن»المبادرة تتضمن حلولاً حقيقية لكل مشاكل المحافظة ما يهئ الأجواء أمام نهاية قصة القاعدة وداعش في عموم المحافظة».
