تباينت آراء اقتصاديين حول تأثير استمرار أسعار النفط تحت 90 دولاراً في الموازنة، وما إذا كانت تلك الأسعار ستؤدي إلى حدوث عجز فيها أم لا، غير أنهم رأوا أن المشاريع التي تحت التنفيذ لن تتأثر. وقال الاقتصادي عصام الزامل ل«الحياة»: «في حال استمرار أسعار النفط تحت 90 دولاراً سيحدث عجز في موازنة العام الحالي، خصوصاً أنه من المستبعد أن تلغي الحكومة المشاريع التي تم إقرارها، كما أن أكثر من 93 في المئة من الدخل مصدره النفط، واستمرار الأسعار المنخفضة ستكون له تداعيات مؤثرة جداً في موازنة الدولة». وأضاف: «رواتب موظفي الدولة تتصدر أولويات الموزانة، يأتي بعدها الصيانة والتشغيل والمشاريع المستحدثة، ما يجعل الأخيرة في حال استمرار هبوط النفط أول ضحايا ذلك الانخفاض»، لافتاً إلى أن المشاريع الحديثة سيتم تأجيلها في حال وجود عجز في الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط». أما الاقتصادي فضل البوعينين، فرأى أن موازنة العام الحالي ستحقق فائضاً وليس عجزاً حتى مع رفع سقف الإنفاق، وذلك على أساس أن السعودية استطاعت تغطية موازنتها خلال الأشهر العشرة الأولى عندما كان متوسط سعر النفط أعلى من 100 دولار. غير أنه أشار إلى أن الحكومة سحبت 50 بليون ريال من احتياطاتها، ما يفسر على أنه مؤشر عجز أولي، إلا أن السعودية تعتمد في بعض الأحيان مشاريع من خارج الموازنة بشكل استثنائي، ويتم تمويلها من الاحتياطات أو معالجة مدفوعات عاجلة في مقابل إيرادات عاجلة قد تحصل قبل نهاية العام. ولفت إلى أن التعليم والصحة هما أكثر القطاعات استحواذاً على مخصصات الموازنة، واعتبر أن استهلاك الرواتب الجزء الأكبر عيب هيكلي في الموازنة، إذ يجعل حصة التطوير والبناء والتشغيل محدودة، مؤكداً أنه يجب خفض التزامات الحكومة تجاه الرواتب من خلال الخصخصة وتحمل القطاع الخاص دوره في خلق مزيد من الوظائف وتحسين الأجور. واعتبر أن المشاريع تحت الإنشاء لن تتأثر في حال وجود عجز بسبب رصد مخصصاتها سلفاً، منوها إلى وجود مشاريع يمكن أن تستمر لخمسة أعوام مقبلة من دون حاجتها للتمويل، وذلك بسبب رصد كلفتها في حسابات خاصة لها. بدوره، أكد الاقتصادي عبدالرحمن المهيدب أنه من الصعب إعطاء قراءة دقيقة عن توقع عجز في الموازنة، لكن الاحتياطات المالية والصناديق السيادية الخارجية عوامل مهمة لمواجهة أي عجز محتمل.
