شنت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية محدودة على الفلوجة فجر أمس من أربعة محاور، بالتزامن مع طرح رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مبادرة تشمل الفصل بين مسلحي العشائر وتنظيم «داعش» وإصدار عفو عام. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي أمس إن «مبادرة كتلة متحدون التي سلمت إلى الحكومة لحل قضية الأنبار سلمياً تتضمن إنهاء العمليات العسكرية، وعودة الحكومة المحلية لممارسة دورها في الفلوجة وعودة الشرطة إلى هناك، فضلاً عن عودة النازحين وإصدار عفو عن كل من حمل السلاح خلال هذه الفترة باستثناء القاعدة وداعش». وتضمنت المبادرة أيضاً تطويع 20 ألف مقاتل من العشائر في صفوف الأجهزة الأمنية والجيش، وإعمار محافظة الانبار، و «تعويض المتضررين من الأعمال العسكرية». ولم تعلن الحكومة العراقية موقفاً من المبادرة، لكن القوات العسكرية شنت أمس هجوماً من أربعة محاور على محيط الفلوجة وهي محاور النعيمية والصقلاوية والكرمة والخط السريع. وقال شهود من داخل بلدة الكرمة التابعة للفلوجة، إن قوات الجيش نجحت في دخول البلدة بعد معارك دامت ساعات، فيما انسحب المسلحون منها. وأفاد الشهود أن الجيش العراقي لم يتمكن من اقتحام تحصينات المسلحين في المحاور الأخرى. وأشارت مصادر عسكرية عراقية إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى أطراف الفلوجة من دون أن تتعرض لإطلاق نار على عكس اليومين الماضيين حيث كانت الأرتال العسكرية تتعرض لإطلاق نار من مسافات بعيدة. إلى ذلك، أكدت مصادر أخرى من داخل الفلوجة أن المدينة تعرضت لقصف مدفعي شديد من قوات الجيش، ولفتت إلى أن القذائف استهدفت أحياء الضباط والجمهورية ومنطقة مقبرة الشهداء في المدينة. وشهدت الفلوجة منذ الفجر قطع الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت تمهيداً للعملية العسكرية. إلى ذلك قال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي خلال مؤتمر صحافي أمس في محافظة المثنى، إن «القوات الأمنية عثرت على معامل لصنع الأسلحة الكيماوية وغاز السارين تابعة للمجاميع الإرهابية»، مبيّناً أن «هذه المعامل قليلة وتخضع حالياً لسيطرة القوات الأمنية».
