أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد القصبي أن دور الهيئة يقتصر على «توقيع شهادات المطابقة للمنتجات فقط»، ملقياً الكُرة في ملعب وزارة التجارة فيما «يخص مراقبة الأسواق ورصد المنتجات الرديئة»، معتبراً أن منفذ البطحاء على الحدود السعودية – الإماراتية من أكبر المنافذ التي تصله هذه البضائع، فيما كشف مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي أن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات في العام 2013 «فاق ال122 مليون سلعة مرفوضة». وأوضح القصبي أمس خلال ورشة عمل الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية، أن وزارة التجارة لها دور رئيس في مراقبة ورصد السلع الرديئة في الأسواق المحلية، فيما تتولى مصلحة الجمارك العامة عملية فسح السلعة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على «تكوين سلسلة رقابية حكومية، وتطبيق آلية جديدة مطلع العام الحالي تهتم بجودة السلع المستوردة، وتطبقها جهات عدة بنظام تكاملي وفق الضوابط الجديدة المطبقة التي بدأتها الهيئة والجهات المعنية، من خلال منع أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات». وكشف أنه تم التوقيع على برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة، وشهادات المطابقة مع 15 دولة و4 جهات مطابقة، كما أن هناك «طلبات كثيرة للقيام بهذا النشاط من الشركات المتخصصة في هذا المجال»، مشيراً إلى أنه يجري التفاوض مع جهات مطابقة تقدمت للتوقيع على برنامج الاعتراف، مطالباً الموردين بالمشاركة في الإجراءات الفنية للسلع المستوردة من خلال الموقع الرسمي للهيئة. وأشار إلى أن «الهيئة تتشارك مع جهاز حكومي متكامل تمثله جهات حكومية، وأن دور الهيئة ينحصر في تبني مواصفات السلع المستوردة والمصدرة وتحدثيها عبر منظومة متكاملة مرتبطة مع الجهات الحكومية والهيئة، من طريق إيجاد برنامج زمني متكامل المعالم لتاريخ دخول السلع في السوق، أو تاريخ تطبيق المواصفات على السلع المصنعة محلياً»، لافتاً إلى أن تم منذ بداية العام الحالي «منع دخول المكيفات التي لا تطابق مواصفات الهيئة من خلال حملات وزارة التجارة، وسحب كميات كبيرة منها، فيما أفصح عدد كبير من المستثمرين عن كميات مخالفة للمقاييس». بدوره، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المهندس فهد الجلاجل أن «الوزارة اتخذت قراراً بتفويض مصلحة الجمارك العامة بإجراءات الفسح التي كانت تقوم بها الوزارة، لتسهيله في جميع المنافذ، ما أسهم في سهولة تنقل السلع مع ضمان سلامة المنتجات بمباشرتها من الموظفين في الجمارك، فيما قامت الوزارة بتأمين المعلومات والمنظومة التي تسهل تدفق السلع من طريق إشرافها على المختبرات الخاصة التي بلغ عددها 50 مختبراً في المملكة، منها من حصل على الرخصة النهائية، والآخر حصل على الرخصة الابتدائية». وأقرّ مدير إدارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن بأن الوضع الحالي للسوق «يعكس احتوائها على منتجات وسلع غير مطابقة للمواصفات، ما تسبّب في أضرار للمستهلك». إلى ذلك، أوصت ورقة عمل ب«توحيد متطلبات الاستيراد لدى الجهات الرقابية المعنية، وتعزيز نشر المواصفات الوطنية وإتاحتها للجميع، وجعل إقرار المورد بالمطابقة أحد شروط الاستيراد، وتصنيف المنتجات وتحديد المواصفات الخاصة بكل منتج، وربط الجهات الرقابية إلكترونياً لتسهيل عملية التواصل بخصوص المطابقة، إضافة إلى تعزيز مسح الأسواق لتأكيد المطابقة». وكشف مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي أن عدد المضبوطات من السلع غير المطابقة للمواصفات في العام 2013، تجاوز ال122 مليون ضبطية، مؤكداً أن هناك جهوداً تبذل حالياً هدفها التيسير وإحكام الرقابة من خلال نافذة آلية موحدة ترتبط في جميع الجهات المعنية، ويتم من خلالها إنهاء الإجراءات في وقت متزامن، إضافة إلى التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ. وأكد أن الجمارك قامت بتصميم «نظام آلي لضمان استمرارية المتابعة والدقة، وربطه في شهادات المطابقة مع نظام المختبرات الخاصة، وتصميم نظام إلكتروني لاكتشاف الحالات غير المطابقة، وإرسال تقرير أسبوعي من شركات إصدار شهادات المطابقة بجميع الإرساليات المطابقة وغير المطابقة».
