استنفرت السلطات المصرية أمس للإعداد للانتخابات الرئاسية المتوقع فتح باب الترشح لها قبل نهاية الشهر المقبل، وفتحت الباب أمام مراجعة وتحديث جداول الناخبين هو الإجراء الذي سيسمح لقائد الجيش عبدالفتاح السيسي بإضافة اسمه بعد البت في استقالته الأسبوع المقبل، فيما احتدم الجدل بين القوى السياسية حول نظام المنافسة على مقاعد البرلمان في الانتخابات التي يلزم الدستور إجراءها قبل تموز (يوليو) المقبل. وتترقب الأوساط المصرية تعديلاً وزارياً سيضم نحو 8 حقائب، عقب اعتماد استقالة وزير الدفاع من قبل الرئيس الموقت عدلي منصور الذي يعكف على إعداد قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في الوقت الذي اجتمعت اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية لبحث الإعداد للاستحقاق، ووجهت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة. وأوضح الناطق باسم اللجنة المستشار الدكتور حمدان فهمي، أنها بدأت التنسيق مع ممثلي وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانوناً في المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها على نحو «يراعى فيه التيسير على الناخبين». وتعهد فهمي بالعمل على «توافر الضمانات التي تحقق نزاهة الاستحقاق سواء في ما يتعلق باللجان التي ستخصص للمصريين الموجودين خارج البلاد أو في ما يتعلق بالاقتراع في الداخل». وأعلنت وزارة التنمية الإدارية البدء في تحديث قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف والإضافة، حيث يتم حذف المتوفين ومن لا تحق له مباشرة حقوقه السياسية، كالمحكوم عليهم في قضايا جنائية ومن التحق بجهازي الجيش والشرطة، وإضافة لكل من بلغ 18 عاماً ومن زالت عنه الموانع السياسية، وهو الإجراء الذي سينطبق على الفريق أول (المشير حالياً) عبدالفتاح السيسي عقب اعتماد استقالته. وأشارت الوزارة إلى أنها ستستمر في تحديث قاعدة البيانات حتى دعوة الناخبين للاقتراع. وفي موازاة ذلك، لاحت أمس بوادر خلافات داخل الائتلاف الحاكم حول القانون المنظم للاستحقاق التشريعي، مع خروج تصريحات مسؤولين تؤكد أن الحكم الموقت سيعتمد النظام «الفردي» في المنافسة على مقاعد البرلمان، الأمر الذي رفضته في شدة غالبية الأحزاب السياسية. ودعا حزب «الوفد» الليبرالي رؤساء الأحزاب إلى اجتماع مساء أمس لمناقشة التوصل إلى رؤية موحدة حول القانون، غير أن ذلك الاجتماع شهد تباينات في الرؤى. وكانت الرئاسة عقدت سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية والمجتمعية خلصت في أغلبها إلى اعتماد النظام المختلط في المنافسة مع التوسع في الفردي على حساب القوائم. وأقر نائب رئيس حزب «الوفد» فؤاد بدراوي بوجود تباينات في الرؤى بين الأحزاب حول التعاطي مع قانون تنظيم التشريعيات، فهناك من يرى ضرورة اعتماد «القوائم»، وفريق آخر يصر على «الفردي»، واتجاه ثالث يفضّل المزج بين النظامين، مشيراً إلى أن اجتماع رؤساء الأحزاب مساء أمس كان بغرض التوصل إلى رؤية موحدة وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة. من جهة أخرى، قال ل «الحياة» رئيس حزب «المؤتمر» السفير محمد العرابي، إن حزبه يقف في صف الداعمين للنظام الفردي، لأنه يضمن التقارب بين الناخب والمرشح، لكنه لفت إلى أن الدستور الجديد يلزم ضمنياً بتحديد دوائر يتم المنافسة عليها بنظام القوائم، إذ إنه يلزم الحكم بتمثيل مناسب لفئات محددة، مثل النساء والأقباط والعمال والفلاحين والمعوّقين والشباب، مشيراً إلى أنه سيجري نقاش خلال اجتماع الأحزاب للوصول إلى موقف موحد. أما الأمين العام لحزب «النور» جلال مرة، فأكد أن حزبه أرسل رؤيته إلى حزب «الوفد»، وأنه على تواصل مع الأحزاب للتوصل إلى صياغة مشتركة، مشيراً إلى أن «النور» يدعم النظام المختلط، وقال: «نأمل أن تتم المنافسة على مقاعد البرلمان بنظام الثلث بالفردي وثلثين بالقوائم، وإن لم نصل إلى ذلك فبالمناصفة بين النظامين». وكان رئيس «النور» يونس مخيون طالب الرئيس الموقت بالاستجابة لمطلب معظم الأحزاب والقوى السياسية في أن يكون النظام الانتخابي بالنظام المختلط بين القائمة والفردي، ولا يكون بالنظام الفردي فقط، مثلما استجاب إلى تعديل خارطة الطريق. على صعيد آخر، أحالت النيابة المصرية أمس المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقياديين في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي على محكمة الجنايات في قضية أحداث مسجد الاستقامة التي وقعت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وكانت اشتباكات بالأسلحة وقعت بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الإخوان أمام مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وتضمن قرار الإحالة على المحاكمة وزير التموين السابق باسم عودة، وعاصم عبدالماجد. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «تكوين عصابة تهدف لتنفيذ أعمال إرهابية وقتل مواطنين وإمداد جماعات قتالية بالسلاح، والتخريب وحيازة سلاح بواسطة الغير وتكدير الأمن العام والتحريض على ارتكاب أعمال عنف».
