حركت تبرئة القضاء المصري المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من قضية فساد ورفض قضية أخرى، ملف ترشيحات الانتخابات الرئاسية، مع إعلان شفيق بدء ترتيبات عودته من أبو ظبي التي فر إليها العام الماضي وعزمه استئناف نشاطه السياسي. وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت شفيق ونجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من الاستيلاء على أرض تملكها جمعية إسكان ضباط القوات الجوية بعدما ردوها إلى الجمعية، كما رفضت قبول دعوى تتهم شفيق ومسؤولين في وزارة الطيران ب «الاستيلاء على المال العام والتربح» بسبب «عدم اختصاص» قاضي التحقيق. ويفسح الحكمان في المجال لشفيق الذي سارع إلى ترتيب أوراقه للعودة إلى القاهرة، للعب دور سياسي في المرحلة المقبلة، علماً أن الرجل ساهم في تأسيس حزب «الحركة الوطنية المصرية»، كما أعلن عزمه المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال لم يخضها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، لينضم إلى رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان والمرشحين السابقين للرئاسة حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح الذين تحدثوا عن إمكان ترشحهم. ويحق للنيابة الطعن على الحكمين أمام محكمة استئناف القاهرة لإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة. لكن رئيس هيئة الدفاع عن شفيق المحامي شوقي السيد توقع «عدم إقدام الادعاء على مثل هذا الإجراء لأن الاتهامات كيدية ولا أساس لها». وقال ل «الحياة»: «إن تبرئة موكله كاشفة لوجه الحقيقة، والتهم الساقطة تعكس الانتقام السياسي والبلاغات كيدية، إذ تم التقدم بها عقب يوم واحد من سماح القضاء لشفيق بالمنافسة في الرئاسيات» الماضية. يأتي ذلك في وقت احتدم الانقسام بين القوى السياسية خلال اجتماع عقده الرئيس الموقت عدلي منصور مع ناشطين شباب أمس لمناقشة تعديل خريطة الطريق ونظام الانتخابات الذي سيجرى وفقه الاستحقاق التشريعي. وأوضح القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» وحيد عبدالمجيد ل «الحياة» أن شباب الجبهة الذين حضروا اللقاء «طرحوا رؤيتنا بإجراء الرئاسيات أولاً، على أن تكون السلطة التشريعية في حوزة مجلس الوزراء الذي يقر مشاريع القوانين الضرورية ليحيلها على الرئيس للتصديق عليها». ورفض ما يطرح عن تزامن إجراء الرئاسيات والتشريعيات، معتبراً أن هذا «سيحدث ارتباكاً وخلطاً للأمور على الناخبين، كما أنه سيعني أن نتائج الاستحقاقين ستكون محسومة لاتجاه واحد، وهذا يمثل خطراً على الممارسة الديموقراطية». وأشار إلى أن «الجبهة وضعت تصوراً للنظام الانتخابي، يقوم على القوائم غير المشروطة بحيث يستطيع أي شخصين تشكيل قائمة، ويتاح للناخب اختيار قائمة ومرشح بعينه من داخل تلك القائمة». وفي حين اتفقت الناطقة باسم حركة «تمرد» مي وهبة مع طرح إجراء الرئاسيات أولاً، رفضت المنافسة على مقاعد البرلمان بنظام القوائم. وقالت ل «الحياة»: «طرحنا على الرئاسة موقفنا بتفضيل إجراء الاستحقاق التشريعي بالنظام الفردي». ميدانياً، ساد هدوء في الجامعات بعد أسبوع من التظاهرات المتواصلة للطلاب من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» التي دعت وحلفاءها إلى تظاهرات تبدأ اليوم ضد الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه في 14 و15 كانون الثاني (يناير) المقبل. واعتبرت أن المشاركة في الاستفتاء «خيانة لدماء الشهداء». وألقت الشرطة القبض على القيادي في «حركة شباب 6 أبريل» محمد عادل خلال دهم «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» الذي يعمل فيه مساء أول من أمس، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية اعتبرت اقتحام المركز «تصعيداً غير مسبوق». وعادل مطلوب بتهمتي «التجمهر والتعدي على شرطي» أثناء تجمع عدد من الناشطين أمام محكمة عابدين قبل أيام لدى تسليم مؤسس «6 أبريل» أحمد ماهر نفسه للسلطات تنفيذاً لقرار ضبطه بتهمة «التحريض على التظاهر» أمام مجلس الشورى في وقت سابق من الشهر الجاري اعتراضاً على قانون التظاهر.
