أحرز المبتكرون والمستثمرون الأميركيون تقدماً مهماً في تطوير التكنولوجيات الأساسية للطاقة النظيفة ونشرها على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بدعم من سياسات حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح «تضاعف في الولاياتالمتحدة، وهبط مستوى التلوّث الكربوني عام 2012 إلى أدنى مستوياته منذ 20 سنة». ولفتت في بيان إلى أن «تكاليف تكنولوجيا الطاقة النظيفة تنخفض في شكل مستمر، في حين أن هذه التكنولوجيات تنتج كميات طاقة أكبر من أي وقت مضى». وأشار كبير مستشاري الرئيس أوباما لشؤون المناخ والطاقة دان أوتش، إلى «حقائق، هي تحقيق مزيد من الطاقة النظيفة وأمن الطاقة الأعلى وتلوّث كربوني أقل». وأفادت وزارة الطاقة بأن الرياح «شكلت أكبر مصدر في أميركا لتوليد الطاقة الكهربائية عام 2012، إذ بلغت حصتها 43 في المئة من كل منشآت الطاقة الجديدة. وفي المجموع نشرت الولاياتالمتحدة نحو 60 غيغاواط من الطاقة الهوائية، وهي كمية تكفي لإمداد الكهرباء إلى 15 مليون منزل». وأوضحت أن «هذا النمو في نشر طاقة الرياح دفع مزيداً من الشركات الصناعية الأميركية إلى هذا القطاع»، واستناداً إلى الجمعية الأميركية للطاقة الهوائية، «بات يوجد أكثر من 80 ألف عامل بحلول عام 2012 ، يعملون في وظائف تتصل بطاقة الرياح في الولاياتالمتحدة». وأكدت وزارة الطاقة أن توليد الكهرباء من الرياح والشمس «تضاعف بفضل استثمارات الحكومة الأميركية ولهبوط كلفة تكنولوجيات الشمس والرياح في شكل ملحوظ». وعلى صعيد تقنيات الطاقة الشمسية، هبطت أسعار الألواح الشمسية منذ العام 2008 بنسبة 75 في المئة، كما تضاعف عدد منشآتها 13 مرة. وأفادت وزارة الطاقة بأن الدعم الحكومي «ساعد في إطلاق بعض أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم». وارتفعت تراخيص الطاقة المتجددة على الأراضي الفيديرالية من الصفر تقريباً إلى نحو 50 مشروعاً موافقاً عليه من منشآت الطاقة الشمسية والرياح، والحرارية الأرضية ذات المنفعة العامة على الأراضي الحكومية منذ العام 2009، بما في ذلك خطوط النقل والبنية التحتية المرافقة لوصل شبكات الطاقة المنشأة حديثًا. ولدى بنائها، ستضيف هذه المشاريع أكثر من 13.300 ميغاواط ما يكفي من الطاقة لتزويد 4.6 مليون منزل. واعتبرت وزارة الطاقة الأميركية، أن بفضل استثمارات الحكومة الأميركية ومعايير اقتصاد الوقود «باتت الولاياتالمتحدة تملك أسطولاً من المركبات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة سيواصل تحسنه». إذ بموجب معايير اقتصاد الوقود التي اقترحتها حكومة الرئيس أوباما، سيرتفع معدل كفاءة الوقود بالنسبة إلى السيارات والشاحنات إلى الضعف تقريباً، وسيصل إلى معدل أداء يعادل 55 ميلاً للغالون (4.28 ليتر لكل مئة كيلومتر) بحلول عام 2025. وأشارت إلى وجود «مزيد من السيارات والشاحنات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة التي تخرج من خطوط التجميع والإنتاج». ويُعزى ذلك جزئياً إلى «هذه المعايير التي ستخفض الواردات الأميركية من النفط بنحو 2.2 مليون برميل في اليوم والتلوث الكربوني بنحو 6 بلايين طن متري، عندما تصبح هذه المعايير نافذة المفعول كلياً عام 2025، ما يساوي تقريباً كل الانبعاثات الصادرة من الولاياتالمتحدة على مدى عام 2013». وأوضحت وزارة الطاقة أن السيارات والشاحنات المتطورة «باتت تكتسب زخماً. وعلى سبيل المثال، خلال أول أحد عشر شهرًا من عام 2013، اشترى الأميركيون في الأشهر ال 11 الأولى من العام الماضي، أكثر من 87 ألف سيارة تعمل على الكهرباء أي ضعفي ما اشتروه في الفترة ذاتها من عام 2012. كما تخطى عدد هذه السيارات على الطرق وللمرة الأولى المئة ألف». ورصدت نمو سوق السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية «في شكل أسرع مما عرفته قبلها سوق السيارات العاملة على الوقود والكهرباء معاً، نظراً إلى تراجع الأسعار وفتح أسواق التصدير». وأشارت إلى أن «أسعار بطاريات السيارات العاملة على الكهرباء تراجعت بنسبة 50 في المئة منذ العام 2008، ما يدفع عجلة اقتصاد السيارات الكهربائية».
