أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سلسلة من التوجيهات لتبسيط إجراءات الاستثمار والتطوير في القطاع الفندقي في الإمارة، استعداداً لاستضافة معرض «اكسبو 2020»، ودعماً للقطاع السياحي في الإمارة. وأظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن «إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة التي ستدخل إلى السوق السياحية حتى نهاية عام 2015، يصل إلى 17759 غرفة وشقة فندقية، ليرتفع إجمالي عدد الغرف إلى نحو 92 ألفاً». وتصدّرت الإمارات أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط النهائي، وفق تقرير حديث أصدرته شركة «إس تي آر غلوبال» المتخصّصة في الأبحاث الفندقية. وسجّلت السوق الإماراتية العام الماضي نمواً نسبته 33.2 في المئة في عدد المشروعات الفندقية الجديدة، والتي ضمّت 32200 غرفة خلال تموز (يوليو) 2013، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2012. ووجه الشيخ محمد بتقليص الفترة اللازمة للحصول على الموافقات الأولية لتشييد المنشآت الفندقية إلى شهرين فقط بدلاً من ما بين ثلاثة وستة أشهر، وبإنشاء نافذة موحدة لكل الموافقات المتعلقة بالقطاع، حيث ستتولى «بلدية دبي» إدارة نظام واحد مبسط للمساعدة في تقليل الإجراءات وضمان الحصول على الموافقات المطلوبة ضمن الإطار الزمني الجديد. وشملت توجيهاته توحيد إجراءات اعتماد المخططات الإنشائية لجميع المطورين من طريق «بلدية دبي»، بما في ذلك المنشآت الفندقية في نطاق الأراضي التابعة للمناطق الحرة في الإمارة، وتخصيص أراض حكومية لبناء فنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم، حيث ستتعاون «بلدية دبي» وشركات التطوير العقاري الرئيسة المرتبطة بالحكومة مع «دائرة السياحة والتسويق التجاري» لتحديد مواقع الفنادق. ووجه بتخصيص حوافز إضافية لدعم بناء الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم، والتي ستحتاجها دبي لمواجهة الزيادة المطردة المتوقعة في عدد الزوار حتى عام 2020. ومن بين تلك الحوافز إلغاء رسوم تغيير غرض استغلال الأرض لصالح الاستخدام الفندقي وتأسيس لجنة خاصة لتحديد الأراضي المخصصة لذلك، إضافة إلى تمديد فترة الإعفاء من رسوم المبيعات لكل الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم سنة إضافية، في حال بدء عملها قبل حزيران (يونيو) 2017، وذلك بناء على مبادرة الحوافز المالية لمطوري الفنادق من هاتين الفئتين والتي أعلنتها «دائرة السياحة والتسويق التجاري» في ايلول (سبتمبر) الماضي. وقال المدير العام لبلدية دبي حسين لوتاه إن «البلدية تسعى بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص إلى التعرف إلى فرص تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الفنادق، والعمل على تحقيقها بما يدعم مسيرة التميز التي تسلكها دبي».
