حمّل تجار عراقيون الجهات الجمركية في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، مسؤولية الأضرار المادية الكبيرة التي يتكبدونها، نتيجة طريقة احتساب الرسوم الجمركية، بأسلوب عشوائي واجتهادات في تحديد قيمة السلع والبضائع المستوردة. ونقل تاجر سيارات في حديث إلى «الحياة»، تذمر موردين للسلع من طريقة احتساب التعرفة الجمركية في منفذ طريبيل الحدودي، التي تتغير باستمرار ما يسبب ارباكاً وخسارة للمستوردين». ولفت إلى أن «احتساب نسبة التعرفة الجمركية المتعارف عليها تبلغ 5 في المئة، لكن تتغيّر قيمة السلع والبضائع أسبوعياً، ويحصل هذا الأمر غالباً في تحديد القيمة الفعلية للسيارات الموردة إلى العراق التي تتغير أيضاً، ما يسبب ضرراً للتاجر». اختلاف بين المنافذ وأشار تاجر جملة (في قطاع الملابس) في السوق العربية في بغداد، إلى أن تجاراً كثراً «يفضلون توريد سلعهم عبر منافذ أخرى، إذ تختلف طريقة احتساب التعرفة الجمركية وقيمة السلع والبضائع عن المنفذ الأردني». إلى ذلك، حذر عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين علي المانع، من «غياب رؤية مستقبلية للسيطرة على ظاهرة الإغراق السلعي وعدم حماية المنتج الوطني المستورد». وأوضح أن العراق «عاش خلال السنوات الأخيرة حالاً من الانفتاح غير المنظم في استيراد المنتجات الأجنبية، على رغم عدم تمتع معظمها بالمواصفات القياسية العالمية». وأشار المانع إلى غياب التشريع القانوني، الذي يحمي المنتج والمستهلك العراقي، ما أدى الى تحويل الأسواق العراقية الى سوق لتصريف شتى الأنواع والماركات التجارية لسلع يخالف معظم أصنافها المواصفات العالمية ومعايير الجودة (أيزو)، التي ساهمت أيضاً في انكماش الإنتاج المحلي». يُذكر أن آثار ظاهرة الإغراق السلعي تتلخص في حرمان المستهلك من ميزات التوسع في الإنتاج، وما يتبعها من خفض في كلفة الإنتاج. أما الآثار السلبية في الدولة المغرقة سلعياً، فتتمثل في القضاء على الصناعة المحلية عبر البيع بأسعار متدنية للسلع المماثلة الصنع محلياً، وبالتالي سيطرة المنتجين الأجانب على السوق المحلية.
