اتهم مقاولون من جديد وزارة المالية بالوقوف أمام إنشاء هيئة للمقاولين في المملكة، إضافة إلى عدم تنفيذها للإجراءات الخاصة بعقد «فيدك»، وتمسكها بترسيه المشاريع الحكومية بأقل من 35 في المئة من التكاليف على رغم الاعتراضات الكبيرة عليه من المقاولين. فيما اختلفوا حول التزامها بتسديد مستحقاتهم المالية في وقتها المحدد. وأشاروا إلى أن بيان وزارة المالية الذي أتهمهم بالتسبب في تأخر المشاريع، يتغاضى عن الجوانب المتعلقة بالوزارة التي تتسبب في دفع المقاولين على التأخير، مؤكدين أن الوزارة هي جزء من المشكلة وليست المشكلة كاملة في عملية تعثر المشاريع، وقالوا إنها مسؤولة في جزئيتين هي عدم توفير السيولة، وعدم تنفيذها للإجراءات الخاصة بعقد «فيدك». وأوضح رئيس لجنة المقاولين في «غرفة تجارة جدة» سابقاً المهندس عبدالعزيز حنفي إلى أن تأخر صرف المستخلصات المالية من وزارة المالية للمقاولين بعد انتهاء تنفيذ المشاريع غير صحيح، وأن ما قاله بعض المقاولين بخصوص تأخر صرف المستحقات المالية من وزارة المالية جانب الصواب. وأكد أن المشكلات التي تخص وزارة المالية تكمن في عدم اكتمال عقد «فيدك»، وعدم موافقة المالية على زيادة الأسعار والتشدد من وزارة المالية في مواصفات المشاريع، مضيفاً أن «المالية» رفضت الموافقة على إنشاء هيئة للمقاولين. من جانبه، أشار عضو لجنة المقاولين في «غرفة تجارة الشرقية» هلال الهلال، إلى أن تأخر المشاريع واتهام وزارة المالية، يحتاج إلى إيضاح «هناك موضوع عقد المتوازن خضع للعديد من المداولات في إطار لجنة المقاولين، ورفعناه لوزارة المالية تصور متكامل، حمل الكثير من عناصر التوازن بين عقد وزارة الأشغال وعقد «فيدك»، وإلى الآن لم نتلق أي تعليق على المشروع من قبلهم»، مشدداً على أن «الشركات الأجنبية ليست لديها مشكلات، لأنها تعمل مع الحكومة و«أرامكو» و«سابك» وغيرها بعقد «فيدك». وتم إعطاؤها استثناءات من التصنيف والجمارك والسعودة، وهي استثناءات لا تحصل عليها الشركات السعودية. وبين الهلال إلى أن ترسيه المشاريع الحكومية لا تزال تتم بطريقة غير مرضية، وستستمر طالما أنها تتم بأقل من 35 في المئة من التكاليف، وهي أصلاً معدة منذ سنتين إلى ثلاث بأسعار منخفضة، وهذا يضر بمشاريع الدولة، ويؤخرها، إذ إن مبدأ تحديد الأسعار بأقل من الأسعار التقديرية بنسبة 35 في المئة مبدأ خاطئ ويضر بالمقاول والمشروع، ومن المفترض تجاوزه. وأوضح عضو في لجنة المقاولين الوطنية (فضل عدم ذكر اسمه)، إلى أن وزارة المالية لا تشكل المشكلة بكاملها، ولا تتحمل ما يتعرض له المقاولون من تعثر في المشاريع في المجمل، بل هناك جهات حكومية أخرى تشارك وزارة المالية، مشيراً إلى أن المقاولين يعانون من مشكلات عدة مع قطاعات حكومية كثيرة، فهناك مشكلات الخدمات التي يجب حلها، وتغير مسارات الطرق. مؤكداً أن وزارة العمل جزء من المشكلة في خلال نقص العمالة الأجنبية في السوق، الذي أثر بدوره في قطاع المقاولات بشكل كامل. وأشار إلى أن «المالية» تشترك في جزئية مثل مساهمتها في توفير السيولة، وعدم تنفيذها للإجراءات الخاصة بعقد «فيدك»، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء قبل سنوات التأكيد على وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للإشغال العامة بالاسترشاد بعقد «فيدك»، وفقاً للبند الخامس من قرار مجلس الوزراء رقم (155) الصادر عام 1429ه، الذي تضمن تنفيذ القرار خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً. والمطالبة بأهمية إنشاء هيئة إشرافية في كل جهة حكومية لقطاع المقاولات والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. يذكر أن عقود المشاريع في عام 2014 حوالى 1855 مشروعاً بقيمة تبلغ 248 بليون ريال بزيادة كبيرة عن العام الماضي، إذ كانت قيمتها 157 بليوناً، مضيفاً أن عدد المقاولين المصنفين ارتفع من 1800 إلى 2054 مقاولاً.
