أفادت المندوبية السامية في التخطيط، أن الاقتصاد المغربي «نما بنسبة 4.8 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، مرتفعاً نحو نقطة عن النمو المسجل في الربع الثالث والبالغ 4 في المئة». واعتبرت المندوبية في مذكرة أن الانتعاش التدريجي في الاقتصادات الأوروبية «ساعد في زيادة الطلب على الصادرات المغربية التي ارتفعت بنسبة 3.5 في المئة، على رغم التراجع في مبيعات الفوسفات وانخفاض أسعارها في السوق الدولية ارتباطاً بتراجع أسعار الطاقة». وتواصل استهلاك الأسر المغربية بوتيرة نسبتها 3.9 في المئة، لكن تبقى أقل من تلك التي سجلها الطلب الداخلي العام الماضي بنسبة 5.4 في المئة. وكان للإنتاج الزراعي دور في تحسن الأداء الاقتصادي واستقرار الاستهلاك الغذائي، كما ارتفعت قيمة النشاطات غير الزراعية بنسبة 2.2 في المئة في الربع الأخير نزولاً من 4 في المئة العام الماضي، بسبب ضعف الطلب في قطاع العقار والبناء والأشغال الكبرى الموفرة لليد العاملة. وتوقعت المندوبية أن يتباطأ الاقتصاد المغربي في الربع الأول من العام الحالي، نتيجة عوامل كثيرة منها نقص الأمطار، إذ يُرتقب أن يبلغ النمو 2.3 في المئة في مقابل 3.8 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي نسبة بعيدة من توقعات الحكومة التي تراهن على نمو نسبته 4.2 في المئة. في حين يراهن المصرف المركزي على نمو نسبته 3.5 في المئة، وهي النسبة ذاتها التي تحدث عنها صندوق النقد والبنك الدولي عن اقتصاد المغرب خلال هذه السنة.