واصل المصريون المغتربون أمس التوافد على مقرات سفارات بلدهم في الخارج للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدّل الذي يستمر حتى الأحد المقبل وينطلق الثلثاء في مصر، فيما استمر الجدل في شأن إتاحة السلطات للناخبين التصويت خارج مناطقهم، إذ شككت جماعة «الإخوان المسلمين» في الإجراء واعتبرته «أداة لتزوير نتائج الاقتراع» بعدما تقدم المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح بطعن قضائي. وشهد الاقتراع في الخارج إقبالاً متوسطاً، بسبب إلغاء التصويت البريدي. وتوافد أمس العشرات، فيما توقعت وزارة الخارجية تزايد الإقبال اليوم وغداً باعتبارهما يومي عطلة في غالبية البلدان، خصوصاً في دول الخليج التي تستضيف الكتلة الأكبر من الناخبين المصريين المغتربين. ويحق لأكثر من 680 ألف مغترب المشاركة في الاستفتاء الذي سيقتصر إجراؤه للمرة الأولى على التصويت في السفارات والقنصليات، بعدما ألغت اللجنة القضائية المشرفة على الاقتراع التصويت بالبريد. ويتواجد 80 في المئة من المقترعين في 5 دول هي السعودية (نحو 312 ألفاً) والكويت (نحو 132 ألفاً) والإمارات (نحو 67 ألفاً) وقطر (نحو 42 ألفاً) وأميركا (نحو 31 ألفاً). وأكد الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي أن عملية الاقتراع في الخارج «سارت في شكل طيب لليوم الثاني على التوالي ولا يعكر صفوها أية مشاكل كبيرة تعيق عملية التصويت». وأوضح أنه «تمت طباعة أكثر من 77 ألف بطاقة بيانات لازمة لعملية الاقتراع»، متوقعاً: «زيادة كثافة التصويت أيام عطلات نهاية الأسبوع في الدول العربية والأجنبية». ونفى حصول احتكاكات قبل بدء التصويت في فرنسا وبريطانيا. لكنه أشار إلى عدد من الشكاوى تم نقلها إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، في مقدمها الإصرار على تقديم أوراق أصلية لإثبات الهوية وعدم تمكن ناخبين من التصويت لعدم تسجيلهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن الاستفتاء في الخارج «يسير في شكل هادئ ومنتظم، ولم تشهد عملية الاقتراع أي تجاوزات تؤثر في سيرها في أي من البعثات المصرية في الخارج». أما في ما يتعلق بالاستعدادات للاقتراع في مصر الثلثاء والأربعاء المقبلين، فأعلنت اللجنة إنشاء لجنة استفتاء للوافدين أو أكثر في كل محافظة، وإنشاء «شبكة نظم معلومات مغلقة» تربط تلك اللجان ببعضها بعضاً إلكترونياً على نحو يمنع تكرار التصويت في عملية الاستفتاء. وأوضحت اللجنة في بيان أن «الناخب الراغب في إبداء رأيه في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي سيكون عليه أن يتوجه إلى لجنة الوافدين في تلك المحافظة، ويتحقق رئيس اللجنة من شخصيته ويتأكد من قيده في قاعدة بيانات الناخبين قبل السماح له بالإدلاء بصوته، ثم يقوم أمين اللجنة بإثبات البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي للناخب في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضائها وأمين اللجنة، مع إلزام الناخب بغمس كامل إصبعه في الحبر الفسفوري». ولفتت إلى أنه «تم اعتبار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية (القاهرة الكبرى) بمثابة محافظة واحدة في تطبيق قرارها في شأن تصويت الوافدين». وتوعدت اللجنة المخالفين لهذه الضوابط بعقوبة الحبس. وكان حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، اتهم السلطات بأنها قررت «تزوير الاستفتاء على الدستور بالسماح للناخبين بالتصويت في محافظات غير محال إقاماتهم». وقال في بيان إن السلطة «قررت أن تمارس التزوير في أبشع وأقبح صوره، وأن تعود إلى ما كان قبل 25 كانون الثاني (يناير) 2011 بالتصويت نيابة عن الشعب من طريق التصويت الجماعي، لذا قرروا أن يكون التصويت في أي لجنة من دون التقيد بكشوف الناخبين وكذلك عدم إعلان النتائج في اللجان الفرعية». واستنفرت قوى سياسية ومسؤولون لحشد الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، إذ اعتبر رئيس الحكومة حازم الببلاوي الاستفتاء «ليس مجرد تعبير عن الرأي في الوثيقة القانونية الأسمى والأهم في الدولة، وإنما هو مشاركة من كل مواطن في استكمال خطوة حاسمة على طريق تنفيذ خريطة الطريق وإعادة بناء الإطار الدستوري للدولة، والتأكيد على شرعية الحكم الذي جاء بإرادة الشعب، والإصرار على استكمال المسار الديموقراطي رغم كل المصاعب». وشدد على «أهمية المشاركة في صنع مصير مصر ومستقبلها وعدم التخاذل أو التقاعس». وتعهد في كلمته التي أعقبت اجتماعاً لمجلس الوزراء «استكمال المسار الديموقراطي واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم»، منتقداً تسريب وسائل الإعلام تسجيلات هاتفية لعدد من الناشطين. وقال إن هذا «يخالف القانون ويهدر مواثيق العمل الإعلامي». وأكد أن حكومته «طلبت من النيابة تحديد المسؤولين عن هذه المخالفة القانونية». أما رئيس اللجنة التي صاغت مشروع الدستور عمرو موسى فدافع عن المشروع، مؤكداً أن «الرئيس المقبل يجب أن يعمل وفق الدستور، حتى لا نخلق ديكتاتوراً، إذ سيختار الرئيس رئيس الوزراء الذي يجب أن يحصل على ثقة البرلمان، وهو مسار جديد في الحكم يجب تدعيمه». ودعا إلى المشاركة في الاقتراع، قائلاً: «لا أريد نسبة 99 في المئة لكن، ممكن 90 في المئة»، منبهاً إلى «ضرورة إنهاء خريطة المستقبل التي تضم استحقاقات الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية لنصل إلى حكم مؤسسي منتخب وديموقراطي، لإعادة بناء حقوق ومصالح وحريات المواطنين». وأشار إلى أن «الدستور تحدث عن التنمية الاقتصادية بالتداخل مع العدالة الاجتماعية، وأدى سوء إدارة الحكم إلى وصول نسبة الفقر في المجتمع إلى 50 في المئة، وهذه مشكلة واجهها الدستور بالضمان الاجتماعي والمعاش للمسن والعاجز وغيره في نصوص تلزم الدولة لاتخاذ إجراءات محددة لمواجهة الفقر». وظهر أمس أن الاستقطاب في الساحة السياسية سينتقل إلى لجان الاقتراع، مع إعلان مؤيدين لترشيح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي نيتهم الاحتشاد أمام لجان الاقتراع وتوزيع توكيلات تطالب بالسيسي رئيساً، ما يشير إلى إمكان حصول مواجهات في ظل دعوات روجتها جماعة «الإخوان» لأنصارها للتظاهر في يوم الاقتراع في محيط اللجان. على صعيد آخر، ركز اجتماع لمجلس الدفاع الوطني ترأسه مساء أول من أمس الرئيس الموقت عدلي منصور على أزمة مياه النيل المتصاعدة بين مصر وإثيوبيا بعد فشل اجتماع ثلاثي ضم السودان مطلع الشهر، والاستعدادات للاستفتاء على الدستور. وتعهد المجلس في بيان «عدم التفريط في الحقوق المائية لمصر، ولا قبول بالمساس بالأمن القومي»، مشيراً إلى أنه «ناقش مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد والتهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً، واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة، كما بحث في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، في إطار التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك تعهدها الحفاظ على السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي».
