تعكف وزارة العمل أخيراً، على تنفيذ مشروع يعمل على تطوير نظام اختبار واعتماد مهارات العمالة الوافدة في بلدانهم والعمالة الموجودة حالياً في المملكة، إضافة إلى العمالة الوطنية. وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل تيسير المفرج ل «الحياة» أن وزارة العمل ممثلة في شركة «تكامل» لخدمات الأعمال القابضة، تعكف على تنفيذ مشروع «الفحص المهني»، وذلك لضمان الامتثال للمعايير المعتمدة من المقاييس السعودية للمهارات، التي تضمن امتلاك المعرفة والمهارات المهنية ذات الصلة بالمستقدمين عليها. وأفاد بأن «تكامل» تعمل على إعداد آلية معينة لتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة لاستقدام العمالة المؤهلة التي اجتازت الفحص للمهن المحدّدة، مبينا أن «تكامل» اعتمدت آلية محددة تحقق التنفيذ السريع والفعال مع ضمان مطابقة معايير الفحص المهني المتبعة مع المعايير العالمية. وأشار إلى أن آلية تحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة تتضمن تعميد مراكز اختبارات محلية وعالمية والاستفادة من خبراتها في إعداد اختبارات المهن ومطابقتها مع المعايير المعتمدة لدى المقاييس السعودية للمهارات، وتعميد مراكز اختبارات محلية وعالمية للقيام بالاختبارات بناء على الأدوات المتوافرة لديهم. وكشف أن الفريق المكلف بالمشروع، نفذ زيارة ميدانية لمراكز الفحص المهني في بعض الشركات التي تقدمت لتنفيذ المشروع والتي تعمل في المجال نفسه في كل من الهند والفيليبين، وذلك لتقويم المراكز والاطلاع على إجراءات الفحص. وبين أنه تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى - سنة تجريبية - 10 مهن فنية، وهي: سباك، نجار، كهربائي، حداد، مشغل معدات ثقيلة، عامل بناء، مزارع، دهان، مليس، ولحام، وتقتصر على العمالة في كل من الهند والفيليبين والسعودية، على أن يكون الفحص المهني فيها اختيارياً. وفي ما يخص المرحلة الثانية أو السنة الثانية، ذكر أنها تبنى على مخرجات السنة التجريبية، إذ سيتم النظر في رفع عدد المهن إلى 50 مهنة، وزيادة النطاق الجغرافي ليشمل ثماني دول، فيما تشمل المرحلة الثالثة أو السنة الثالثة جميع المهن والوظائف، وسيصبح الفحص المهني فيها إلزامياً للعمالة الوافدة. وقال: «إن الحاجة إلى مشروع الفحص المهني، نشأت من وجود عمالة وافدة غير مؤهلة تأهيلاً كافياً لتنفيذ بعض الوظائف، إضافة إلى ضرورة التأكد من أن المؤهلات والمهارات التي تتوافر لدى العمالة الوافدة الراغبة في القدوم إلى المملكة غير متوافرة لدى الباحثين عن عمل من السعوديين، إذ يجب أن تكون لهم الأولوية في تغطية احتياجات سوق العمل». وفي سياق متصل، قال مصدر في الهيئة السعودية للمهندسين (رفض الكشف عن اسمه) ل«الحياة»: «إن الهيئة تعمل على الحد من التزوير والعشوائية في العمل»، مشيراً إلى أن الهيئة لجأت أخيراً إلى إضافة خدمة التحقق من العضوية، وذلك لضمان عدم حصول حالات تزوير في شهادات وعضويات المهندسين المنتسبين إلى الهيئة والمعتمدين مهنياً، كما أتاحت الهيئة للمهندسين والمكاتب الاستشارية إمكان التحقق من صحة العضوية من خلال الموقع الإلكتروني.
