كشف مسؤولون مصريون أن القاهرة قررت استدعاء سفيرها في الدوحة للتشاور بعد انتهاء تصويت المغتربين في الاستفتاء على الدستور الذي يبدأ غداً في السفارات، فيما استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الإيراني لإبلاغه باحتجاجها على تصريحات اعتبرتها «تدخلاً في الشؤون المصرية». وكانت الخارجية المصرية استدعت السفير القطري في القاهرة السبت وأبلغته رفضها الشديد لبيان كانت الخارجية القطرية أصدرته مساء الجمعة أبدت فيه «قلقاً من تزايد أعداد ضحايا قمع التظاهرات وسقوط عدد كبير من القتلى في كل أرجاء مصر». واعتبرت القاهرة البيان القطري «تجاوزاً مرفوضاً». وأكدت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» أن «البيان حرّك الأمور في دوائر الخارجية نحو التيار المتشدد الذي يذهب إلى قطع العلاقات مع قطر، لكن تم التوصل إلى صيغة للتعامل خطوة بخطوة مع قطر والبدء باستدعاء السفير المصري في الدوحة للتشاور». وكشفت مصادر ل «الحياة» أن السفير المصري في الدوحة محمد مرسي «نقل رسالة احتجاج إلى الحكومة القطرية تعكس الاستياء الشديد والرفض الكامل لمضمون بيان وزارة الخارجية القطرية الأخير عن الوضع السياسي في مصر، وأعاد تأكيد أن بيان الخارجية القطرية مرفوض شكلاً وموضوعاً ويمثل تدخلاً مرفوضاً». وأوضحت أن «السفير شدّد على أن القاهرة لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية، حتى لو كانت دولة عربية، وأن شروع هذه الدولة أو تلك في هذا المسلك يجعلها تتحمل مسؤولية ما سيترتب على ذلك من تبعات». وفي سياق متصل، استدعت الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة مجتبي أماني للإعراب عن احتجاجها على تصريحات للخارجية الإيرانية أعربت فيها عن «قلق» إزاء الأوضاع في مصر. وأبدت وزارة الخارجية في بيان «رفضها واستهجانها للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين باعتبارها تدخلاً مرفوضاً شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي المصري». وكانت إيران أعربت على لسان الناطقة باسم خارجيتها مرضية أفخم عن قلقها من «تأزم الأوضاع في مصر»، خصوصاً «المواجهات بين القوات العسكرية والأمنية والمتظاهرين». وناشدت «الأطراف المتنازعة ضبط النفس وتسوية الخلافات عن طريق الحوار الوطني وفي شكل سلمي». وجاءت تصريحات أفخم عقب تصريحات مماثلة للقائم بالأعمال الإيراني في القاهرة. وردّ الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي على تصريحات أفخم وأماني عن الأوضاع في مصر بتشديده على أن بلاده «لن تسمح مطلقاً لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية»، مؤكداً «حق الحكومة المصرية في اتخاذ القرارات الضرورية لتوفير الأمن للمواطنين وفرض للنظام العام في إطار تطبيق القانون». وقال إن «الحكومة مسؤولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري». واستغرب ديبلوماسيون مصريون تحدثوا إلى «الحياة» تزامن موقفي الدوحة وطهران من التطورات في مصر. ورأى أحدهم أن «تعليقات الخارجية في البلدين بدت مترابطة وذات توجه وهدف واحد لا يرمي إلى الاستقرار في مصر وإنما يتجه نحو إشعال الموقف ويكشف عن ترصد واضح لما يجري في محاولة لاستغلاله في المزيد من الشحن ضد البلاد في الداخل والخارج».
