أعلن رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا حسن كوكطاش، أن ضعف الليرة التركية قد يسبب مشكلات تمويل لشركات منتجة للكهرباء كانت تديرها الدولة وباعتها الحكومة في إطار برنامج التخصيص. وقال كوكطاش لصحافيين: «إن قيمة الليرة التي هبطت 17 في المئة مقابل الدولار عام 2013، سترفع أيضاً كلفة المشروعات وقد تعطل استثمارات جديدة». إلى ذلك استأنفت الليرة التركية تراجعها وبلغت مستوى تاريخياً جديداً أمام الدولار الذي أصبح يعادل أكثر من 2.19 ليرة، بعدما أضعفتها الفضيحة السياسية المالية التي تهز الحكومة التركية. وبلغ سعر الليرة 2,1947 ليرة للدولار بعدما تجاوز 2.18 للدولار الأسبوع الماضي، و2.9851 ليرة أمام اليورو، مقتربة بذلك من العتبة الرمزية الممثلة بثلاث ليرات لليورو. وفي الوقت ذاته بقي المؤشر الرئيس لبورصة اسطنبول مستقراً ويتراوح بين الانخفاض الطفيف والارتفاع الطفيف منذ بداية الجلسة. ومنذ 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي يتأثر سعر العملة التركية وبورصة اسطنبول بالأزمة التي تهز أعلى هرم السلطة التركية مع توقيف 20 شخصية قريبة من السلطة في قضية فساد واستقالة ثلاثة وزراء. وسجلت الليرة قبل هذه الأزمة، تراجعاً كبيراً منذ الصيف بسبب قرارات مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، «المركزي»، التي تؤثر في كل الدول الناشئة. وقال وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشيك في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أمس: «إن لضعف العملة الوطنية انعكاسات سلبية على الاقتصاد الشامل في تركيا». وأضاف: «بالنسبة للنصف الأول من العام الحالي، نتوقع نمواً أضعف وأقل بسبب تشديد السياسة النقدية للمركزي الأميركي والظروف السياسية والاقتصادية الداخلية». إلى ذلك أعلن «المركزي» التركي أن الزيادات الضريبية خلال الشهر الجاري ستدفع التضخم في تركيا إلى الارتفاع حوالى 0.5 في المئة إذا لم تتغير أسعار الجملة. وأردف البنك في تقريره الشهري حول تطورات الأسعار أن «مؤشرات التضخم الأساس اتخذت أخيراً مساراً نزولياً.
