ارتفعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في أربع وتراجعت في واحدة. وارتفعت السوق البحرينية (2.05 في المئة) والسعودية (1.63 في المئة) والقطرية (1.48 في المئة) والعمانية (1.45 في المئة) والأردنية (0.67 في المئة)، بينما تراجعت السوق الكويتية ( في المئة). وأشار رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، إلى أن «البورصات العربية سجلت خلال الأسبوع ارتفاعاً ملموساً لوتيرة نشاطها، لترتفع قيمة التداولات وحجمها وأسعار الأسهم، إلى مستويات جديدة ساهمت في وصول المؤشر العام لمعظم البورصات إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية». وأضاف: «كان لافتاً اتجاه وتيرة التداولات نحو المضاربة أكثر منها نحو التداولات الاستثمارية، إذ ارتفعت أسعار معظم الأسهم بالنسبة القصوى من دون وجود دوافع مالية أو اقتصادية أو تحركات تدعم المراكز المالية للشركات المرتفعة، واستطاعت موجة الارتفاعات المسجلة جذب مزيد من السيولة المضاربة ومزيد من المضاربين إلى البورصات». وأكد أن «هذه التداولات تشير إلى عودة النشاط والجاذبية للبورصات، والاتجاهات الخطرة والضارة بالأداء العام نظراً إلى غياب الاتجاهات الاستثمارية للتداولات نهاية عام 2012 ومطلع 2013». ولفت السامرائي إلى أن «مسار التداولات المنفذة خلال الأسبوع جاء مثابة استمرار له خلال الأسابيع الماضية، مع ارتفاع وتيرة النشاط القطاعي والأسهم القيادية التي سيطرت على قرارات الشراء والبيع المنفذة من قبل المتعاملين، كما عكست الاغلاقات الأسبوعية للبورصات رغبة حملة الأسهم بتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على الأسهم المحمولة والرغبة في الاستحواذ على أكثر الأسهم نشاطاً وقدرة على التسييل، وبالتالي تسجيل تركيز مضاعف على أسهم محددة ومنتقاة، ما أدى إلى ارتفاعات مبالغ فيها لأسعار الاسهم». ولاحظ أن «تداولات نهاية العام الماضي ابتعدت كثيراً عن التأثيرات الخارجية في عمليات البيع والشراء والاغلاق في نهاية جلسات التداول، وكان لتحسن مستويات الثقة وقدرة الأسهم على التماسك والتحسن المتواصل لأسعارها، أثر كبير على اختراق المؤشر العام للبورصات حواجز سعرية جديدة، فيما ذهبت التداولات الاستثمارية نحو الاستحواذ على الأسهم الأكثر نشاطاً واستقراراً، وفي مقدمها أسهم المصارف والاتصالات والبتروكيماويات، فيما استحوذ القطاع العقاري على نسبة أكبر من التداولات السريعة والتي استهدفت تحقيق أرباح رأسمالية سريعة». يُذكر أن الارتفاعات المتواصلة التي سجلتها البورصات العربية خلال جلسات التداول الأخيرة من العام الماضي، فتحت المجال واسعاً لكل الاحتمالات والتحليلات. والأهم هنا، وعند هذا المستوى من الارتفاع على قيم وأحجام التداولات اليومية، النظر إلى طبيعة هذه التداولات وأسبابها ومبرراتها ومحاولة إيجاد تفسير منطقي مقبول، يضمن بقاء وتيرة النشاط مرتفعة والحفاظ على المكاسب المحققة حتى نهاية العام، والتي فاقت كل التوقعات، والبناء عليها». السعودية وحققت سوق الأسهم السعودية مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع، على رغم الأداء السلبي لعدد من الأسهم القيادية في قطاع المصارف، وارتفع مؤشرها 137.03 نقطة، أي 1.63 في المئة، إلى 8618.12 نقطة، وتداول المستثمرون 967.9 مليون سهم ب27 بليون ريال (7.2 بليون دولار) في 589.5 ألف صفقة. الكويت وقطر وأغلقت السوق الكويتية على تراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم الثقيلة، في أسبوع قصير اقتصرت فيه التعاملات على ثلاث جلسات فقط. وتراجع المؤشر العام 76.71 نقطة، أي 1 في المئة، ليقفل عند 7549.52 نقطة، وتداول المستثمرون 557.8 مليون سهم ب52.6 مليون دينار (186 مليون دولار) في 7549.52 صفقة. وسجل مؤشر السوق القطرية مكاسب ملحوظة بدعم من كل قطاعات السوق، باستثناء الاتصالات، وسط تراجع في أحجام وقيم التعاملات. وارتفع المؤشر العام 154.10 نقطة، أي 1.48 في المئة، ليقفل عند 10545.27 نقطة، كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق 1.21 في المئة إلى 561.7 بليون ريال تقريباً (154.3 بليون دولار). ومع اقتصار تعاملات الأسبوع على أربع جلسات فقط، تراجعت احجام وقيم التعاملات 47.44 و41.71 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 30.5 مليون سهم ب1.15 بليون ريال في 16.9 الف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجعها في 13 شركة واستقرارها في بقية الشركات. البحرين وعُمان والأردن وحققت السوق البحرينية مكاسب قوية بدعم من كل القطاعات ومعظم الأسهم القيادية، وسط هبوط في مؤشرات القيم والاحجام. وارتفع مؤشرها العام 25.08 نقطة، أي 2.05 في المئة، ليقفل عند 1247.98 نقطة، وتداول المستثمرون 20.3 مليون سهم ب2.04 مليون دينار (5.4 مليون دولار) في 356 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في أربع شركات واستقرارها في ثلاث. وحققت السوق العمانية مكاسب قوية بدعم من كل القطاعات، وسط ارتفاع كبير في مؤشرات القيم والاحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 98.61 نقطة، أي 1.45 في المئة، ليقفل عند 6889.38 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمها 102.16 و78.74 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 185.1 مليون سهم ب58.1 مليون ريال (150.6 مليون دولار) في 8989 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 51 شركة، في مقابل تراجعها في 10 واستقرارها في 13 شركة. وحدّ قطاع الصناعة من مكاسب السوق الأردنية وسط ارتفاع كبير في حجم التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 0.67 في المئة ليقفل عند 2086.80 نقطة، وتداول المستثمرون 60 مليون سهم ب78.1 مليون دينار (110.2 مليون دولار) في 19481 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 101 شركة، وتراجعت في 45 واستقرت في 27 شركة.
