بعد 72 ساعة فقط من استئناف وزارة العمل السعودية إبرام اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية من نيبال، تمكنت الوزارة من إبرام اتفاق مماثل مع الهند مدته خمسة أعوام، وأعلن في نيودلهي أمس أن وزارة العمل السعودية ووزارة شؤون المغتربين الهندية أبرمتا اتفاقاً بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وقّعه عن الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل فقيه، وعن الجانب الهندي وزير شؤون المغتربين رافي والايار. وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الاتفاق يضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظاً لحقوق الأطراف كافة، مشيراً إلى أنه شمل عدداً من الضوابط والالتزامات وفي مقدمها صيغة معتمدة لعقد العمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة. ولفت إلى أن أحد أهم بنود الاتفاق يتضمن آلية الاستقدام المتبعة من المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من تلاعب وتحايل عدد من الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية. وأشار إلى أن الاتفاق يمتد خمسة أعوام يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة، كما تضمن تشكيل فريق عمل مشترك من مسؤولي البلدين للاجتماع في شكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة. وقال إن الاتفاق يشمل اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة، مثل ألا تكون ممن قيّدت في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة. وبيّن أن الاتفاق يشمل الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية. وفي ما يتعلق بحقوق العمالة، تضمن الاتفاق التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه الحقوق والواجبات، ومنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي. وأفاد بأن الاتفاق يعد الثاني بعد اتفاق الفيليبين، ما يعد خطوة جديدة في جهود وزارة العمل لفتح أسواق مع الدول المصدرة للعمالة، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الخارجية تعمل في شكل متواصل لإبرام عدد من الاتفاقات الثنائية التنظيمية مع عدد من الدول التي سيُلعن عنها لاحقاً.
