دعا سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي آدم كولاخ، إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم في 27 دولة أوروبية تمثل دول الاتحاد، مشيراً إلى أن الغرف التجارية يمكن أن تلعب همزة الوصل بين القطاعات الخاصة في السوق الخليجية والعالمية. وأشار كولاخ خلال لقائه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة مازن بن محمد بترجي أمس، إلى أن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وأحد أكبر الاقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، واصفاً الاتحاد الأوروبي بأكبر منطقة مصدرة في العالم، لذلك لديه الكثير من فرص الأعمال الاقتصادية والاستثمارية. وأكد رغبة المسؤولين التجاريين في المندوبية الأوروبية ومقرها الرياض أهمية تعزيز التعاون مع مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية في جدة بغية توسيع التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال السعوديين مع نظرائهم من أصحاب الأعمال في أسواق 27 دولة أوروبية هم أعضاء الاتحاد الذي يضم 500 مليون مُستهلك. من جانبه، شدد نائب رئيس غرفة جدة على أهمية اللقاءات التي يقوم بها مسؤولو مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى غرفة جدة وبقية الغرف السعودية، وأكد تطلعهم الدائم للاستفادة من الخبرات الأوروبية في القطاع الصناعي وإدارة المشاريع، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السعودية تملك فرصاً استثمارية واعدة ومشاريع كبيرة تستقطب عدداً من الشركات الأوروبية التي تدخل في شراكات فاعلة مع نظيرتها السعودية. يذكر أن مندوبية الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي هي بعثة ديبلوماسية معتمدة بشكل كامل، وتعد واحدة من بين 130 وفداً للاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم، وافتتحت رسمياً في الرياض في عام 2004، وتمثل الاتحاد الأوروبي لدى أمانة مجلس التعاون الخليجي والدول الست في مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد متصل، طرح وفد تجاري ألماني من ولاية بادن ضم ممثلين لعدد من الشركات خلال لقائه مع رجال الأعمال في غرفة الرياض أمس، فرصاً استثمارية في مجالات الاستشارات الهندسية، والتصميم والهندسة المعمارية للمباني، والتخطيط الحضري، والدراسة الأكاديمية في الهندسة، والبحوث الهندسية، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وهندسة التجفيف، ومحطات التبريد، وآلات الفرز للصناعات المعدنية والكيماوية، ومصانع البلاط والحجر الجيري. وشهد اللقاء عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وممثلي هذه الشركات، تم خلالها التباحث والتشاور حول السبل الكفيلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخصصات الشركات، كما ناقش الجانبان سبل التعاون بين قطاع الأعمال السعودي والألماني، وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال إزالة المعوقات وتبادل الزيارات وتسهيل سبل التواصل والاستفادة من الفرص الاستثمارية، وإيجاد شراكات لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على شعبي البلدين.
