أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي مرهون بالتوصل إلى تفاهم حول موضوعين بين الجانبين، مؤكداً أن الاتفاق في حال توقيعه سيرفع التبادل التجاري. وقال العساف في تصريحات على هامش لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع قطاع الأعمال السعودي في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس: «المعوق الرئيس أمام الاتفاق هو إصرار الاتحاد الأوروبي على بعض الأمور، التي لا يمكن أن يتنازل الجانب الخليجي عنها، إضافة إلى وجود نقاط ضعف في اتفاقات تفادي الازدواج الضريبي بين الجانبين، وهي اتفاقات مهمة للاستثمار والتجارة». وأشار إلى أن هناك استثمارات كبيرة بين السعودية وفرنسا، ولكننا نرغب في المزيد منها، كما ذكر الرئيس الفرنسي في كلمته، أن هناك شراكة بين أرامكو وشركة توتال لإنشاء معمل تكرير وبتروكيماويات كبير جداً في الجبيل، وقد بدأ الإنتاج. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد في كلمته خلال الاجتماع، أهمية العلاقات السعودية - الفرنسية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 بلايين يورو العام الحالي، مشدداً على وجود فرص لتوسيع التبادل التجاري، خصوصاً أن المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البنى التحتية، ويمكن للشركات الفرنسية العمل فيه من خلال مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية. وأعرب عن رغبته في دخول شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للسوق السعودية، مشيراً إلى أن لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي، منوهاً بضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر الطاقة البديلة، وتطوير مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة، إضافة إلى استعداد فرنسا للتعاون مع المملكة في مشاريع الطاقة النووية. وأكد التزام حكومته بالعمل على استقرار السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين السعوديين، داعياً رجال أعمال البلدين إلى استثمار الإرادة السياسية القوية في البلدين والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. من ناحيته، أشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إلى أن الجانب السعودي يرغب في تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في فرنسا لتعزيز وخلق فرص عمل للسعوديين ونقل وتوطين الخبرات والتقنيات المختلفة، داعياً إلى النظر في شكوى رجال الأعمال من تعقيدات وتغير قوانين الضرائب الفرنسية، ما يوثر في الإدارة المالية والسيولة لدى تلك الشركات. وعلى صعيد متصل، وقعت السعودية وفرنسا أمس تسعة اتفاقات تعاون بين جهات حكومية وخاصة سعودية وفرنسية، منها اتفاق تعاون بين شركتي «أريفا» و«إي دي إف» الفرنسيتين وعدد من الجامعات السعودية هي: جامعة الملك سعود، جامعة الأمير محمد بن فهد، كلية دار الحكمة، جامعة عفت في مجال تنظيم دورات أكاديمية وتدريبية للطلاب السعوديين في مجال الطاقة النووية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين وعدد من الشركات السعودية (الزامل للحديد، العليان ديسكون، بحرة للكابلات، الرياض للكابلات، مضخات السعودية) في إطار التعاون الصناعي في مجال الطاقة النووية (بناء محطات الطاقة النووية)، إضافة إلى شراكة بين شركة راديكون السعودية وأسستم الفرنسية كاتفاق مبدئي على الاستثمار المالي للشركة الفرنسية في رأسمال الشركة السعودية. وتضمنت الاتفاقات اتفاقاً بين شركة الكهرباء الفرنسية والشركة الدولية للطاقة، بهدف الشراكة في مجال الطاقة النووية، كما تم توقيع عقد تجاري بين شركة المياه الوطنية وشركة إيترون الفرنسية لتوريد عدادات مياه ذكية، واتفاق بين شركة «موفيكن» الفرنسية و«كانو» السعودية للنقل لإنشاء وكالة تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال نظم المعلومات لشبكات النقل في المناطق الحضرية. وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات بين شركة «فيوليا» الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، واتفاق لإنشاء مصنع بلازما في المملكة بين شركة LFB الفرنسية وLFB السعودية، إلى جانب اتفاق للتعاون مع وكالة للتنمية الدولية للشركات الفرنسية وقسم مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية في السفارة الفرنسية.
