أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل، موافقة مجلس الوزراء على 7 اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، مع تعديل اتفاق لصالح «الشركة العامة للنفط»، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه، ما يعطي عدداً من المؤشرات المهمة على الثقة في مناخ الاستثمار في مصر عموماً وقطاع النفط خصوصاً. وأوضح أن ضخ استثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو 1.2 بليون دولار، يعطي دفعاً قوياً للعمل النفطي، ويؤكد الفرص النفطية التي تملكها مصر في مناطق الإنتاج النفطي كافة. وأشار الوزير إلى أن الاتفاقات الجديدة في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، وهي المناطق التي طرحت خلال المزايدة الأخيرة ل «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» (إيجاس)، وتتضمن حفر 17 بئراً جديدة للاستكشاف كحد أدنى خلال 3 سنوات، وتراعي في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي، ما يضمن حق الدولة في عائد مميز في مقابل استغلال ثرواتها الطبيعية، ويشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات. وتتضمن الاتفاقات واحداً مع شركة «دانا غاز» الإماراتية في منطقة شمال العريش البحرية في البحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 71.5 مليون دولار، ومنحة ب20 مليون دولار تتضمن حفر ثلاث آبار جديدة، واتفاقاً مع شركة «أيوك» الإيطالية في منطقة «شروق» البحرية في البحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 150 مليون دولار، ومنحة ب5 ملايين دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدتين. هناك أيضاً اتفاقان مع شركة «بريتش نفطيم»، الأول في منطقة شمال المكس البحرية في البحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 330 مليون دولار، ومنحة ب10 ملايين دولار، تتضمن حفر بئرين جديدتين. والثانية في منطقة شمال تنين البحرية في البحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 370 مليون دولار، ومنحة ب20 مليون دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدتين. وكذلك اتفاقان مع شركتي «أديسون» الإيطالية و «بتروكلتك» الإرلندية، الأولى في منطقة شمال ثقة البحرية في البحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 170 مليون دولار، ومنحة ب7.1 مليون دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدتين، والثانية في منطقة جنوب أدكو الأرضية في دلتا النيل باستثمارات حدها الأدنى 23.5 مليون دولار، ومنحة ب5.1 مليون دولار، وتتضمن حفر 3 آبار جديدة. وتوقع الحكومة اتفاقاً مع شركة «سي دراغون» الكندية في منطقة جنوب دسوق الأرضية في دلتا النيل باستثمارات حدها الأدنى 17 مليون دولار ومنحة 4 ملايين دولار، وتتضمن حفر 3 آبار جديدة، إلى جانب اتفاق تعديل للشركة العامة للنفط خاصة بتنمية منطقة أم اليسر غرب خليج السويس، والتي تهدف إلى استمرار عمليات التنقيب للتوصل إلى إنتاج 2400 برميل نفط يومياً. مستحقات الشركات إلى ذلك، أعلن رئيس «الهيئة المصرية العامة للبترول»، طارق الملا، الانتهاء هذا الأسبوع من تسديد 1.5 بليون دولار تمثل الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلد. والأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على تسديدها إلى الشركات في مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها. وتبلغ المستحقات المتأخرة لتلك الشركات 6.3 بليون دولار حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر). وسيُسدد 1.2 بليون دولار من تلك الدفعة بالعملة الصعبة على أن تسدد البقية بالجنيه المصري. وأشار محافظ المصرف المركزي المصري، هشام رامز، إلى أن المصرف حوّل فعلاً بليون دولار إلى وزارة البترول الخميس الماضي كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب. وقال الملا: «نعمل على وضع خطة للانتهاء من تسديد كامل مديونية الشركاء الأجانب».
