كشفت أرقام موازنة العام الحالي 2013 عن ارتفاع كبير في بنود الموازنة مقارنة بالتقديرات الرسمية، إذ من المتوقع أن ترتفع الإيرادات الفعلية نهاية العام الحالي إلى 1.131 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 36 في المئة، 90 في المئة منها تمثل إيرادات نفطية. وأظهر بيان وزارة المالية أن المصروفات الفعلية من المتوقع أن ترتفع إلى 925 بليون ريال بزيادة قدرها 105 بلايين ريال، ونسبتها 12.8 في المئة عما صدرت به الموازنة، ولا تشمل تلك المصروفات ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقدر أن يبلغ المنصرف عليها نهاية العام الحالي 18 بليون ريال، إذ إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى. وبلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام الحالي وتمت مراجعتها من الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الموازنات السابقة نحو 2330 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 بليون ريال. وتوقعت وزارة المالية أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام الحالي 2013 إلى حوالى 75.1 بليون ريال يمثل 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة بمبلغ 98.8 بليون ريال بنهاية العام 2012. وحول التطورات النقدية والقطاع المصرفي، أشار بيان وزارة المالية إلى أن عرض النقود بتعريفه الشامل سجل خلال الأشهر ال10 الأولى من العام الحالي نمواً نسبته 6.6 في المئة، مقارنة بنمو نسبته 10 في المئة للفترة نفسها من العام 2012، كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 6.5 في المئة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 11.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وخلال ال10 الأشهر الأولى من العام الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص بنسبة 13 في المئة، وواصلت المصارف تدعيم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 8.7 في المئة لتصل إلى 227.637 بليون ريال. وفي ما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام «سداد»، فبلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام الحالي أربع جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 128 جهة منها 71 جهة حكومية، وبلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام الحالي 83 بليون ريال بزيادة نسبتها 41 في المئة، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه إلى ما يقارب 224 بليون ريال
