وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمس، عمليات القصف التي تقوم بها قوات الرئيس بشار الأسد على حلب في شمال البلاد منذ فترة، بأنها عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري، و «هذه جريمة» و «تتعمد» استهداف المدنيين. ونقل تقرير أصدرته المنظمة عن الباحث أولي سولفانغ قوله إن «القوات الحكومية كانت تنشر الكوارث في حلب خلال الشهر الأخير. تقتل الرجال والنساء والأطفال من دون تمييز»، مضيفاً أن «سلاح الجو السوري إما غير كفوء إلى حد الإجرام ولا يكترث لقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وإما يتعمد استهداف المناطق التي يتواجد فيها المدنيون». وتنفذ الطائرات المروحية والحربية السورية منذ أكثر من أسبوع غارات مكثفة على أحياء عدة في شرق مدينة حلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وعلى مدن وقرى في المحافظة، حصدت مئات القتلى، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وناشطين. وتستخدم في القصف بانتظام «البراميل المتفجرة» التي تحتوي على أطنان من المتفجرات ويصعب التحكم بالهدف الذي تلقى عليه. ونقل التقرير عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أنها أحصت سقوط 232 قتيلاً بين 15 و18 الشهر الجاري، مشيراً إلى أن التصعيد في المنطقة بدأ في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن الأيام الثلاثة شهدت «القصف الجوي الأعنف على حلب» منذ بدء النزاع في منتصف آذار (مارس) 2011. وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «القوات الحكومية استخدمت وسائل وأساليب حربية لا يمكن أن تميز بين المدنيين والمقاتلين»، مضيفة: «بدا في بعض الحالات أن القوات الحكومية تستهدف المدنيين وبناهم التحتية في شكل متعمد، أو على الأقل لا تقصد هدفاً عسكرياً ظاهراً». وجاء في تقرير المنظمة الذي تضمن شهادات ووقائع عن القصف المستمر على حلب، لا سيما الجوي منه: «لا يجدر بالقادة العسكريين أن يعتمدوا سياسة تقضي بالأمر باستخدام أسلحة متفجرة وساعة التأثير في مناطق سكنية بسبب الأذى المتوقع الذي سينتج عن ذلك على المدنيين». وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات التي نفذتها قوات المعارضة في الفترة نفسها التي يتحدث عنها التقرير ضد مناطق يسيطر عليها النظام «بدت كذلك عشوائية وغير قانونية». وذكرت أن حملة القصف الأخيرة التي نفذتها قوات النظام أصابت مدارس وقتلت أطفالاً.
