وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، عمليات القصف التي تشنّها القوات النظامية السورية على حلب، منذ فترة، بأنها عشوائية لا تميّز بين مدني وعسكري. وقال الباحث أولي سولفانغ، في تقرير أوردته المنظمة: "القوات الحكومية كانت تنشر الكوارث في حلب خلال الشهر الأخير، تقتل الرجال والنساء والأطفال من دون تمييز، وسلاح الجو السوري إما غير كفء إلى حد الإجرام ولا يكترث لقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وإما يتعمّد استهداف المناطق التي يتواجد فيها المدنيون".
وأضاف: "تنفذ الطائرات المروحية والحربية السورية منذ أكثر من أسبوع غارات مكثفة على أحياء عدة في شرق مدينة حلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وعلى مدن وقرى في المحافظة، حصدت مئات القتلى".
وتستخدم المروحيات السورية في القصف بانتظام "البراميل المتفجرة" التي تحتوي على أطنان من المتفجرات ويصعب التحكم بالهدف الذي تلقى عليه.
ونقل التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها أحصت سقوط 232 قتيلاً بين 15 و18 ديسمبر، مشيراً إلى أن التصعيد في المنطقة بدأ في 23 نوفمبر، لكن هذه الأيام الثلاثة شهدت "القصف الجوي الأعنف على حلب" منذ بدء النزاع في منتصف مارس 2011.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "القوات الحكومية استخدمت وسائل وأساليب حربية لا يمكن أن تميز بين المدنيين والمقاتلين"، وقالت: "بدا في بعض الحالات أن القوات الحكومية تستهدف المدنيين وبُناهم التحتية بشكل متعمد، أو على الأقل لا تقصد هدفاً عسكرياً ظاهراً".
وجاء في تقرير المنظمة الذي تضمّن شهادات ووقائع عن القصف المستمر على حلب، لا سيما الجوي منه: "لا يجدر بالقادة العسكريين أن يعتمدوا سياسة تقضي بالأمر باستخدام أسلحة متفجرة واسعة التأثير في مناطق سكنية بسبب الأذى المتوقع الذي سينتج عن ذلك على المدنيين". وذكرت أن حملة القصف الأخيرة التي نفذتها قوات النظام أصابت مدارس وقتلت أطفالاً.
