لم يكن المشاهدون السوريون، المؤيدون للنظام والمعارضون منهم على حد سواء، في حاجة إلى أن تقوم الاستخبارات السورية باعتقال الكاتب السوري والمعارض السياسي لؤي حسين، كي يتفكّروا كثيراً في المضمون الذي حفَلت به المقابلة الخاصة مع وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، والتي بُثت بتاريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، في برنامج «من الآخِر» على القناة الفضائية السورية. أي قبل اعتقال لؤي حسين بيومين. للمرء، وتبعاً لخبرة مفترَضة بالإعلام السوري الرسمي عموماً، أن يتوقع ما يمكن أن يتكلم به الزعبي حتى من دون أن يشاهد الحلقة. فإن شاهَدَها، بات الأمر أشبه بمتابعة وثائقي عن ملك الغابة وحاميها، والغابة هنا هي سورية، كما قد يوافقنا على ذلك كثيرون. أما «حاميها» فهو بشار حافظ الأسد. هكذا، بدا «معاليه» واثقاً من مآلات البلاد بعد انتهاء «الأزمة» و «العدوان على سورية»، من دون أن ينسى طبعاً الإشارة إلى «حجم الانفتاح من جانب الحكومة السورية على الإعلام والمواطنين، ودرجة الشفافية المتاحة لذلك الإعلام مؤخراً». في مقابلته هذه ضمن برنامج «من الآخِر»، والتي حملت حلقتها عنوان «الإعلام السوري، ما له وما عليه»، ركز «معالي الوزير» على نقطتين أساسيتين في حديثه مع محاوِره، الإعلامي جعفر الأحمد، والذي كان يتجرأ على الوزير بأسئلة تشير إلى حجم «التطور» الذي بلغته «شفافية الإعلام الحكومي» في مساءلة المسؤولين السوريين ومن بينهم الوزراء، وهي أسئلة لم تكن معروفة مثلاً في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، لا بل وحتى قبل «المؤامرة» بأشهر. منها مثلاً سؤاله الشجاع للزعبي، وبما معناه: «هل يستطيع أي صحافي أو إعلامي سوري أن يكتب عن غلاء الأسعار والأمور المعيشية في شكل صريح من دون خوف من المساءلة»؟ أما النقطتان اللتان ركز عليهما الوزير الزعبي، فهما أولاً، مسألة الفساد ونقده، وثانياً، مسألة الحريات الإعلامية. ولكاتب هذا المقال تجربة توثيقية طويلة في علاقة النظام السوري بالحريات الإعلامية، من خلال عملي في «مؤسسة سمير قصير، مركز سكايز»، ورصد ما تحفل به سورية من انتهاكات للحريات الإعلامية والثقافية ليس النظام الوحيد الذي يرتكبها من بين الأطراف المتصارعة على الساحة السورية، ذاك أن فصائل عسكرية متطرفة وجهادية تلهث وراء النظام لانتزاع السبق منه في المجال الانتهاكي هذا، ولا نستبعد أن تنجح إن استمرت الحال على ما هي عليه. إذاً، هنا وردة، فلنرقص هنا. ولنفتح جزءاً من أرشيف انتهاكات الحريات الإعلامية في سورية. عام 2011 كان واضحاً منذ بداية الثورة، أن النظام لن يتساهل، لا على مستوى المؤسسات ولا على مستوى الأفراد، مع أي صوت يغرد خارج منظومته الإعلامية التي تتكلم أيضاً بلسان منظومته الأمنية. لذلك، وإلى جانب التضييق والمنع الذي طاول وكالات ومحطات ووسائل إعلام غير سورية، تعرض ناشطون إعلاميون ومثقفون وصحافيون وكتّاب سوريون انحازوا إلى الثورة السورية، إلى عقوبات ممنهجة من النظام السوري بدءاً بالتهديد وانتهاء بالتصفية والقتل. فمثلاً وعلى سبيل المثل لا الحصر: منَعَ النظام السوري معظم مراسلي المحطات التلفزيونية ووكالات الأنباء العالمية من الدخول إلى سورية لتغطية ما يحدث وما يتعرض له السوريون من انتهاكات على يد السلطة، «وبتاريخ 22 آذار (مارس) 2011، اعتقل الأمن السوري ثلاثة صحافيين يعملون في وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة (أسوشييتد برس) أثناء محاولتهم تغطية الأحداث في درعا، واعتقل مدير مكتب وكالة رويترز في عمان سليمان الخالدي في مدينة درعا أيضاً، كما اعتقلت مراسلة قناة الجزيرة دوروثي بارفاز بتاريخ 2 أيار (مايو) 2011 أثناء دخولها إلى سورية». كما اعتُقل كثيرون من الكتّاب والصحافيين في هذا العام مثل عامر مطر وجورج بغدادي والصحافي الجزائري خالد مهند والكاتب فايز سارة والإعلامي محمد دغمش، واعتقل بتاريخ 13 تموز (يوليو) 2011 أكثر من 15 صحافياً وفناناً وكاتباً في تظاهرة واحدة خرجت تحت شعار «مثقفون من أجل سورية» في دمشق، من بينهم إياد شربجي وبلند حمزة وريما فليحان ومحمد ملص ومي سكاف ومجدولين حسن ونضال حسن وباسل شحادة (وهذا الأخير قُتل عام 2012 بنيران النظام السوري في حمص) وآخرون غيرهم... كما منعت السلطات السورية دخول عدد من الصحف اللبنانية والعربية من الدخول، وسحبت كل أعداد صحيفة (بلدنا) من الأسواق بسبب مقال قوي ولاذع للصحافي بسام جنيد ينتقد فيه أداء حزب البعث الحاكم، فيما قتل المصور باسل السيد برصاصة في رأسه في حي بابا عمرو... وغير ذلك من منع واعتقالات وعمليات قتل موثقة... عام 2012 «قُتل في هذا العام الصحافي السوري الذي يعمل في إحدى وسائل إعلام النظام، شكري راتب أبو البرغل، وقالت وسائل الإعلام الرسمية أن مسلحي المعارضة هم الذين أطلقوا النار عليه، بينما اختطفت جبهة النصرة أحد مذيعي التلفزيون الرسمي وهو محمد السعيد وقامت بتصفيته، واعتقلت إحدى المجموعات المسلحة المعارضة في الشمال السوري والتابعة للجيش الحر، وهي (لواء عاصفة الشمال) الصحافي اللبناني فداء عيتاني، وخطف جهاديون المصور الهولندي يرون أورليمانز والصحافي البريطاني جون كانتلي. ومن جانب انتهاكات النظام السوري، على سبيل المثل لا الحصر أيضاً، دهمت دورية أمنية مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير واعتقلت كل الكادر العامل والموجود فيه وعلى رأسهم الصحافي مازن درويش الذي لا يزال قيد الاعتقال حتى الآن، مع ورود معلومات عن تعرضه للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه، وبدأ النظام يمارس التصفية الجسدية الممنهجة في شكل واضح، مثل استهدافه بالقذائف للمراكز الإعلامية في دير بعلبة والخالدية وبابا عمرو في حمص، والمكاتب الإعلامية في حلب وحماة، ومقتل عدد كبير من ناشطي هذه المكاتب والناشطين الإعلاميين، والصحافيين العاملين في سورية مثل الصحافية الأميركية ماري كولفن والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، والصحافي الفرنسي جيل جاكييه في حي بابا عمرو في حمص، كما قَتل النظام السوري في سجونه الناشط الإعلامي عبدالرزاق الدرويش تحت التعذيب في مدينة دير الزور، وقام الجيش النظامي بقتل الناشط الإعلامي خالد محمد قبيشو بعد اعتقاله مباشرة وقام بالتمثيل بجثته ودهس رأسه بدبابة. إلى ذلك، لا يزال مراسل قناة «الحرة»، الصحافي الفلسطيني بشار فهمي القدومي معتقلاً في سجون النظام السوري، على رغم نفي هذا الأخير أي علاقة باعتقاله أو باختطافه، علماً أن القدومي قد اختطف مع الصحافي التركي جنيد أونال على يد الاستخبارات السورية، قبل أن يطلق سراح أونال بالتفاوض مع الأتراك والمعارضة السورية». عام 2013 قَتلت قوات الأمن السورية الكاتب عمر عزيز تحت التعذيب في دمشق، واعتقلت المحامي البارز والكاتب خليل معتوق، وتحول ملف مازن درويش إلى محكمة الإرهاب، وهي محكمة قد تصل أحكامها في بعض الأحيان إلى الإعدام، وقتل الناشط الإعلامي باسم الزعبي في درعا، وأَعدمت قوات النظام السوري في دمشق والمسماة (اللجان الشعبية)، الصحافي محمد عبدالرحمن ووالده إعداماً ميدانياً، وأصيب مصور (رويترز) في دمشق بشظايا قذيفة هاون في حي جوبر، إلى جانب مقتل أحمد شحادة، وهو مدير تحرير جريدة «عنب بلدي» في داريا بقصف صاروخي على البلدة. من جهة أخرى، اختطفت «جبهة النصرة» أربعة صحافيين إيطاليين هم أميديو ريكوتشي وإليو كولافوبله وأندريا فينيالي، والصحافية السورية – الإيطالية سوزان دبوس، كما اعتقلت الهيئة الشرعية في حلب ناشطين إعلاميين بسبب رفعهم علم الثورة السورية، واعتقلت الهيئة نفسها لاحقاً الصحافي شعبان الحسن، فيما قُتلت مراسلة التلفزيون الرسمي السوري يارا عباس برصاص المعارضة على طريق حمص - القصير. وكان الخبر والحدث المدوّي والمفاجأة التي أثارت أكبر ضجة وموجة استنكارات في العالم، حيث اختطف مسلحون في مدينة دوما في الغوطة الشرقية (يرجح أنهم من جيش الإسلام الذي يقوده زهران علوش)، أعضاء مركز توثيق الانتهاكات في سورية وهم رزان زيتونة وسميرة ووائل وناظم الحمادي، ولم يعرف شيء عن مصيرهم حتى هذه اللحظة، بينما أعدم تنظيم «داعش» المصور العراقي ياسر الجميلي بعد اعتقاله، واقتحم مسلحوا «داعش» مكتب قناة (شذا الحرية) في حلب واختطفوا سبعة من ناشطي المكتب، كما هز انفجاران كبيران المنطقة التي تحيط بمبنى التفزيون السوري الرسمي، ما أدى إلى توقف بث قناة (الإخبارية السورية) لفترة موقتة». لم نقتصر في سرد جزء من مسلسل الأحداث والاعتداءات السابقة على ما قام به النظام فقط، على رغم الانحياز الجذري للثورة السورية، لا بل إن الانحياز للثورة والخلاص هو ما دفعنا لذكر كل هؤلاء القتَلة والجلادين. لقد ذكرنا أيضاً في هذا النص ما تعرض له إعلاميون يعملون لمصلحة النظام أو إعلاميون وصحافيون معارضون قتلوا أو اختطفوا على يد جماعات أصولية مناهضة للثورة. هذا لا يندرج ضمن إطار رفع العتب المهني، ولا يشير إلى استدعائنا وتقمّصنا «موضوعية السيد وزير الإعلام»، والتي تبدت جلية في حواره مع جعفر الأحمد، المبتسم دوماً والمنتصر، كما النظام، على أعداء الحريات الإعلامية في سورية. هذا فقط غيض من فيضِ ما حفلت به الساحة السورية لأكثر من ثلاث سنوات، ويتضح منها حجم السباق بين «داعش» والنظام وغيرهما في التربع على عرش من جماجم الإعلاميين والصحافيين والمثقفين السوريين. لكن، هنالك حرب كونية ومؤامرة دولية على سورية «كما هو معلوم»، وقد يندرج في تلك المؤامرة «إعلاميون» على ما لمّح الوزير والنظام في أكثر من مرة. هكذا، يصبح «الإعلامي الوطني» هو الإعلامي الوحيد الجدير بالحياة، أو الجدير بالحياة خارج السجن، وغني عن القول ما يمكن أن تعنيه كلمة «وطني» في قاموس التوتاليتاريات، وهي اليوم صنو كلمة «مؤمن أو مسلم» في قانون التوتاليتاريات المضادة، التي لم توفر استهداف الإعلاميين والكتّاب والمثقفين أيضاً. الإعلامي أو الصحافي الوطني ذاك هو، إذاً، من يلتزم معايير السيد عمران الزعبي في «النقد البنّاء»، ووصفات «القيادة الحكيمة ورئاسة الجمهورية» كما أسماها «معاليه». الصحافي الوطني هو الذي يردد ببغائياً وراء السيد وزير إعلامه مقولة إن «المخابرات السورية لم تتدخل يوماً في أي سياسة إعلامية في البلد». واستطراداً، يفترض أن يكمل «الوطني» إياه رسالته المهنية في قراءة وتطبيق الوصفة الوزارية في نقد الفساد والإضاءة على ارتفاع أسعار المازوت وسعر البرميل الواحد في سورية، كما أشار السيد جعفر الأحمد في أسئلته. من واجب الصحافي طبعاً، بخاصة إن كان «وطنياً»، أن يتساءل عن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات، ومنها براميل المازوت الخاص بالتدفئة، ولكن، هل يستطيع أن يتساءل عن سبب نقص عدد البراميل ك «براميل»؟ وهل يتم إلقاء تلك البراميل رفعاً لأسعار المحروقات أو تخفيضاً لعدد الناس؟ هذا ما فات السيد الأحمد أن يسأله للسيد الوزير، على افتراض حسن نية الوزير ومحاوره «الإعلامي الوطني» وعلى افتراض موضوعية الإعلام السوري وتساؤلات «ما له وما عليه».
