كشفت عضو مجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي أن اللجنة الموكلة بإصدار نظام التحرش تحاول أن تعمل على إنجازه مع نهاية صفر، مؤكدة أن نظام الابتزاز سيصدر في نفس الوقت كون اللجنه مكلفة بالنظر في جرائم التحرش والابتزاز والجمع بينهما في نظام واحد، محدداً المصطلحات والعقوبات والأفعال، فيما أكدت أن الدكتور فالح الصغير أحد المعترضين على النظام انضم إلى اللجنة الاجتماعية التي تتولى الموضوع كمستشارين. وأوضحت العنزي أن نظام التحرش طرح منذ مدة في المجلس وعرض على جدول الأعمال لكن الطلب الذي ورد من الديوان الملكي لإضافة الابتزاز والاتجار بالبشر معه في نظام واحد هو سبب تأخر صدوره. وأكدت أن المكلفين بدراسة النظام يعملون جاهدين على المواءمة بين ما لديهم وما ورد لهم ويعملون على تحرير المصطلحات، ووضع مواد جديدة والتعديل على مواد قائمة من السابق، وذلك تمهيداً لصدور نظام مكتمل يحقق ما يسعى له الجميع. وحول ما إذا كان التأخير بسبب اعتراض رفعه عضوا مجلس الشورى الدكتور فالح الصغير والدكتورة نورة العدوان، أوضحت «أن التأخير سببه ما ورد من توجيه من الديوان الملكي، أما ما يخص ما قدمه الأعضاء فهو حرية مكفولة لهما في المجلس كما هي مكفولة للجميع من دون استثناء». وقالت: «من الأكيد أن العضوين يملكان وجهة نظر خاصة بهما تقدّر وتحترم واللجنة تستقبل أية إضافة أو تعديل أو وجهة نظر حتى لو كانت مخالفة وتخضعها للدرس والتحليل ورأي الزميلين كذلك». وعن خطاب الدكتور فالح الصغير، أكدت «أنها لم تره، ولكنها سمعت عنه»، وأضافت «الأكيد أنه يحوي وجهة نظر كاتبه وهي مقدرة من اللجنة»، مشيرة إلى أن الصغير حالياً من ضمن الأعضاء الذين أضيفوا للجنة الاجتماعية كمستشارين لها لحين إصدار النظام، واللجنة تستفيد من آرائهم وجهودهم في ذلك». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت اعتراض الدكتور فالح الصغير والعضو الدكتورة نورة العدوان، على المشروع عبر خطابين طالبا خلالهما أن يتم سحب مشروع نظام التحرش بين الجنسين من جدول الأعمال، وتأجيله إلى حين استكماله في ضوء المصالح العامة كون مشروع النظام المقدم «يتفق مع نظام الحماية من الإيذاء في خمسة مواد (صلب الموضوع). أما بقية المواد إما شكلية أو لازمة لكل نظام». يشار إلى أن مشروع النظام المقترح تحت مسمى «مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز من الجنسين»، الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى لا يزال في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وهو يخضع حالياً للبحث بمشاركة بعض أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة حقوق الإنسان والعرائض. وكانت أنباء ذكرت ل «الحياة» في وقت سابق، أن مجلس الشورى قرّر سحب قانون مكافحة التحرش بعد خمسة أشهر من عرضه ومناقشته، وذلك بناء على رفض بعض الأشخاص له مُعللين بأن المشروع سيعزز ويهيئ «مفهوم الاختلاط» بين الجنسين في المجتمع. إذ ذكر الأكاديمي الدكتور أحمد العيسى في تصريح إلى «الحياة»، أنّ سحب نظام مشروع مكافحة التحرش من مجلس الشورى يؤكد وجود «تحالف قوي لبعض الشخصيات المتشددة في الداخل». فيما ذكر بعض الأعضاء أن المشروع المعروض يقضي بعقوبة المتحرش جنسيًّا بالسجن عام وبغرامة تصل إلى مئة ألف ريال بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع. ويعتبر السلوك تحرّشاً جنسيًّا معاقبًا عليه - بموجب هذا النظام- كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين. ويستوي - بحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها- في دلالة القول المعتبر تحرشًا جنسيًّا أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى. وفي مجال العمل، فسرت المادة الثانية التحرش الجنسي بأنه السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي. وحددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة، كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مئة ألف ريال إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص. موازنة للبرامج الدعوية لمحاربة التطرف يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال70 التي يعقدها في الرياض غداً (الإثنين) على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434-1435ه، التي تطالب باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد بحسب الحاجة الواردة في تقرير الوزارة، وذلك وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن، الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1431ه. كما تطالب اللجنة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل المتاحة، وبناء مقار ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت، للقيام بالمهمات المنوطة بالوزارة في هذه الأماكن، وتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج. ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة والأردن، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434-1435ه. ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، في شأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في السعودية المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح إضافة مادة جديدة مكررة للمادة الثانية في نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8-7-1426ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
