قالت مصادر أردنية رسمية رفيعة المستوى ل «الحياة»، اليوم، إن «جبهة النصرة» التي تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد، شكّلت أخيراً محكمة خاصة لمحاكمة المقاتلين الأردنيين المتهمين بالعمل لمصلحة جهاز الاستخبارات الأردني، وإن هذه المحكمة أصدرت قرارات إعدام بحق أردنيين أقرّ بعضهم بالعمل لمصلحة المؤسسة الأمنية القوية في الأردن. وأكدت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن هناك معلومات أمنية مؤكدة تشير إلى أن «جبهة النصرة» أصدرت أحكام إعدام بحق مقاتلين سلفيين قدموا من الأردن، بعضهم اشتبه بتخابره مع السلطات الأردنية، والبعض الآخر أقر أثناء التحقيقات بالعمل لمصلحتها. وأوضحت أن هناك تقارير رسمية غير معلنة تشير إلى أن عدد الذين صدر بحقهم قرارات بالإعدام يبلغ «العشرات». وتضاربت ردود الفعل في خصوص هذه المعلومات داخل أوساط التيار السلفي الجهادي في الأردن الذي تسلل المئات من أنصاره إلى سورية للقتال تحت راية «جبهة النصرة» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وقال الزعيم الجهادي في جنوبالأردن محمد الشلبي الشهير ب «أبو سياف» ل «الحياة»: «المؤكد أن لدى جبهة النصرة فرقاً خاصة باستقبال المقاتلين المتطوعين، وكل من يأتي من الأردن أو غيرها يخضع لتحقيق مطوّل». وأضاف: «المجاهدون في سورية يمتلكون خبرات أمنية هائلة عمرها أكثر من عقدين، وهي (هذه الخبرات) قادرة على اكتشاف العملاء». واستبعد «أبو سياف» أن تكون «جبهة النصرة» أصدرت قرارات بإعدام أردنيين، لكنه أقر بأن «أحد الفصائل الإسلامية» (لم يسمه) أمر أخيراً بإعادة اثنين من المقاتلين إلى الأردن «بعدما أثيرت حولهما الشكوك». لكن القيادي البارز في التيار السلفي الدكتور منيف سمار، وهو صاحب التأثير الواسع في صفوف الجهاديين بمدينة الزرقاء، قال في تصريح مقتضب إلى «الحياة»: «نعم... وصلتنا معلومات تشير إلى أن جبهة النصرة اكتشفت قيام عدد من الأردنيين بالعمل لمصلحة السلطات الأردنية، لكنه عدد قليل جداً، وقد صدرت قرارات بإعدامهم». وقال ل «الحياة» سلفي أردني يدعى «أبو قدامة» - وهو اسم مستعار - إنه ذهب إلى سورية قبل أسابيع عن طريق الأراضي التركية، لكن مسؤولين في «النصرة» طلبوا منه العودة من حيث أتى، لعدم حصوله على تزكية من قيادات جهادية أردنية ذكر منها عبد شحادة الملقب ب «أبو محمد الطحاوي» والمسجون لدى السلطات الأردنية. ويخشى الأردن صعود مقاتلين متشددين في سورية ينظرون إلى الحكم الهاشمي بعين العداء التي ينظرون بها إلى نظام بشار الأسد. وتقول عمّان إن من حقها اتخاذ الإجراءات كافة للحفاظ على أمنها الوطني. ويقول الخبير في شؤون الحركات الجهادية محمد أبو رمان ل «الحياة» إن «تنظيم القاعدة» يمتلك شكوكاً دائمة وتقليدية تجاه الأردنيين القادمين إليه عبر ساحات القتال المختلفة، وقد تم كشف حالات معروفة مثّلت اختراقاً لمصلحة الاستخبارات في صفوف السلفية الجهادية، بهدف اختراق القاعدة». وأضاف: «هناك حالة شهيرة لم يسلّط عليها الضوء، تمثّلت في قضية الضابط الأردني الملقب بأبو المبتسم الذي كشفته القاعدة في أفغانستان وحكمت عليه حركة طالبان بالإعدام قبل سنوات، لكن الملا محمد عمر أطلق سراحه وعفى عنه، بعد أن تدخل ذووه وقدّموا التماساً للإفراج عنه». وتابع: «حتى القاعدة في العراق خلال مرحلة أبو مصعب الزرقاوي، وهو أردني، كانت متخوفة من الأردنيين القادمين إلى ساحات القتال في أرض الرافدين، وتضعهم تحت الاختبار». وأشار أبو رمان إلى أن هناك «حرباً أمنية سرية تاريخية بين الاستخبارات الأردنية وتنظيم القاعدة». ولفت إلى أن هذا المشهد يتضح في شكل أكبر على الساحة السورية «فعلى رغم أن أغلب القيادات الميدانية لدى النصرة هم من الأردنيين، إلا أن التخوف من اختراق الاستخبارات الأردنية موجود، والجبهة قامت خلال السنوات الماضية بتطوير أساليب وتقنيات فنية لكشف هذه الاختراقات، ونجحت في كشفت حالات متعددة بين الأردنيين». لكن أبو رمان اعتبر أن الحديث عن اكتشاف عشرات الأردنيين وإعدامهم ميدانياً «يحتاج إلى تأكيد من مصادر متعددة ومحايدة»، لافتاً إلى أن تأكيد المصادر الرسمية الأردنية حدوث مثل هذه المحاكمات «ربما يهدف إلى خلق حرب معنوية ضد جبهة النصرة».
