تستعد الحكومة العُمانية لاعتماد أكبر موازنة في تاريخها مع بدء 2014 وسط تحديات كبيرة تتوقع الحكومة تخطيها إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة، فهي احتسبت موازنتها وفق متوسط سعر للبرميل يبلغ 85 دولاراً مع تقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط بنحو 945 ألف برميل. ويبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة المتوقعة لعام 2014 نحو 13.5 بليون ريال عماني (35 بليون دولار) بزيادة نسبتها خمسة في المئة عن الموازنة المعتمدة للعام الجاري، وسترتفع أكثر مع احتساب زيادات الأجور لموظفي الحكومة المدنيين المتوقعة مع تعديل جدول الرواتب، والمقدرة كلفته ما بين 800 و900 مليون ريال. وقدرت الحكومة إجمالي الإيرادات بنحو 11.7 بليون ريال (الريال 2.6 دولار) بزيادة نسبتها 5 في المئة مقارنة بموازنة 2013. وتمثل إيرادات النفط والغاز 87 في المئة من إجمالي الإيرادات، ما يعني أن هناك عجزاً يقدر ب 1.8 بليون ريال أو 15 في المئة من إجمالي الإيرادات و6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتراهن السلطنة على ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار لسد العجز إذ إن مؤشرات العام الجاري إيجابية بعدما بلغ حجم الإيرادات العامة للسلطنة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 11.74 بليون ريال مقارنة ب 11.72 بليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفع صافي إيرادات النفط نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 2.2 في المئة إذ بلغت 8.9 بليون ريال مقارنة ب 8.7 بليون ريال خلال الفترة ذاتها من 2012، فيما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 4.7 في المئة إذ بلغت 1.22 بليون ريال مقارنة ب 1.28 بليون ريال نهاية تشرين الأول من العام الماضي. لكن الرهان على بقية مصادر الدخل لا يبدو مطمئناً إذ انخفضت الضريبة الجمركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 18.8 في المئة لتصل إلى 156.3 مليون ريال مقارنة ب 192.5 مليون ريال فيما يرتفع حجم الإنفاق عاماً بعد آخر، مع زيادة زيادة النفقات الإنمائية للوزارات المدنية ونفقات انتاج النفط والغاز. في موازاة ذلك توقع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش البلوشي استمرار الأداء الجيد للاقتصاد العماني إذ ارتفع معدل نموه بالأسعار الثابتة من 3.1 في المئة عام 2011 إلى 4.8 في المئة عام 2012، ومن المتوقع أن يرتفع في العام الجاري إلى 5 في المئة وأن يحافظ على هذا المستوى خلال 2014. وبرر ذلك بالزيادة في معدلات إنتاج النفط واستقرار الأسعار العالمية للنفط عند معدلها المرتفع واستمرار معدل الإنفاق الحكومي إلى جانب قوة الطلب المحلي، كما أن التضخم سجل تراجعاً في معدله خلال العام الجاري إلى نحو 1.5 في المئة ومن المتوقع ان يحافظ على هذا المستوى المنخفض خلال 2014. وتوقع البلوشي أن يحقق الاقتصاد الوطني فوائض في موازينه الخارجية، وأن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2013 نحو 31 في المئة وفي 2014 نحو 24.9 في المئة بينما يبلغ فائض الميزان الجاري نحو 8.4 في المئة و1.6 في المئة على التوالي. وأشار درويش إلى أن الإنفاق العام شهد خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعاً بوتيرة متسارعة حتى وصل إلى مستويات قياسية، وأصبحت استدامته على هذه المستويات تمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة، فقد قفز إجمالي الإنفاق من 7.9 بليون ريال في عام 2010 إلى نحو 13.5 بليون ريال عام 2014 بزيادة إجمالية تفوق 70 في المئة. وما يزيد من صعوبة الأمر أن 75 في المئة من الإنفاق نفقات تعتبر بحكم طبيعتها حتمية وذات طبيعة متكررة وهي بالتالي لا تتيح أي مرونة للحكومة للمساس بها في حال انخفاض الموارد، وتحد من قدرة الحكومة على الاستجابة لأي متغيرات اقتصادية ومالية في المستقبل.
