أودت العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط، بنحو 100 بليون دولار من احتياطات النقد الأجنبي في روسيا خلال سنة، وسط توقعات باستمرار الخسائر الروسية بسبب اضطرار موسكو إلى تغطية العجز في قطاعات كثيرة من صناديق الاحتياط. وبلغت الاحتياطات الروسية 428.6 بليون دولار في نهاية الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ 2009، علماً أن احتياط النقد الأجنبي في روسيا بلغ 524.3 بليون قبل عام. وأدى تدخل المصرف المركزي لدعم سعر صرف الروبل، إلى هبوط الاحتياطات النقدية في شكل متسارع خلال الشهور الأخيرة، وبلغت الخسائر الروسية على هذا الصعيد 30 بليون دولار خلال الشهر الماضي وحده. وعلى رغم أن حجم الانخفاض ليس مماثلاً لما حدث خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 عندما أنفقت روسيا حوالى 200 بليون دولار لدعم الروبل، فإنه يشكل تراجعاً نسبته حوالى 20 في المئة عن المستويات قبل عام. ويرجع بعض الهبوط إلى تأثيرات سياسة إعادة تقويم الاحتياطات النقدية الروسية، من خلال زيادتها باليورو في مقابل الدولار، ما أدى إلى خسائر إضافية بسبب تراجع اليورو الذي يشكل 40 في المئة من الاحتياطات حالياً. وتوقعت الخبيرة الاقتصادية لدى «رويال بنك أوف سكوتلند» تاتيانا أورلوفا أن تشهد الاحتياطات مزيداً من الهبوط في المستقبل على رغم الاستقرار على الأمد القصير نظراً إلى قرار المركزي الروسي أخيراً تعويم الروبل، مشيرة إلى أن الاحتياطات تتضمن 170 بليون دولار من صندوقين للادخار، وهما صندوق الثروة الوطنية وصندوق الاحتياطي. لكن خبيراً اقتصادياً روسياً قال ل «الحياة» طالباً عدم ذكر اسمه، إن توقعات الخسائر الإضافية لن تكون مرتبطة بالهزات التي يتعرض لها الروبل، مشيراً إلى أن روسيا تعلمت من دروس الأزمة المالية السابقة، وتوقفت عن محاولات تعزيز الروبل، لكنها ستكون مضطرة لمنح مساعدات ضخمة للمصارف والشركات المتضررة من العقوبات الاقتصادية الغربية، كما أن تراجع أسعار النفط بحوالى الثلث خلال الشهور الماضية.
