أكد أستاذ التنمية والتخطيط في جامعة الفيوم الدكتور صلاح هاشم، أن مشروع قناة السويس من شأنه أن يعطي دفعاً قوياً لقطار التنمية في مصر، موضحاً أن المشروع سيخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، برفعه للاحتياطي النقدي خلال عام من تنفيذه، ما يكفي لسد ديون مصر. وأضاف في حوار مع «مدرسة الحياة» أن عدم قبول الاستثمارات الأجنبية يرجع لحساسية المشروع لارتباطه بالأمن القومي، ورغبة القيادة المصرية في تحرير القناة من أي ضغط دولي. وفيما يلي نص الحوار: * كيف تنظر إلى مشروع تنمية محور قناة السويس؟ يُعد مشروع تنمية محور قناة السويس مخرجاً غير تقليدي من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، ومن شأنه أن يعطي أقوى دفعة لقطار التنمية. الحكومات السابقة كانت تفكر في إنقاذ الإقتصاد عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي ورفع الأسعار، والرئيس عبدالفتاح السيسي يرفض القروض لعدم رفع الديون التي وصلت إلى تريليوني دولار، ومتوقع أن نصل إلى 3 ترليون دولار، ونحن ندفع 200 مليون دولار شهرياً فوائد للقروض. وهناك خطورة من أن إسرائيل تسعى لشراء ديون مصر، لتصبح مدينة لها وتفرض بذلك شروطها السياسية على مصر. وبعد رفع الأسعار وتقليص الدعم خرجت أصوات تحذر من ثورة جياع، فكل هذه الأخطار أوجدت ضرورة إتخاذ خطوات عملية للبدء بمشروع قومي يحسن الاقتصاد ويجنب مصر كارثة اقتصادية وسياسية. * هل المشروع قادر على حل تلك المشاكل الاقتصادية، ما يؤهله ليكون المشروع القومي الأول في عهد السيسي؟ بالطبع، فقناة السويس تعد المصدر الأول للدخل القومي، كما أنها المصدر الأول للعملة الصعبة. وتنمية محور قناة السويس تؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 16.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 1,3 تريليون دولار في السنة الأولى من تشغيل المحور، ثم تنخفض الأسعار خلال عامين فقط، ما يوفر الاستقرار للشارع المصري. والملاحة في قناة السويس ستزيد بقيمة 5 بلايين دولار في العام الأول، والعائد اللوجستي سيزيد إلى 100 بليون دولار، وسيوفر المشروع مليون فرصة عمل، وتكفي قناة السويس وحدها في ثوبها الجديد لسداد ديون مصر بشكل كامل.كما سيمكننا من الاستفادة من المياه العذبة التي كانت تستخدم لاستصلاح نحو 4.5 مليون فدان على طول المحور، ويقلل من استيرادنا الغذاء الذي وصل إلى 60 في المئة، ويؤدي إلى تعمير مدن جديدة، ونقل بين 6 إلى 10 مليون مصري للإسكان في المحور. وللمشروع أهمية كبرى في تعمير سيناء، وضمان انتماء أهلها للوطن، الأمر الذي يحوّلها من مرتع للإرهاب إلى أرض للبناء والتعمير، ويضرب حلم إسرائيل و«حماس» في السيطرة عليها. * ما سبب حظر قبول استثمارات أجنبية في المشروع؟ هناك أسباب عدة لذلك، فمصر لم تكن محوراً في الإتفاقية الدولية لقناة السويس التي تمت في الأستانة في عهد الخديوي إسماعيل. وبموجب ذلك لتركيا حق في تملّك القناة، وحتى بعد الإستقلال عن الأمبراطورية العثمانية لم تتغير الإتفاقية حتى تأميم القناة، وبقيت تركيا الطرف في الاتفاق. لكن الرئيس السيسي يفكر في تغيير الإتفاقية لضمان السيادة التامة على قناة السويس، وتنمية محور القناة سيجعل الدول العظمى التي تستفيد منها تسعى لإبرام اتفاقية جديدة تضمن مصر أنها ستكون طرفاً بها. وعندما يتم تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس بأيدٍ وأموال مصرية، فإن ذلك يضمن استقلالية القرار المصري في الاتفاقية الجديدة للقناة، ووجود مستثمر أجنبي يمكن أن يتم استغلاله لفرض ضغوط دولية. * هل يمكن لمشروع ضخم كتنمية المحور أن يقوم على نظام الأسهم؟ بالطبع. شراء كل مصري سهماً ب100 جنيه، والطالب ب10 جنيهات، ووضع تلك الأموال في صندوق «تحيا مصر» كوقف للمشروع يمكن أن يوفر التكلفة، بل يمكن أن يكون هناك فائض يذهب إلى مشروع تنمية توشكى، وعلى رجال الأعمال أن يشاركوا في الاستثمار بشراء الأسهم. ففي قائمة أغنى أغنياء العالم هناك 8 مصريين، يملكون 20 تريليون دولار، وحان وقت مساهمتهم. والرئيس السيسي يرحب كذلك بالدول العربية، مثل: السعودية والإمارات، وسيكون لهما مساهمة عبر الصدقات والاستثمارات. * هل يمكن لتخفيض فترة إنجاز المشروع من خمسة إلى ثلاثة أعوام ثم إلى عام أن يؤثر سلباً على المشروع؟ عندما طالب الرئيس السيسي بإنجاز المشروع في عام، فإنه كان يقصد إنجاز البنية الأساسية له بما يعني إنجاز نحو 60 في المئة منه في العام الأول، وهو ما يضمن خروج المشروع في صورته النهائية خلال عامين فقط بدلاً من ثلاثة أعوام. كما أن الرئيس السيسي يريد أن يضاعف وقت العمل ويزيد عدد العمال والشركات المنفذة، كما أن مراقبة القوات المسلحة على المشروع يضمن الجدية في التنفيذ. وعنصر الوقت هام في جزئية أن الصين تسعى إلى إنشاء طريق «الحرير» المائي، للربط بين الشرق والغرب، وإذا سبقتنا الصين في هذا المشروع، فسيتم تحويل السفن التي كانت تعبر قناة السويس إلى طريق الصين، ما يُعدّ ضرباً للمصدر الأول للدخل القومي، وهو ما دفع القيادة المصرية لسرعة البدء في مشروع تنمية قناة السويس. * ما فوائد رقابة القوات المسلحة على تنفيذ المشروع؟ الجيش سيشرف على تنفيذ القناة تطوعاً، ولن يدير المشروع ويحتكره. وإشراف الجيش يضمن جدية التنفيذ، بحيث أن المؤسسة العسكرية ترى أن تنفيذ المشروع بمثابة «الحرب» على الواقع السيء للمصريين الذي لا يقل خطورة عن الحرب على العدو. الجيش سيستغل كامل طاقته وإمكاناته لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد. كما أن وجود الجيش يضمن عدم إضرار المشروع بالأمن القومي داخلياً أو خارجياً، وعدم حدوث فساد في إدارته، أو تدخل جهات أجنبية أو داخلية عميلة لإفشال المشروع وحياكة المؤامرات. * كيف يمكن إحياء مشروع توشكى؟ البنية الأساسية لمشروع توشكى بقيمة 14 مليار دولار تهالكت، وأعتقد أننا نحتاج لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للزراعة فيها، وهو الحل الوحيد لإحياء المشروع. وإحياء مشروع توشكى عبر الاستثمارات يمكنه أن يغطي نسبة كبيرة من احتياجنا للقمح الذي زاد سعره بنسبة 67 في المئة عام 2013 بالمقارنة بعام 2012. وإذا استأجرنا من السودان مساحات لزراعة القمح والمساحات المزروعة على محور قناة السويس، ومنعنا البناء بشكل نهائي على الأراضي الزراعية، فإنه يمكن حل مشكلة القمح. * هل هناك مشاريع آخرى لم يشر الرئيس إليها وترى أنها ضرورية؟ مصر تعاني إلى جانب مشكلة الغذاء من أزمة الطاقة، وهي تعمل حالياً على مشروع «الضبعة» النووي. وأنا أرى أن هذا المشروع يشكل مستقبل مصر السياسي، لكنه يحتاج إلى أموال لإنجازه، وتنمية محور قناة السويس أسرع مشروع لجلب الأموال التي تخدم في إنجاز مشروع «الضبعة» النووي. وفي شكل عام، لا يمكن أن يتم العمل في مشروعين قوميين كبيرين في الوقت نفسه بسبب الكلفة الاقتصادية، لكن يمكن استغلال عائدات مشروع تنمية قناة السويس للبدء في مشروع آخر بعد عامين من الآن. * ركّز الرئيس في خطابه عن المشروع على الشباب والإعلام، فما تعليقك على ذلك؟ الشباب محور كل تنمية، والمشروع من شأنه أن يوفر مليون فرصة عمل. وعلى القائمين على مشروع تنمية قناة السويس أن يقيموا مراكز لتدريب الشباب الراغبين في العمل في هذه المشاريع، ليكون المشروع في أيدي مصرية بدلاً من العمالة الأجنبية مرتفعة الأجر. أما الإعلام، فالرئيس يدرك جيداً أهمية أن يدعم الإعلام المشروع، مثلما وقف الإعلام المصري في السابق خلف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لدعم مشروع السد العالي. * هل ستؤدي هذه المشاريع للإستغناء عن المعونة الأميركية؟ لا يوجد دولة تبني تنميتها على المعونات، وأميركا ترسل إلينا 250 مليون دولار، وهو أقل من ربع المعونة المتفق عليها في اتفاقية السلام. وتنمية محور قناة السويس وحده يكفي للاستغناء عن المعونة الأميركية، وهو أمر تسعى إليه القيادة المصرية لتحرير القرار المصري وضمان استقلاليته. وعلى أميركا حالياً أن ترضخ للإرادة المصرية وتعترف بثورة 30 يونيو، أو أنها ستحاول قلقلة الشأن الداخلي عبر دعمها للجماعات الإرهابية، وهو ما تتصدى له مصر بالتعاون مع دول الخليج. * هل يمكن أن نرى بداية مشروعات تنموية إقليمية بين الدول العربية؟ الدول العربية تواجه مخاطر واحدة ناتجة من مؤامرات أميركية وإسرائيلية تعمل على تقسيم الدول العربية عبر الجماعات الإرهابية. وعلى الدول العربية أن تجتمع حول مشروعين كبيرين: بناء سوق مشتركة لإيجاد بيئة اقتصادية واحدة فيما بينها، وإنشاء جيش عربي واحد عبر اتفاقية دفاع مشتركة، لبناء موقف سياسي وأمني واحد تتفق عليه الدول العربية ويصنع لها ثقلاً تواجه به أعداءها في الخارج.
