أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه لا يوجد تسرب وظيفي في صفوف العاملات داخل سوق العمل السعودية، معتبراً أن ترك الموظفة لوظيفتها لا يعني خروجها من سوق العمل أو أمراً سلبياً بل من الممكن أن تكون حصلت على وظيفة بمميزات أعلى في منشأة أخرى، لاسيما بعد تزايد خبراتهن العملية وتنامي مداركهن المعرفية التي تؤهلهن إلى الانتقال لوظيفة أفضل. وأشار مدير المركز الإعلامي في صندوق الموارد البشرية (هدف) تيسير المفرج إلى أن التسرب الوظيفي بشقه السلبي يواجه بعض منشآت القطاع الخاص، ما جعل الصندوق يعتمد برنامج مكافأة توطين الأجور الذي يحفز منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين، وزيادة أجورهم بتقديم مكافأة مالية كل ستة أشهر بناء على نسبة محددة من الأجور المصروفة لموظفي المنشأة المسجلين في التأمينات الاجتماعية من السعوديين. وأوضح المفرج في حديث ل«الحياة»، أن الصندوق اعتمد برنامج مكافأة الجدية الذي يقدم مكافآت مالية للباحثين عن العمل حال حصولهم على عمل، مرجعاً هذه الخطوة إلى تحفيز الباحثين عن عمل على سرعة الانتقال إلى القطاع الخاص، والاستقرار فيه بواقع 24 ألف ريال تقدم على أربع دفعات خلال فترة تصل كحد أقصى إلى 24 شهراً منذ بدء العمل عند المنشأة نفسها. وأفاد بأن من البرامج التي تحد من التسرب الوظيفي برنامج دعم أجور السعوديين في المنشآت الواقعة بالنطاقين البلاتيني والأخضر لمدة تصل إلى أربعة أعوام، ورفع سقف الأجور إلى أربعة آلاف ريال، تحول بنظام دفع إلكتروني شهري لأصحاب المنشآت. يذكر أن وزارة العمل أصدرت أخيراً، قرارات جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، مرتفع)، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوى بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، موضحة أنه عند إطلاق دليل تحفيز المنشآت على التوطين «نطاقات»، سيتم إطلاق مجموعة من التسهيلات والحوافز دورياً لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين، ما يُسهم في رفع قدرتها التنافسية. وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أعلن أخيراً عن سعي وزارته لإطلاق برنامج خاص يحفز منشآت القطاع الخاص على تدريب وتوظيف السعوديين والسعوديات، من خلال تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية الموجودة في تلك المنشآت، واستثمارها بالشكل الأمثل الذي يعود بالنفع على المجتمع.
