تابعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية أغتيال الرئيس رفيق الحريري أمس الاستماع إلى شهادة النائب مروان حمادة. وركَّز القسم الاول من الجلسة أمس على مخطط متكامل للنظام السوري ومن يمثّله في لبنان لضرب بعض الوسائل الاعلامية «الحرّة» في تلك المرحلة، إذ تحدّث الشاهد عن إغلاق محطة ال»أم تي في» عام 2002 وقصف تلفزيون «المستقبل» الذي يملكه الحريري في منتصف شهر حزيران (يونيو) عام 2003 ثم وقف دعم «النهار» ومحاولة إفلاسها في كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 وإعادة استهداف تلفزيون «المستقبل» في مبناه الجديد في أيار عام 2008. وقال حمادة في رده على اسئلة وكيل المدعي العام القاضي غرايم كاميرون: «كانت معركة الحريري مع الوجود السوري نصف صامتة وكان يعلم أن معظم اللبنانيين يرفضون الهيمنة السورية»، موضحاً «في نيسان 2003 فرضوا على الحريري حكومة وكنت في لجنة صوغ البيان الوزاري. أدرجت في مقدمة مشروع البيان بنداً يقضي بتنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف وعرضت على الحريري النص وكان رد فعله: أتريدنا أن نُقتل؟ أتريدنا أن نُلغى؟ وطلب مني أن أحذف هذه الفقرة». وتابع: «كل من يعمل بشكل وثيق مع الحريري كان على علم وإدراك بأن التوتّر بينه وبين النظام السوري في ارتفاع متزايد وكان يتصدّى للضغوط سواء في المسائل الصغرى أم الكبرى ومن المسائل الكبرى على سبيل المثال تشكيل الحكومة إذ اضطر إلى احترام التعليمات وعدّل حكومته على ضوء ذلك». وأوضح له القاضي نيكولا ليتييري الناظر في قضايا التحقير أن الحكم لا يمكن أن يستند إلى اشاعات «لذلك إلى جانب العمل في السياق الحكومي مع المؤيدين والمعارضين لسورية أيمكنك أن تكون أكثر دقة ووضوحاً: متى حصلت ومع من حصل هذا الحديث الذي أعرب فيه الحريري عن معارضته للوجود السوري؟». ورد حمادة: «الحريري كان واضحاً في محيطه ومجتمعه حول انزعاجِه، ليس فقط من الوجود السوري، ولكن من ترجمة هذا الوجود ضغوطاً على الحياة السياسيّة اللبنانية في كل شاردة وواردة». وقال: «كنت من الّذين يلتقون الحريري يومياً. كنا نعمل معاً ونبدأ العمل في السادسة أو السابعة صباحاً، نناقش مسائل حكومية، نراجع الصحافة ونتحدث عن المصير الذي سيؤول إليه لبنان، وأهم ما كان يجول في خاطره هو كيف يمكننا التقليل من الضغوط السورية عليه قبل عام من الانتخابات الرئاسية وقبل عامين من حلول وقت الانتخابات التشريعية فتلك الانتخابات كانت لتكون حاسمة لمستقبل لبنان إما أن يَدخل لبنان تحت سيطرة دائمة أو أن نستعيد شيئاً من استقلالنا». وقال: «الحكومة التي فُرضت عام 2003 وعدّلت فيها الاكثريات، كانت حُكماً وهي في معظم أعضائها، تحت النفوذ السوري وكان هناك فيتو سوري على أية إشارة الى اتفاق الطائف أو أي إشارة على احتمال الانسحاب من لبنان». وعن أهمية نيسان (أبريل) عام 2003 والاشارة إلى اتفاق الطائف في البيان الوزاري، قال حمادة: «عام 2000 ظهر في لبنان رأي يقول أنه بعد انسحاب القوات الاسرائيلية حان الوقت لتطبيق كل بنود الطائف أي تحديداً البنود غير المنفَّذة وهي انسحاب سورية وحل الميليشيات». ولفت الى «أنه كانت هناك إشارة إلى اتفاق الطائف في البيان الوزاري في كل مرة حتى أصبح هذا الموضوع حساساً للغاية بالنّسبة الى السوريين إذ أن غالبية الرأي العام كانت تنادي بوقف إستمرار الاحتلال السوري للبنان وكان هناك أيضاً عدم رضا عربي بسبب احتكار سورية للسلطة في بلد حرّ وعلى علاقة جيدة بكل الدول العربية والعرب». وعن إشارات في البيانات الوزارية ما بين عام 2000 و 2003 إلى عدم تطبيق اتّفاق الطائف، قال: «كانت هناك إشارة إلى اتفاق الطائف في كل البيانات الوزارية منذ عام 1989 عندما وقّعنا اتفاق الطائف فهو كان النص المرجعي لكل إصلاحاتنا ولكل الخطوات التي اتّخذناها في كل المراحل التي تلت، وفي الحكومة الأخيرة التي سمح لها بعد الفوز في الانتخابات بالإشارة إلى هذا الاتفاق الذي أثار الجدل بسبب الوضع مع سورية والتهديدات ضد الحريري عام 2000». وأضاف: «كانت هناك إشارات ضمنية فالنص كان يشدد على تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف». وعن الفرق ما بين مسودة البيان التي قدمها للحريري في نيسان (أبريل) عام 2003 والبيانات الوزارية الرسمية التي سبقت وتضمت إشارات ضمنية الى عدم تطبيق الطائف، أجاب: «كان ذلك النص العادي الذي كنا نعتمده عند الإشارة إلى الطائف. في كل بيان وزاري والفرق الوحيد كان أنه في عام 2003 رأى الحريري أن الإشارة إلى ذلك في النص تُعتبر إعلان حرب ضد النظام السوري». وسأله كاميرون، عندما أخذ المسودة وأزال منها الفكرة هل يذكر إن جرت الإشارة الى الطائف في أي مرحلة لاحقة عند قراءة البيان أمام البرلمان. وأجاب حمادة: كلا. وقال إن الحريري رأى «أن الإشارة إلى اتفاق الطائف في بيان حكومة نيسان 2003 هو بمثابة إعلان حرب ضد النظام السوري». وأضاف: «تفاجأت لرد فعله عند إزالة الفكرة لأني لم أعرف كم كان وجود العبارة أمراً مزعِجاً للسوريين. وأظهر رد فعل الحريري أنه كان يتعرض لضغط كبير ولنوع من الشكوك في سياسته الاستقلالية». ولفت إلى أن «الحريري عندما استعمل عبارة سنُمحى، ربما لم أدرك أنه يرى أن هناك إمكانية لقتله. كنت قد ظننت أن الإلغاء سيكون سياسياً. لربما إسقاط حكومته، إجباره على مغادرة لبنان...» وقال حمادة: «كنا نعيش الأيام الدقيقة والصعبة التي مرت به وقبل أن أصل إلى كانون الأول (ديسمبر) 2003 عبرت بسرعة على استهداف مبنى «المستقبل» بعدد من الصواريخ التي أدت إلى احتراقه وفرض انتقاله وتبنته مجموعة وهذا صادر في بيانات لما سُمي أنصار الله». وتطرق الادعاء إلى اجتماع حضره الحريري في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول عام 2003، وأوضح الشاهد: «لم أكن على علم به قبل انعقاده. اعتبرنا ذلك أحد الاجتماعات بين سلسلة من الاجتماعات كانت تعقد عموماً بين كبار المسؤولين اللبنانيين ونظرائهم السوريين». وزاد: «كان الحريري في عام 2003 التقى الأسد شخصياً لا أذكر المناسبات لكن العلاقة الرسمية كانت مستمرة بين الحكومتين ولم يكن بالأمر الاستثنائي أن يذهب في كانون الأول إلى دمشق» وشرح أنه «بعد عودة الحريري من دمشق في القسم الثاني من كانون الأول 2003 اتَّصل بصهري غسان تويني وابن أختي جبران تويني واستدعاهما إلى قريطم وقال لهما بالحرف الواحد (ما سيتأكد من خلال وثائق لأن الثلاثة في ذمة الله) إن الرئيس بشار الأسد اتّهمَه بأنه يساعد جريدة النّهار المعادية في نظر الأسد للنِّظام السّوري والمتبنية سياسة المعارضة اللبنانية التي كانت تطالب بتنفيذ اتفاق الطائف وبنوده غير المنفَّذة واستطرد الحريري قائلاً لهما قبل انضمامي إلى الاجتماع أنه قال إنه غير مسؤول عن سياسة النهار لأنها جريدة مستقلّة وأن كونه مساهماً فيها لا يُغيّر شيئاً». وأضاف حمادة: «انضممت إلى الاجتماع بعد ساعة بطلب منه بصفتي عضواً في مجلس إدارة النهار ولم ينقل لهما تفاصيل ذلك الاجتماع والنتائج المذلّة التي ترتّبت عليه بل حدثني أنا عن ذلك لاحقاً كما تحدّث عن ذلك إلى عدد من المقرّبين. وقال لهما إنه يريدني أن أبيع على الفور أسهمي في الجريدة وأن أسحب المقربين مني من مجلس الإدارة وأقطع العلاقات كافة لأنه كان يعتبرها معارضة للوجود السوري. وكرّره لنا وللمحامين الذي استدعاهم للقيام بالوثائق اللازمة. واعتُبر ذلك الاجتماع بمثابة مسألة عائلية». سياسة «النهار» لم ترض الأسد وكشف حمادة لماذا طلب الأسد ذلك، لافتاً إلى أن «سياسة الجريدة لم ترضِ على الأطلاق الأسد وهو كان يشك في أن ذلك جزء من معارضته للإعلام الذي كان يطالب بانسحاب سورية فالمقالات الافتتاحية التي كان يكتبها غسان تويتي وكانت بارزة كل يوم اثنين وتحظى بمتابعة واسعة في الصحافة اللبنانية والعربية وأقام مقارنة بين الوضع في العراق ومصير صدام حسين وماذا سيحصل لسورية ما لم تعامل لبنان بصفته دولة شقيقة مستقلة ذات سيادة».وأضاف: «المقالات أزعجته كثيراً كذلك مقالات كتبها الصحافي الراحل سمير قصير الذي اغتيل عام 2005 كان يتطرق فيها إلى الوضع في فلسطين وسورية». وأضاف: «قال لنا الحريري إنه قال للأسد إن عائلة تويني لا تملك قرشاً من مبلغ 18 مليون دولار، (قيمة الأسهم التي كان يملكها الحريري) فقال له الأسد فليجدوا طريقة ليسدّدوا سعر الأسهم لكن أنت اخرج من الصحيفة. كان من الواضح أن الهدف كان التسبب بإفلاس تلك الجريدة بعد إغلاق محطة ال «أم تي في» ونسف تلفزيون المستقبل». وقال: «كان غسان تويني يعلم أن الحريري تحت ضغط متواصل من السوريين. وكانت أحدات عام 2003 ومنها نسف المستقبل وإغلاق ال «أم تي في» والضغط على النهار جزءاً من عملية متكاملة ضد الصحافة الحرة في لبنان وكان الحريري يعلم أن آل تويني لا يستطيعون شراءها وأن أحداً لن يشتري الأسهم بهذا المبلغ لكنه ابتكر في العقد الذي سيُعرض تقسيطاً يمكّن آل تويني إما من ايجاد بديل للحريري او يضع تواريخ التقسيط وهي مهمة مع الدفعة الأولى في 30 حزيران (يونيو) 2005 أي في نظر الحريري بعد انتخابات الرئاسة عام 2004 والانتخابات النيابية عام 2005 الأمر الذي كان يأمل منه الحريري بأن تكون الظروف المحيطة بلبنان أقل تشنجاً والضغط السوري قد تضاءل». ولفت إلى أن «الأسد طلب فض الحريري الاتفاق مع النهار خلال 48 ساعة وإرسال عقد البيع إلى دمشق مع رستم غزالة وصادفت الأمور أن عيد الميلاد يقع في 25 كانون الأول الذي أعاق يومين أو 3 التحرير الكامل للاتفاق عند كاتب العدل في بيروت». وقال حمادة إن استمرار الحريري في «النهار» كان للحفاظ عليها بعدما واجهت الصحافة المكتوبة أزمة بعد الحرب ولم يتدخل في مضمون الصحيفة، مؤكداً أن «قضية النهار كانت تستهدف إضعاف الحريري والإطباق على وسيلة اعلامية منادية باستقلال لبنان». وأشار حمادة إلى أن الحريري «اعتمد أسلوب التقسيط حرصاً من جهة على عدم ايصال الامور إلى تفجير مع الاسد ومن جهة أخرى إلى عدم خنق النهار وإفلاسها وكانت أسرع عملية وثيقة عقد تفريغ». وقال: «أعلمني الحريري أن الاسد لم يكن راضياً عن خطة التقسيط واعتبر أنها كانت تهدف إلى عدم تعريض النهار إلى ضغوط مالية. وأرسل الحريري رسالة إليه قال له فيها بأنه اتبع الاسلوب ليجد آل تويني وقتاً لتأمين المال». ضغوط هائلة على الحريري وزاد: «حضرت فصلين من فصول العلاقة الضاغطة على الحريري من قبل الاسد»، معلناً أن «مقابلة كانون الأول عام 2003 بين الحريري وبشار الأسد كانت المقدمة لمقابلة آب/أغسطس 2004 الصاخبة. والحريري تعرض إلى ضغوط هائلة في هذا اللقاء دفعته الى اعتبار اللقاء مهيناً له بشخص رئيس وزراء لبنان». ولفت إلى أن «الحريري عاد من هذا اللقاء منفعلاً جداً مع نزيف في انفه بعدما ضرب رأسه بنافذة السيارة لشدة انفعاله، واعتبر انه أذل من رئيس سورية الذي يرى ان المسؤولين في لبنان لا شيء بالنسبة اليه وأن الجميع سيخضع للأمر الصادر من دمشق وأن عليه ان يمتثل لإميل لحود الذي كان معتبراً الناطق الحقيقي في الحكومة والدولة باسم النظام إلى جانب رؤساء الأجهزة». وزاد حمادة: «قال لي انزعجت خصوصاً بسبب وجود 3 ضباط في الاجتماع: اللواء غازي كنعان وزير الداخلية الذي انتحر ورستم غزالة والنقيب محمد خلوف وكان اثنان منهما يحملان السلاح. والاجتماع مع الاسد عام 2003 ادى إلى قطيعة شبه نهائية بين الجانبين، والاسد طلب من الحريري التنسيق مع لحود والامتثال لطلباته». وتطرق الادعاء إلى العلاقة السورية- الأميركية، ورد حمادة بأن «الأسد كان يطلب من الحريري دائماً التدخل مع الولاياتالمتحدة وفرنسا إذا احتاج شيئاً». وقال إن «العمل على تجديد ولاية لحود بدأ في نيسان 2003 وكانت الأجواء الإعلامية والأمنية الموالية لسورية توحي بأنها لا تثق سوى بلحود». وقال: «في مؤتمر صحافي في بلغاريا عام 2004 للحريري، قال: سأقطع يدي ولن أوقع على مرسوم التمديد للحود». وأضاف: «منذ تلك اللحظة أعطى الضوء الأخضر لكتلته لمعارضة التمديد، حتى أن بعض وسائل الإعلام التي كانت مؤيدة لمواقفه غيرت نبرتها ووافقته الرأي». وأضاف: «لحود كان رجلاً عسكرياً لم يفهم كيف يدير حكومة وجمهورية ديموقراطية وكان يتلقى الأوامر من عنجر، وهذا ما عارضه الحريري». ورأى أن «الحلقة الأمنية العلوية الضيّقة هي التي أطبقت على الأسد وأمسكت بالملف اللبناني وتمسّكت بالتمديد للحود». وقال: «غزالة نقل دعوة الأسد لزيارة دمشق في آب 2004 إلى كل من رئيس البرلمان نبيه بري، الذي قبل التوجه، والحريري وجنبلاط». وأوضح: «ناقشت تلك الدعوة مع جنبلاط، لأنها سببت العديد من المشاكل التي أظهرت تدهوراً كاملاً للعلاقات مع الأسد. وحين سأل الحريري، الذي كانت أصلاً تساوره الشكوك بسبب اقتراب الانتخابات، عن سبب الزيارة قال له غزالي إن الأمر يتعلق بتأمين نصاب وأكثرية لتعديل الدستور وانتخاب لحود مرة أخرى لثلاث سنوات». وشرح: «غزالي زار الرؤساء بري والحريري وجنبلاط، وكنت مجتمعاً مع جنبلاط حين أبلغني بذلك، وقال لي جاء رستم غزالي بطلب الحضور إلى دمشق، فسألته لماذا، قال لتأمين التصويت والنصاب للحود. وأجاب جنبلاط: أنا لا أوافق على الموضوع، سأذهب وأناقش الأسد بأن هذا الأمر مخالف لمصالح سورية ولبنان، فقال له رستم غزالي أنا لا أنصحك بذلك، لأنه لا وجود لدعوة إلى دمشق إن لم تبلّغني منذ الآن أنك ذاهب إلى الأسد ليس للمناقشة ولكن للموافقة، وفي هذه اللحظة ذهبت إلى الرئيس الحريري وكان قد غادر رستم منذ فترة، وقال لي الحريري إن مثل هذه الدعوة أتته، وإنه قال بالحرف الواحد إن رئيس وزراء لبنان قد يوافق وقد لا يوافق، ولكنه يريد أن يناقش الأمر مع الأسد لمصلحة البلدين. وقال له غزالي إن الأمر لا يحتمل النقاش، فأجابه الحريري أنا رئيس وزراء ولا أذهب والقرار متّخذ، وقال له غزالي إن لم تذهب فهناك مشكلة كبيرة، أما إذا قررت الذهاب فاذهب إلى منزلك في دمشق (كان للحريري منزل دائم في دمشق) وتنتظر فيه الموعد». وزاد حمادة : «قبل الأسد مع الحريري أن يذهب قبل أن يعطي جواباً نهائياً، ولم يقبل ذلك مع جنبلاط، فبعد أن غادر غزالي منزل جنبلاط اتصل الضابط في المخابرات السورية جامع جامع، وهو معاون لغزالي، وقال له الدعوة إلى دمشق قد أُلغيت ولا مجال لكي تذهب». وتابع: «ثم بعد نصف ساعة اتّصل مدير المراسم في القصر الجمهوري في بيروت مارون حيمري بجنبلاط ليبلغه إلغاء الرئيس لحود دعوة كان وجّهها إليه وإلى عقيلته نورا للعشاء في قصر بيت الدين». وفي نهاية الجلسة تعهد حمادة بطلب من القاضي دايفيد راي أنه من تاريخ انتهاء الجلسة لن يتكلم مع أحد في موضوع افادته.
