تُعد مصر والأردن لعقد اجتماعات للجنة العليا المصرية - الأردنية في القاهرة خلال الشهرين المقبلين، برئاسة رئيسي الحكومتين بهدف الاتفاق على وضع مجموعة من الآليات والإجراءات التي تستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التجارة البينية وإزالة كل المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين. وأعلن ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور مع أعضاء «جمعية رجال الأعمال الأردنيين» برئاسة حمدي الطباع، وحضور سفير الأردن في القاهرة بشر الخصاونة ورئيس «جمعية رجال الأعمال المصريين» حسين صبور. وأكد عبدالنور «اهتمام الحكومتين بتفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى «الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تعد دراسة جدوى لإنشاء اتحاد جمركي عربي يبدأ في البلدين ليكون نواة لإنشاء اتحاد جمركي عربي ويؤسس للسوق العربية المشتركة». وأضاف: «العلاقات المصرية - الأردنية مميزة وتشهد تطوراً كبيراً، خصوصاً في ظل التقارب والتفاهم بين القطاع الخاص في البلدين، كما يجب الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة»، لافتاً إلى الاتفاق على ضرورة «تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجيستية بين البلدين». وفي ما يتعلق بمطالبة رجال الأعمال في البلدين بضرورة إنشاء معمل اختبارات معتمد في ميناء نويبع الذي يشكل مركزاً رئيساً لعبور الواردات والصادرات بين البلدين، أكد عبدالنور أن هذا الملف سيُبحث بهدف تسهيل عمل المصدرين والمستوردين في البلدين وتقليص مدة فحص المنتجات والسلع المتبادلة. وأشار الطباع إلى أن «مصر تمثل محور الارتكاز الأساس لدعم التعاون العربي. لذلك، فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصون على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، خصوصاً أن البلدين يتمتعان بروابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة يجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون والمساهمة في زيادة حجم التجارة». وشدد على ضرورة «تفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي أسّس عام 1985 وكان أول مجلس لرجال الأعمال بين الأردن ودول العالم»، مشيراً إلى أن «العلاقة بين رجال الأعمال في القطاع الخاص في البلدين تشهد تطوراً مستمراً، خصوصاً مع جمعية رجال الأعمال المصريين». وطالب بضرورة إعداد دراسة حول إنشاء اتحاد جمركي بين البلدين يساهم في إزالة الكثير من العوائق، ودعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والترويج سوياً للاستفادة من المقومات السياحية مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي. وأكد الخصاونة ضرورة «تعميق أواصر التعاون المشترك بين رجال القطاع الخاص في البلدين باعتبارهم الذراع الأساسية لتنمية التعاون سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستثماري، لافتاً إلى حرص بلاده على تعزيز هذا التعاون على المستوين السياسي والاقتصادي، خصوصاً بعد زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أعقاب «ثورة 30 يونيو». وأشار إلى أهمية «زيادة الاستثمارات المشتركة، إذ يبلغ إجمالي الاستثمارات الأردنية في مصر حوالى 500 مليون دولار، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في الأردن حوالى 308 مليون دولار».
