ثمة ظاهرة تشوب الشركات المساهمة العامة في المنطقة وتتمثل في عدم التزام نسبة مهمة من أعضاء مجالس إداراتها بمسؤولياتهم المحددة في قوانين الشركات وعدم تخصيص الوقت الكافي للقيام بهذه المسؤوليات، إذ إن عدداً لا بأس به من أعضاء هذه المجالس موجود في مجلس إدارة أكثر من شركة، إضافة إلى انشغالهم بمسؤولياتهم وأعمالهم الشخصية وإدارة شركاتهم الخاصة. ويعاني كثيرون من هؤلاء ضعف الخبرة والكفاءة والمعرفة المهنية والعلمية والفنية بطبيعة الأعمال التي تزاولها بعض الشركات، خصوصاً تلك العاملة في القطاعات التي تحتاج مؤهلات وخبرات تراكمية مختصة ومنها، مثلاً، شركات قطاع المصارف والتأمين والاستثمار والصناعة، علماً أن الخبرات المتراكمة تساهم في وضع الاستراتيجية المناسبة واختيار الإدارات التنفيذية الكفوءة القادرة على تحقيق أهداف الشركات وتعزيز ثروة مساهميها وحقوقهم. وفي الكثير من دول المنطقة تغيب معايير مهنية واضحة وشفافة في اختيار رئيس مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة وأعضائها وغياب جهة حكومية أو خاصة تتأكد من تطبيق المعايير، إضافة إلى غياب معايير شفافة لتقويم أداء أعضاء مجالس إدارات الشركات. وكشفت الأزمات المختلفة خلال السنوات الأربع الماضية وما نتج عنها من خسائر جسيمة تعرض لها عدد كبير من الشركات المساهمة، اعتماد المحسوبية والصداقة والمصالح المتبادلة وتحقيق المكاسب والمكافآت في اختيار أعضاء مجالس الإدارة، في ظل غياب ثقافة المساءلة، ما حمّل مجالس إدارات هذه الشركات مسؤولية إخفاقها وتعثرها وضياع حقوق مساهميها. وكشفت هذه الأزمات انفراد بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات الذين يملكون حصة مهمة من رؤوس أموال هذه الشركات في اختيار الإدارات التنفيذية العليا واختيار مدققي الحسابات، سواء الخارجيين أو الداخليين، والسيطرة على قرارات مجالس إدارات الشركات وقرارات الإدارة التنفيذية، إضافة إلى استمراريتهم في رئاسة مجلس الإدارة لعقود. وفي بعض الدول ومنها، مثلاً، الأردن، حُوّلت إدارات عدد كبير من الشركات المساهمة العامة إلى القضاء لمخالفتها قوانين الشركات، إضافة إلى التصفية الإجبارية لبعض الشركات الأخرى نتيجة إفلاسها وتعثرها. كذلك، فإن التراجع الكبير في أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة خلال السنوات الماضية، نتيجة الانخفاض الكبير في أرباحها وتعرض عدد مهم منها لخسائر متفاوتة، يعكس، إضافة إلى ضعف كفاءة مجالس الإدارة، عدم وجود وضوح في استراتيجياتها التي تُعدّل بما يتناسب والتطورات السياسية والاقتصادية والمالية والاستثمارية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. ويعكس هذا التراجع أيضاً عدم مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية على المستوى العالمي، وعدم حفظ حقوق كل المساهمين والمساواة في التعامل معهم، خصوصاً في ما يتعلق بالالتزام بمواعيد الإفصاح الذي فرضته هيئات الأوراق المالية، أو بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية، أو بعدالة الحصول على المعلومات الجوهرية، أو بوضع آليات لمشاركة أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة، مثل المصارف أو الدائنين أو حاملي السندات، في الرقابة على أعمال الشركات وأدائها. كذلك هُمّش الدور الذي تلعبه الجمعيات العمومية السنوية في تسليط الضوء على الثغرات والمخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الإدارة أو مجلس الإدارة. وفي المقابل توجد في أسواق المنطقة شركات مساهمة عامة يتميز أعضاء مجالس إدارتها وإدارتها التنفيذية بالكفاءة والخبرة والنزاهة والصدقية، خصوصاً في قطاع المصارف إذ فرضت بعض المصارف المركزية تزويدها أسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للموافقة على ترشّحهم بعد التأكد من خبرتهم وكفاءتهم للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وقوته. ووضعت هذه الشركات آليات محددة لتقويم أدائها وضوابط وأنظمة للرقابة الداخلية والأخطار والحوكمة وعدم استغلال المعلومات الداخلية. وحققت هذه الشركات نمواً ملحوظاً في كل مؤشرات أدائها انعكس في صورة واضحة على حقوق مساهميها وتوزيعاتها السنوية وأسعار أسهمها في السوق وسمعتها وتصنيفها الائتماني، ولم تتخذ قرارات عشوائية أثناء طفرة أسواق المال والعقارات في المنطقة التي كبدت عدداً كبيراً من الشركات المساهمة في المنطقة خسائر جسيمة ما زالت تعاني انعكاساتها السلبية حتى الآن. * مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»
